قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية” موضوع ندوة وطنية بأكادير

انطلقت صباح يوم الجمعة 13 يوليوز، بمركب الاصطياف للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير، أشغال الندوة الوطنية حول “قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، المنظمة من طرف ملتقى التواصل للمحامين الشباب باكادير وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير كلميم والعيون، بشراكة مع محكمة الإستئناف بأكادير، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمعهد العالي للقضاء.

حضر أشغال هذه الندوة كل من الدكتور بنسالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل، النقيب الرئيس حسن وهبي نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف باكادير كلميم والعيون، الدكتور يونس الزهري مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، والدكتور عبدالكريم الطالب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، الدكتور عبدالكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، و أساتذة اخرين متخصصين في المجال من محامين وأساتذة جامعيين  وكتاب الضبط، مفوضون قضائيون وطلبة باحثين…

استهلت الجلسة بتلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح  الذين خلفوا مكانة  واسعة وواضحة في الساحة القانونية بأكادير,  وقدموا الكثير لهذا المجال  من قضاة و محامون وغيرهم، اخرهم  المرحوم عبدالله بورحيم و المرحوم علال مبتكر رحمهم الله.

افتتحت الجلسة بكلمة السيد رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ألقاها نيابة عنه  الرئيس  الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير عبدالله الجعفري ، وضح خلالها أن المشروع الجديد يهدف لقضاء فاعل ناجع، جاء بعدة مستجدات هامة تمكن الفرد من الوصول إلى الحق، بقوله” ندرك أن من يتحكم في قواعد المسطرة المدنية يستطيع أن ينجح  مهنيا إلى حد كبير، لقد وضعت احترافية ومهنية عالية من طرف الخبراء القانونيون، أعتبرها بصمة قضائية بأحدث النظريات على مستوى القانون المقارن”.

وجاءت بعد ذلك  كلمة السيد وزير العدل، التي ألقاها نيابة عنه مدير التشريع بوزارة العدل الدكتور بنسالم أوديجا بقوله “موضوع الندوة يكتسي أهمية وراهنية كبرى، يأتي في سياق مرحلة انتقالية حاسمة تسعى من خلالها وزارة العدل والسلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى استكمال أوراش إصلاح منظومة العدالة الإصلاح الشامل والعميق، إنها أوراش وبرامج تهم دعم استقلال السلطة القضائية وتطوير المنظومة التشريعية والإدارة القضائية ووضع الأسس والمقومات الضرورية للمحكمة في أفق 2021، وإعادة النظر في استراتيجية التكوين الأساسي والتكوين المستمر لجميع الفاعلين في الحقل القضائي وفي منظومة العدالة وتنمية القدرات المؤسسية للمعهد العالي للقضاء، وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات القضائية”، مؤكدا  كذلك أن ورش الإصلاح قد كان مطروحا بإلحاح على مدى عدة عقود، وأن موضوع النقاش العمومي كما كان في صلب الاهتمامات الملكية السامية، مستمر في إطار المخططات التشريعية للولاية التشريعية العاشرة(2016-2021) ، مضيفا  أن مشروع قانون م م يعرف إعداد مجموعة من القواعد التي تعيد النظر في الشريعة العامة للإجراءات، وأن هذا المشروع الذي سيقود مساره في المصادقة التشريعية في القريب العاجل يتضمن جملة من المستجدات التي ستساهم في تفعيل حقوق المتقاضين،   منها تجسيد تجليات القرب من المواطن، تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال، وتنزيل شروط المحاكمة العادلة إضافة إلى مجموعة من المستجدات التي استقر عليها الاجتهاد القضائي. معتبرا أن هذا اللقاء سيضيف لبنة أخرى من اللبنات الرامية إلى الارتقاء بتشريعنا الوطني وإلى تحقيق الأمن القانوني باعتباره من ضمن اهم إدارات المواطن.

ليختتم كلمته بدعوة الجميع إلى الانخراط الكامل في هذا المسار حتى يتمكنون من إدراك المقاصد الكبرى خصوصا في هذه الظروف الحاسمة التي تجتازها بلادنا، مشيرا بذلك أن تحقيق العدالة وإصلاحها الشامل وتحسين المنظومة القانونية هو عملنا جميعا والجميع مدعو من سلطة مكلفة بالعدل وأجهزة ومؤسسات ومرافق تابعة لها ومن شرطة قضائية بكافة مكوناتها وكذلك العاملين بالحقل القضائي.

واعتبر نقيب هيئة المحامين  لدى محاكم الاستئناف بأكادير كلميم والعيون  النقيب حسن وهبي، ان هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة ليس فقط لأنه يتناول قانونا شكليا أو قانونا إجرائيا، بل ما لهذا القانون بدوره من أثار على سير القضاء ، موضحا أن هذا القانون أيضا ومن جهة اخرى يطرح تلك العلاقة الجدلية بينه وبين مشروع قانون منظم للمهنة من جهة أخرى نظرا لما بينهما من تأثير متبادل، مشيرا إلى أهم المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد.

وتناول الاستاذ النقيب رضوان مفتاح الكلمة نيابة عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بقوله “إن قانون المسطرة المدنية هو الأصل والأمة ولا نجاعة قضائية بدونه قانونا متطورا، ولا نزاهة عملية وعلمية في غيبته قانونا رائدا”، مضيفا كذلك انه لا يمكن ملامسة الحداثة بدون تشريع للمسطرة المدنية يستجيب لحركية المجتمع وما يرومه المواطن من قضاء يعتمد آليات بديلة وسريعة في فصل  المنازعات، عبر اعتماد الوساطة والتحكيم دون تعقيدات.

