عبده حقي يكتب: “مستقبل العالم بعد فيروس كورونا؟” 

كيف سنكون بعد ستة أشهر .. سنة .. عشر سنوات من الآن؟ نهضت مستيقظا في الليل وأنا أتساءل عما يخبئه المستقبل لأحبائي وأصدقائي وأقاربي الضعفاء. أتساءل ماذا سيحدث لعملي على الرغم من أنني محظوظ أكثر من كثير من الزملاء: أحصل على أجر مريح للغاية كما يمكنني العمل عن بعد. أكتب هذه المقالة من المملكة المتحدة حيث لا يزال لدي أصدقاء يعملون لحسابهم الخاص والذين يحدقون في الأشهر القادمة وهم بدون أجر والأصدقاء الذين فقدوا وظائفهم بالفعل. إن عقد العمل الذي يدفع لي 80 في المئة من راتبي ستنتهي صلاحيته في دجنبر القادم . فيروس كورونا ضرب الاقتصاد بقوة . فهل سيشغلني أي رب معمل عندما سأحتاج إلى عمل؟

هناك عديد من العقود المستقبلية المحتملة وكلها تعتمد أساسا على كيفية محاربة الحكومات والمجتمعات للفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية. نأمل أن نستغل هذه الأزمة لإعادة البناء وإنتاج شيء أفضل وأكثر إنسانية. لكن يبدو أننا سوف ننزلق إلى واقع أسوأ في المستقبل.

أعتقد أننا نستطيع فهم وضعنا – وما قد يكمن في مستقبلنا – من خلال النظر إلى الاقتصاد السياسي للأزمات الأخرى. يركز بحثي هذا على أساسيات الاقتصاد الحديث: سلاسل التزويد التجارية العالمية والأجور والإنتاجية. وأنظر إلى الطريقة التي ساهمت بها الديناميكيات الاقتصادية في تحديات مثل تغير المناخ وانخفاض مستويات الصحة العقلية والبدنية بين العمال. لقد تبادلنا الآراء بأننا في حاجة إلى نوع مختلف تمامًا من الاقتصاديات إذا أردنا بناء مستقبل عادل اجتماعيًا وسليمً بيئيًا. في مواجهة كوفيد 19 لم تكن هذه الرؤية أكثر وضوحًا من قبل.

إن مقاومة وباء كوفيد 19 هي ببساطة تعزيز الديناميكية التي تساهم في حل الأزمات الاجتماعية والبيئية الأخرى: إعطاء الأولوية لنوع من القيمة على الأنواع الأخرى. فقد لعبت هذه الديناميكية دورًا كبيرًا في توجيه المقاومة العالمية لكوفيد 19 لذا ومع تقدم هذه المقاومة نتساءل كيف يمكن أن يتطور مستقبلنا الاقتصادي؟ هناك أربعة عقود مستقبلية محتملة من منظور اقتصادي: الانحدار إلى البربرية ورأسمالية الدولة القوية واشتراكية الدولة الراديكالية والتحول إلى مجتمع كبير مبني على المساعدة المتبادلة.

إن الفيروس التاجي مثله مثل تغير المناخ هو جزء من مشكلة بنيتنا الاقتصادية . وعلى الرغم من أن كلاهما يبدو من مشاكل “بيئية” أو “طبيعية” إلا أنهما يؤثران كثيرا على المستوى الاجتماعي.

أجل قد يحدث تغير المناخ بسبب امتصاص غازات معينة للحرارة. لكن هذا تفسير ضحل جدا . لفهم تغير المناخ حقًا نحتاج إلى فهم الأسباب الاجتماعية التي تجعلنا معرضين لانبعاث الغازات الدفيئة. ونفس الشيء مع كوفيد 19 . نعم السبب المباشر هو الفيروس التاجي. لكن التحكم في عواقبه الوخيمة تتطلب منا فهم السلوك البشري وسياقاته الاقتصادية الأوسع.

