فليراسل كل منا نفسه

يبدو ان الحكومة الجديدة تدشن لنا سابقة غريبة ، ذلك أن الرسالة التي تناقلتها بعض المواقع من السيد عبداللطيف وهبي الوزير الى السيد عبداللطيف وهبي رئيس المجلس الجماعي لتارودانت حول موضوع إحداث قصر للعدالة ،هذه الرسالة تفتح لنا المجال لنراسل أنفسنا، فأنا المواطن المنار اسليمي مسموح لي بناء على هذه السابقة أن أكتب رسالة للمنار اسليمي الاستاذ الجامعي أشكره أو انتقذه أو أطلب منه الحضور للقاء ما ،ورئيس الجماعة الذي هو برلماني في نفس الوقت يمكنه أن يكتب للبرلماني رئيس الجماعة نفسه أو يطلب منه أن يطرح سؤالا في البرلمان حول المجلس الجماعي الذي يرأسه ، لقد قلنا منذ البداية أن الجمع بين منصب الوزير ورئيس المجلس الجماعي لايستقيم، فخرج البعض يدافع بحجة أن القانون لايمنع ، فما رأي هؤلاء المدافعين اليوم إذا كتب رئيس المجلس الجماعي وهبي رسالة لوزير العدل السيد وهبي يطلب منه الاجتماع حول موضوع إحداث قصر العدالة بتارودانت؟او ان يكتب السيد وهبي رئيس المجلس الجماعي الى السيد وهبي الوزير رسالة يدعوه فيها لحضور تدشين معين أو يطلب منه معلومات حول موضوع معين ؟ انتبهوا نحن في بداية عمل الحكومة وبداية عمل المجالس الجماعية، ولازال هناك وقت أمام الوزراء المعنيين إمكانية الاستقالة من رئاسة المجالس الجماعية،فرغم ان القانون لايمنع ولكن الممارسة تكشف الآن عن حالة مهام لايمكن الجمع بينها ، وعلينا تأمل حالة الوزير الذي سيعطي ترخيصا لنفسه بصفته رئيسا للمجلس الجماعي وقد لايعطيه لرئيس مجلس جماعي آخر،أو حالة الوزير الذي سيترأس دورة للمجلس الجماعي بصفته رئيسا للجماعة ،اجتماع تحضره السلطات المحلية ،فهل ستتعامل هذه السلطات مع رئيس المجلس الجماعي الوزير ام الوزير رئيس المجلس الجماعي