ويقول كذلك ” اليوم وبعد عدة مسودات نقف على نسخة جديدة من مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تم تلاشي  بعض النقائص : التقليص من حالات التقاضي دون الإستعانة بخدمات الدفاع عما كان عنه الأمر في المسودة الأولى، ثم التأكيد على ضمان حقوق الأشخاص في التقاضي والدفاع عن الحقوق التي يحميها القانون تماشيا مع دستور 2011، إلى غير ذلك من الملاحظات الإيجابية” كما سماها.

وعبر رئيس ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير الأستاذ أومست محمد أزكوك، في كلمة مختصرة له عن امتنانه وشكره لكل الحاضرين  والمدعويين في اللقاء متمنيا نجاح أشغال هذه الندوة الوطنية ،والخروج بتوصيات تعبر عن إرادة كافة المشاركين في اللقاء تساهم في دعم مشروع قانون المسطرة المدنية لما يخدم أسرة القضاء والدفاع وإصلاح منظومة العادلة

وفي ختام الجلسة الصباحية الأولى تم توقيع اتفاقية شراكة بين ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير والمرصد الجامعي لمهن وممارسات الإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن زهر بأكادير في شخص رئيسه الدكتور عمر عبدوه، ومنسق ماستر مهن وتطبيقات الإعلام، الذي عبر في كلمة له عن شرفه الكبير بتوقيع هذه الشراكة مؤكدا ضرورة الحضور في الموعد للمساهمة في  مشهد إعلامي يبني طرق جديدة للعمل والانفتاح على  مختلف المجالات الأخرى.

و استمرت الجلسة العلمية الصباحية برئاسة الدكتور عبد الكريم الشافعي والأستاذ ذماغ  عمر، حيث عرف هذا اللقاء العلمي تقديم مجموعة من العروض، وقدم بذلك  النقيب حسن وهبي أول عرض تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم لمهنة المحاماة.. أية علاقة؟”،

فيما قدم الدكتور بنسالم أوديجا، مداخلة تحت عنوان “قراءة في أهم مستجدات قانون المسطرة المدنية، و تطرق الدكتور يونس الزهري،  الى موضوع “المحاماة في مشروع قانون المسطرة المدنية.

و ناقش الاستاذ  عبدالكبير طبيح “قراءة في مشروع ق.م.م” ،  حيث تناول الدكتور عبد الكريم الطالب، “قواعد الاختصاص بين مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع التنظيم القضائي”. بعد ذلك تم توزيع  مجموعة من الشواهد التقديرية وتقديم دروع تذكارية للعاملين  في هذا المجال والذين قدموا له الكثير.

ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ النقيب  بناني عبد الحق نقيب سابق بهيئة المحامين بأكادير في الستينات  ،الأستاذ الشجعي عبدالجبار، الدكتور بنسالم أوديجا، الدكتور يونس الزهري،  النقيب حسن وهبي ، الدكتور عبد الكريم الطالب وعبد الكبير طبيح، ،والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبدالله الجعفري، الدكتور المهدي شبوا  ،فضلا عن محامين متمرنين في شخص كل من الاستاذة خديجة بن دياب والأستاذ توفيق اوجبور أعضاء لجمعية ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير .

و استمرت أطوار هذه الندوة الوطنية في الفترة المسائية، حيث  ترأسها كل من  النقيب رضوان مفتاح والمقررة خديجة بن دياب، وشهدت بذلك تقديم مجموعة من العروض من طرف كل من الدكتور  عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي قدم “قراءة حول دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية في مشروع قانون المسطرة المدنية الفصول 7 إلى 10”،  والاستاذ النقيب عبد اللطيف أوعمو حول “إجراءات تحقيق الدعوى في مشروع قانون المسطرة المدنية”،  ثم تناول المستشار بالمحكمة التجارية بأكادير الدكتور  المهدي شبو موضوع “التوجهات الكبرى لمشروع ق م م”، فيما تمحورت مداخلة الأستاذ الحسن الصالحي مستشار بمحكمة الإستئناف بأكادير حول ” الدفع بعدم الإختصاص النوعي في مشروع ق م م”.

أما الأستاذ أحمد الساخي تطرق لموضوع “مسطرة الأمر بالأداء في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية بين الثابت والمتغير”، ثم الدكتور حسن عباقي بعرض تحت عنوان “أي موقع لموظفي الإدارة القضائية في مشروع قانون م م”. والأستاذ أحمد ابادرين الذي قدم عرضا حول “طرق التنفيذ حق الحبس والحجز الارتهاني في مشروع ق م م”، هذا ، واختتم الأستاذ البشير بن اسماعيل أشغال هذه الندوة بتقديمه لعرض حول  “قراءة في المقتضيات المنظمة للتصدي في ضوء مشروع ق م م ”   وبعد الانتهاء من المداخلات فتح باب النقاش الذي استمر الى  غاية الساعة التاسعة والنصف مساءا، ليتم بعد ذلك  تسليم مجموعة من الشواهد التقديرية للمشاركين واخذ صورة تذكارية.

هذا، وقد خلص المشاركون في هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة التشريعية وإصلاح السلطة القضائية واستكمال أوراش منظومة العدالة، واحتراما لطابع السرية ونزولا تحت طلب المعنيين، سيتم الإعلان عنها  قريبا في ندوة صحفية  سيوافيكم بها موقعكم بنشرها لكم لاحقا فور التوصل بها .