قانون جديد يحول غرف التجارة والصناعة والخدمات الجهوية الى رافعة للاستثمار وخلق فرص الشغل.

مشروع القانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي المتعلق بها والذي سيتم عرضه على إجتماع مجلس الحكومة للمصادقة عليه يوم الخميس 5 دجنبر 2019.
•يتعلق الأمر خصوصا بتغير وتعديل المواد التالية: المادة رقم 4,5,6,10,13,14,17,20,23,32,34,42,46,63.

وذالك نظرا للدور المهم المنوط بغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وبغية إعادة تموقعه هذه المؤسسات، بحيت بلورت الحكومة بمساعدة الوزارة الوصية ومسيري الغرف وجامعة الغرف مشروع إصلاح شامل للغرف ينسجم مع الرؤية الملكية الرشيدة التي تهدف إلى تحويل هذه المؤسسات إلى رافعة حقيقية للاستثمار المنتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي وكذا لعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها عامة.

وفي هذا السياق، وتنفيذً لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعك والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة بتاريخ 2 ابريل 2014، ويهدف مشروع هذا القانون إلى:

-تعزيز مهام واختصاصات الغرف ..
-التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيد مخطط التنميمة الجهوية،
-إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة،
-ابرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي؛
-مراجعة تكوين وطريقة انتخاب المكتب (فوز اللاحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب)؛
-منح تعويضات عن التمثيلية للرئيس ولأعضاء المكتب…
ذلكم هو موضوع مشروع هذا القانون.

الإمضاء:
البشير احشموض
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة سرس ماسة.