إن معالجة كل من كوفيد 19 وتغير المناخ أسهل بكثير من اللجوء إلى تقليل النشاط الاقتصادي غير الضروري وهذا بسبب تغير المناخ لأنه إذا أنتجنا سلعا أقل فإننا نستخدم طاقة أقل وبالتالي ستنبعث منها غازات دفيئة أقل. إن وباء كوفيد 19 يتطور بسرعة. لكن المنطق الأساسي لهذا التطور بسيط جدا . فالناس يختلطون فيما بينهم وينشرون العدوى. يحدث هذا في المنازل كما في أماكن العمل وفي الرحلات والأسفار. ومن المحتمل أن يؤدي التقليل من هذه السلوكات إلى النقص في انتقال العدوى من شخص لآخر كما يؤدي إلى عدد أقل من ظهور الحالات بشكل عام.

ربما يساعد تقليل الاتصال بين الأشخاص أيضًا في استراتيجيات التحكم الأخرى. تتمثل إحدى إستراتيجيات التحكم الشائعة في تفشي الأمراض المعدية في تتبع بؤر الاتصال والعزلة حيث يتم تحديد جهات اتصال الشخص المصاب ثم عزله لمنع المزيد من انتشار الوباء. يكون هذا أكثر فاعلية عند تتبع نسبة عالية من جهات الاتصال. كلما قلت أعداد بؤر الاتصال قل عدد الذين يجب تتبعهم للوصول إلى هذه النسبة الأعلى. يمكننا أن نرى من ووهان أن إجراءات الإبعاد والإغلاق الاجتماعي مثل هذه كانت فعالة للغاية  . إن الاقتصاد السياسي سيساعدنا على فهم سبب عدم إجراء ذلك في وقت سابق في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة.

اقتصاد هش

إغلاق الحدود يضغط على الاقتصاد العالمي. إننا نواجه ركودا خطيرا. وقد يدفع هذا الضغط بعض قادة العالم للدعوة إلى تخفيف إجراءات الإغلاق . في اجتماع ضم 19 دولة كلها طبقت حالة إغلاق الحدود دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى التراجع عن إجراءات التخفيف. دعا ترامب الاقتصاد الأمريكي للعودة إلى طبيعته في غضون ثلاثة أسابيع (لقد قبل بوجوب الحفاظ على التباعد الاجتماعي لفترة أطول). وقال رئيس البرازيل بولسونارو: “يجب أن نستمر في الحياة . يجب الحفاظ على الوظائف وفرص العمل … نعم يجب علينا العودة إلى طبيعة حياتنا السابقة. ”

في غضون ذلك في المملكة المتحدة قبل أربعة أيام من الدعوة إلى إغلاق الحدود لمدة ثلاثة أسابيع بدا رئيس الوزراء بوريس جونسون أقل تفاؤلاً حين قال إن المملكة المتحدة يمكن أن تحول التمديد في غضون 12 أسبوعًا. ومع ذلك حتى لو كان جونسون على صواب فإننا نعيش في ظل نظام اقتصادي مهدد بالانهيار بسبب جائحة كورونا.

إن اقتصاديات الانهيار واضحة إلى حد ما. توجد الشركات مبدئيا لتحقيق الأرباح. وإذا لم تتمكن من الإنتاج لا يمكنها بيع المنتوجات . هذا يعني أنها لن تحقق أرباحًا مما يعني أنها ستكون أقل قدرة على التشغيل . يمكن للشركات القيام (على مدى فترات زمنية قصيرة) والاحتفاظ بالعمال الذين لا تحتاج إليهم على الفور: فهي تريد أن تكون قادرة على تلبية الطلب عندما يعود الاقتصاد إلى الارتفاع مرة أخرى. ولكن إذا بدأت الأمور تبدو سيئة حقًا فلن يتطور هذا الاقتصاد. لذا يفقد المزيد من الناس وظائفهم أو يخشون على فقدانها. لذلك سيتبضعون أقل وتبدأ الدورة بأكملها مرة أخرى وننطلق نحو الكساد الاقتصادي.

