في اليوم الدراسي لمجلس المستشارين حول القانون التنظيمي للأمازيغية: “الأمازيغية حق من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المغاربة جميعا دون تمييز”

ويأتي اليوم الدراسي، بحسب أحمد أرحموش في كلمة باسم الفيدرالية، في سياق مطالب الحركة الأمازيغية، داعيا إلى “مرافقة التشريع الحكومي، في ما يخص الأمازيغية، حقوقيا لأن ما تبقى من عمرها سيكون حاسما”.
من جانبه سجل حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أن “تنظيم اليوم الدراسي يندرج في إطار إستراتيجية المجلس لجعله مؤسسة متفاعلة مع نبض المجتمع في المواضيع الرئيسة لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق، لاسيما الثقافية واللغوية منها”، موضحا أن “محددات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن تثبت التعديل الدستوري الذي تمثل في تكريس الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي، وفي مقدمتها الأمازيغية”.

وأبدى بنشماس مخاوف مختلف الفاعلين في المجال اللغوي من تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا أن “البطء المسجل في مسار إنتاج القانون المتعلق بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية لن يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتضيات الدستور، وإنما سينعكس على عدد من القوانين ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية؛ كالمسطرتين المدنية والجنائية والقوانين المتعلقة بالتعليم”.

وفي الوقت الذي دعا فيه الحسين مجاهد، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والمذكرات التي تمنع الأسماء الأمازيغية، وضرورة توفر المرافق العمومية على اللغة الأمازيغية”، فإن رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، محمد العلمي، استغرب من عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات حزبه بمجلس النواب للقضاء على التمييز الذي يطال الأسماء.

بنعزوز قال: “الأمازيغية حق من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المغاربة جميعا دون تمييز”، لافتا الانتباه إلى أن “الأمر يتعدى ذلك لكون الأمازيغية ستحمي المغرب من ظاهرة تشكل خطرا على شعوب العالم اليوم، وهي التطرف”.

وأضاف رئيس فريق “البام” أن “الأمازيغية لغة وثقافة ربح لتحقيق التنمية والديمقراطية، لكونها تحمل قيما للعمل والتسامح والتضامن والمواطنة”،

ودعا بنعزوز الفاعلين الأمازيغيين إلى الحذر، “لأنهم يريدون تمرير هذا القانون بسرعة لأننا في سنة انتخابية”، مطالبا “بالانتباه والحذر لضمان إدماج الأمازيغية في جميع مناحي الحياة اليومية للمغاربة”.

عن هسبريس