قراءة في وضعية معارضة حكومة 2021م

بعد انتهاء المسلسل الإنتخابي للمؤسسات المنتخبة، من المجالس الجماعية، الإقليمية، الجهوية، وصولا إلى تعيين الحكومة، وانتخاب رؤساء الغرفتين، اتضح جليا أن الأغلبية الحكومية أحكمت قبضتها على المؤسسات المنتخبة، وفي حالة سليمة جدا، ووضعية سيكون في صالحها في قادم من الأيام لتنفيذ برنامجها وقراراتها .
وفي المقابل، يطرح سؤال المعارضة في ظل وضعية سابقة بالمغرب سياسيا، تشكلت فيه الأغلبية من ثلاثة أحزاب حصلت على الرتب الثلاثة الأولى في النتائج النهائية لإستحقاقات 08 غشت 2021م، اتفقت على تشكيل الحكومة دون غيرها من الأحزاب السياسية المغربية، والمعارضة من عدة أحزاب سياسية مغربية تختلف ايديولوجيا وفكريا وفي برامجها كذلك، متفاوتة في العدد، والخبرة السياسية في التسيير وتدبير الشأن العام .
ورغم إعلان بعض الأحزاب منذ البداية نيتها في التموقع في المعارضة، والاعتذار لرئيس الحكومة المكلف عن حضور المشاورات من قبيل حزب المصباح والشمعة، وإن كان الأول لا يرى نفسه في التسيير بعد ولايتين، واستجابته لرأي المواطنين فيه، فالثاني يختلف عنه كليا في مبررات عدم المشاركة في الحكومة والذي قد يكون فقط ايديولوجيا لغياب التجربة، وتغلب منطق الشارع على الحضور المؤسساتي لدى اليسار، وربما الخوف من الوقوع في الفخ أثناء تدبير الشأن العام .
فإن بعض الأحزاب السياسية الأخرى لبت دعوة رئيس الحكومة، لكنها لم تنفع أمام الأغلبية العددية للاحزاب الثلاثة الأولى، ومكانتها في الحكومة والأغلبية مستحيلة، وجدت نفسها مكرهة في خانة المعارضة، وإن كانت دائمة الحضور في الحكومات السابقة (الحركة الشعبية، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية ، الإتحاد الدستوري) .
وهذا الإختلاف في الرؤية، وبين من اختار الموقع، ومن فرض عليه كرها، ومن جاء جديدا بنفس جديد للمعارضة، ومن كان مدبرا وصاحب قرار في الولاية السابقة، سيصعب مأمورية معارضة مختلفة منذ البداية، ما يفرق مكوناتها أكثر مما يجمعها، ما لم تحصل المعجزة السياسية في تاريخ المغرب، وتتفق العدالة والتنمية مع حزب الشمعة، وتقترب السنبلة من الوردة ويجالسهم الحصان دون رفس أو ركض، ويتخلى المصباح عن بعض مواقفه ويضي ساحة المعارضة ويتحد الجميع لتشكيل قطب معارضة قوية، يكمل بعضه البعض .
وحتى تكون الحكومة مسؤولة، ومواطنة، وفاعلة، لابد من معارضة قوية، مسؤولة كذلك، ببرنامج واضح، يراقب عملها، ويقترح حلولا وبدائل مواطنة .
ولا يجب اعتبار وضع خاص للمعارضة في الولاية الحالية ايجابيا أمام أغلبية قوية عددا وحضورا وتجانسا لأن كل الأحزاب السياسية المغربية مسؤولية على الوضع السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، وبالتالي التموقع في الأغلبية أو المعارضة لايسقط هذه المسؤولية على أحد .
وفي إنتظار بداية نقاش برنامج الحكومة، وقانون المالية وكيفية اشتغال المعارضة بهذه الوضعية، على الجميع الاشتغال بمنطق المسؤولية والعقلانية والوطنية الصادقة بعيدا عن المزايدات وافتعال الأزمات .