قراءة لأهم عناوين صحف يوم الثلاثاء

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي ورد بها أن شركة “كاسبيرسكي لاب”، المتخصصة في الأمن المعلوماتي، حذرت المغاربة من سرقة معطياتهم البنكية عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال، خصوصا حين استخدام شبكات “الويفي” غير الآمنة.

وأوضحت الشركة، تضيف “المساء”، أنها كشفت سنة 2018 نحو 8.5 ملايين حزمة تثبيت برمجيات خبيثة في الهواتف المحمولة وحوالي 130 ألف فيروس “حصان طروادة” تستهدف المعطيات البنكية في الهاتف المحمول.

ونشرت الجريدة ذاتها أن وزارة الداخلية وضعت التعيين في المناصب العليا تحت المجهر، حيث أصبح التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية مشروطا بضرورة إرفاقه برأي الوالي أو عامل الإقليم، والتدقيق في محضر وطبيعة لجنة الانتقاء، بعد الجدل الذي شهدته عدد من المجالس الجماعية، على خلفية إسناد بعض المسؤوليات والمناصب بطريقة تنطوي على المحاباة وعلى الريع السياسي والحزبي.

كما تطرقت اليومية ذاتها إلى ضبط حوالي 12 طنا من المواد الغذائية الفاسدة كانت في طريقها للبيع بأسواق سيدي بنور، مشيرة إلى أن الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور، تمكنت من توقيف شاحنة محملة بـ12 طنا و130 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وكميات كبيرة ذات طبيعة مماثلة، مخزنة بشكل سري وعشوائي في مستودع كبير بجماعة أولاد عمران.

وإلى “أخبار اليوم”، التي كتبت أن الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بتاونات أدانت عبد الرحمان الغريب، رئيس الجماعة الحضرية طهر السوق بإقليم تاونات، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وأحد كبار أعيان المنطقة، بشهرين حبسا نافذا إثر متابعته بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 4 آلاف درهم، بعدما أسقطه الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة.

من جهتها، كتبت “الأحداث المغربية” أن مصادر مغربية مسؤولة استبعدت إعادة فتح معبر “طراخال 2” ابتداء من الاثنين 18 نونبر، عكس ما صرحت به مندوبية الحكومة بسبتة المحتلة.

وأضافت الجريدة أن معبر “طراخال 2″، الذي فرض على السلطات المغربية كمعبر أو ممر خاص بالتهريب قد لا يعود مجددا إلى العمل، خاصة في ظل التخطيط للحد من التهريب وتقليص عدد العابرين يوميا، عبر تشديد إجراءات الحصول على الجواز التطواني، الذي يمكن من العبور دون حاجة إلى تأشيرة.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن شبيبتي حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية أدانتا سياسة “عفا الله عما سلف”، التي تحاول الحكومة تمريرها من خلال مشروع قانون المالية 2020 عبر مساهمة لفائدة الأموال المهربة. واعتبرت شبيبتا حزبي “الميزان” و”الكتاب” ذلك تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي ناهبي المال العام، وطالبتا بإعادة النقاش حول قانون من “أين لك هذا؟” لوقف نزيف الفساد.

والختم من جريدة “العلم”، التي أوردت أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أعلن عن إمكانية فتح المواطنين المغاربة حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية.

وكشف الوزير عن وجود خطة لإدخال تعديلات على قانون الصرف الحالي قبل نهاية العام للسماح للمغاربة بفتح حسابات بالعملة الأجنبية.

ويأتي ذلك، تضيف الجريدة، ضمن إجراءات حكومية لدعم احتياطات المغرب من العملة الأجنبية، وجذب النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية كالبنوك، وكبح إقبال بعض المغاربة على إيداع أموالهم لدى بنوك توجد بالخارج.

وأفادت “العلم” كذلك أن ندرة فرص الشغل تدفع المغاربة إلى التفرق في أرجاء المعمور، مشيرة إلى أن أزيد من 22 ألف مغربي باحث عن الشغل هاجروا مع متم شهر شتنبر.

وأضافت الجريدة أنه ينتظر أن تستقبل كندا في غضون السنوات الثلاث المقبلة أزيد من مليون مهاجر، مع دعم مهم للهجرة الفرنكوفونية، أي الموجهة إلى إقليم كيبيك على الخصوص، في ظل تسجيل معدل بطالة لا يتجاوز 6 بالمائة.