فوضي عارمة بشارع الحسن الثاني بأكَادير، سببها تأخر الشركة المكلفة بالتهيئة رغم توصلها بعدة إنذارات من قبل شركة التنمية المحلية.

أثارت الفوضى العارمة التي يعرفها حاليا شارع الحسن الثاني بأكَادير،منذ انطلاق أشغال التهيئة به لما يقارب شهرين من الزمن،انتقادات المواطنين الذين يقطعون يوميا هذا الشارع سواء كراجلين أو راكبين.

كما خلفت هذه الفوضى تعليقات ساخرة للنشطاء الفايسبوكيين كلها سخط وتذمر من الحالة التي وصل إليها الشارع بسبب تأخر الشركة المكلفة بتهيئة الشارع،وبطئها في إنجاز الأشغال مما جعلها تخيب أمال تجارالمحلات التجارية وزبناء المقاهي والمطاعم وبقية المرافق الأخرى بل أقلق راحة أصحاب السيارات الذين يجدون صعوبة في المرور في الإتجاهين معا خلال مدة الأشغال.

والغريب في الأمر أن هذه الفوضى تقع يوميا أمام مرأى ومسمع الجميع لكن ما يلفت النظر للأسف الشديد أن لا أحدا من السلطات الولائية ومعها المجلس الجماعي لأكادير وشركة التنمية المحلية صاحبة المشروع حرك ساكنا لإجبارالشركة المكلفة على الإسراع في تهيئة أشهرشارع رئيسي بالمدينة.

وعلى جعلها تأخذ زمام الأمور بجدية في عمليات الإنجاز حتى وإن اقتضى منها ذلك مداومة العمل ليل نهار،بالإستعانة طبعا بعمال إضافيين يصلون الأشغال النهار بالليل بدون توقف كما فعلت شركات أخرى أثناء تهيئتها شوارع أخرى بالمدينة.

صحيح أن أشغال التهيئة أحيانا تواجهها بعض المعيقات التقنية واللوجستيكية لكن مع ذلك لامبرر لهذه الشركة التي لم تكلف نفسها تنظيم عملها ومضاعفة اليد العاملة لكي تداوم على العمل ليل نهار،من خلال التناوب على أشغال التهيئة من قبل وحدتين واحدة تعمل نهارا والثانية ليلا،حتى ترجع لهذا الشارع الرئيسي حيويته التجارية المعتادة وانسيابية حركية مروره بشكل منتظم وعاد،علما أنه،وكما قلنا،من الشوارع العامرة بمدينة أكادير،حيث يشهد يوميا انسيابية في حركية المرورسواء من قبل الراجلين أو الراكبين على متن السيارات والدراجات النارية.

ويبقى السؤال الوجيه هل تتقيد الشركة المكلفة بالتهيئة بدفتر التحملات وبشروط الصفقة، بما في ذلك إنجاز أشغال التهيئة في الوقت المحدد؟وهل تعلن الشركة لعموم المواطنين ممن يعبرون هذا الشارع يوميا أومن القاطنين به عن وقت الإنتهاء من الأشغال،عبر الإعلان عن ذلك على لوحات مخصصة لذلك بمداخل الشارع؟وهل تخضع الأشغال لمراقبة قبلية وبعدية بشكل دقيق وصارم من قبل السلطات الولائية ومعها شركة التنمية المحلية صاحبة المشروع؟.