عصيد للوزير بنموسى: 19 سنة من إدراج الأمازيغية في التعليم بدون موارد بشرية كافية..

تفاعل الباحث والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، مع تصريح لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد فيه أن أستاذ اللغة الأمازيغية المتخصص، حتى يشتغل عدد الساعات القانونية، عليه أن يدرس مواد أخرى.

وأكد أحمد عصيد أن منصب الأستاذ المتخصص في الأمازيغية تم إقراره بمذكرة وزارية سنة 2012، ولا توجد حتى الآن أية مذكرة حول الأمازيغية منذ ذلك التاريخ، مضيفا أن قلة الموارد البشرية قد جعلت هذا المدرس المتخصص يقوم بتعليم مستويات عديدة وأقساما كثيرة فوق طاقته، مما يجعل من المستحيل أن يواكب تدريس مئات التلاميذ في نفس الوقت، والسبب في ذلك هو الخصاص الكبير في الموارد البشرية المختصة في اللغة الأمازيغية، والتي لم تقم الوزارة بتوفيرها حتى الآن بعد 19 سنة من إدراج الأمازيغية في التعليم.

واعتبر عصيد من خلال تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحل يكمن في تخريج الأعداد الكافية من المدرسين المختصين لتغطية الخصاص، لأنه لا يمكن حل مشكل الأمازيغية بجعل المدرس المتخصص يقوم بتدريس مواد أخرى. بل إن عدم التخصص قد أثبت ضعف المردودية في كل المواد التربوية. وفق تعبيره..

وشدد الباحث عصيد على أن تكوين الأعداد الكافية من مدرسي الأمازيغية لابد من تعميم تكوين الأطر التربوية على جميع مراكز التكوين على امتداد التراب الوطني عوض الاكتفاء بخمسة مراكز فقط، كما على الوزارة توفير الأساتذة المكوِّنين الرسميين الذين لا يتعدى عددهم حاليا عدد أصابع اليدين في المغرب كله.

وانتقد عدم تقديم وزير التربية الوطنية أية حلول عملية وواضحة فيما صرح به، مما يجعل العاملين في مجال تدريس الأمازيغية وكذا جميع المهتمين بهذا الشأن يشعرون بعدم الثقة، فقد تراجع عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية من 14% سنة 2010 إلى 9% في 2022، وهو مؤشر واضح لا يعني إلا شيئا واحدا هو الاستخفاف بهذا الورش الوطني، في غياب أية محاسبة مؤسساتية صارمة.

مع العلم أن هذا الورش وحده من سيمكن الدولة المغربية من الحصول على الأطر والكفاءة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل قطاعات الدولة.