في الأزمات العادية فإن الوصفة الناجعة لحل هذا المشكل بسيطة. تلجأ الحكومة للإنفاق حتى يبدأ الناس في الاستهلاك والعمل مرة أخرى. (هذه الوصفة هي التي اشتهر بها  الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز).

لكن التدخلات العادية لن تنجح هنا لأننا ربما ليست لدينا الرغبة في أن يتعافى الاقتصاد (على الأقل ليس على الفور). الهدف الأساسي من الإغلاق هو منع الأشخاص من الذهاب إلى العمل حتى لا ينشرون المرض. اقترحت إحدى الدراسات الحديثة أن رفع إجراءات الإغلاق في ووهان (بما في ذلك إغلاق أماكن العمل) في وقت قريب جدًا قد تشهد الصين ذروة ثانية لحالات المرض في وقت لاحق في عام 2020.

كما كتب الخبير الاقتصادي جيمس ميدواي إن مقاومة كوفيد 19  الصحيحة ليست اقتصادية  في زمن الحرب – مع زيادة هائلة في الإنتاج ـ بل بدلاً من ذلك نحتاج إلى اقتصاد “ضد الحرب” وخفض الإنتاج بشكل كبير. وإذا أردنا أن نكون أكثر مرونة نقول تجاه الأوبئة في المستقبل (ولتجنب أسوأ تغيرات المناخ) فنحن بحاجة إلى نظام قادر على تقليص الإنتاج بطريقة لا تعني فقدان إمكانيات العيش للمجتمع.

لذا ما نحتاجه هو عقلية اقتصادية مختلفة تميل إلى التفكير في الاقتصاد على أنه الطريقة التي نشتري بها ونبيع بها المنتوجات ولا سيما السلع الاستهلاكية. لكن هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد أو يحتاج إليه. إن الاقتصاد في جوهره هو الطريقة التي نستغل بها مواردنا ونحولها إلى منتوجات نحتاجها للعيش. وبالنظر إلى هذه الطريقة يمكننا رؤية المزيد من فرص العيش بشكل مختلف يسمح لنا بإنتاج أشياء أقل دون زيادة في واقع البؤس.

لطالما اهتممت أنا والاقتصاديين الإيكولوجيين بمسألة كيفية إنتاج أقل بطريقة عادلة اجتماعياً لأن التحدي المتمثل في إنتاج أقل هو أمر أساسي أيضًا في معالجة تغير المناخ. وكل شيء متساوٍ كلما زاد إنتاجنا للغازات الدفيئة التي تنبعث منها. إذن كيف يمكننا تقليل كمية الأشياء التي نقوم بها مع إبقاء الأشخاص في مقرات العمل؟

تتضمن الاقتراحات تقليل ساعات أسبوع العمل أو كما أشرت إلى ذلك في بعض مقالاتي الأخيرة يمكننا السماح للأشخاص بالعمل بشكل بطيء وبضغط أقل. لا ينطبق أي من هذين الحلين مباشرة على كوفيد 19 حيث يتمثل الهدف أساسا في تقليل الاتصال بين الأشخاص لكن جوهر المقترحات هو نفسه. عليك أن تقلل من اعتماد الناس على الأجرة لتتمكن من الاستمرار في العيش.

لماذا يصلح الاقتصاد ؟ إن المفتاح لفهم محاربة كوفيد 19 هو السؤال عن الهدف من الاقتصاد. حاليا الهدف الأساسي للاقتصاد العالمي هو تسهيل تبادل الأموال. هذا ما يسميه خبراء الاقتصاد “قيمة التبادل”.

الفكرة السائدة للنظام الحالي الذي نعيش فيه هو أن قيمة التبادل هي نفس قيمة الاستخدام. سينفق الناس الأموال أساسا على الأشياء التي يريدونها أو يحتاجون إليها وهذا الإنفاق من المال يدلنا على مدى تقديرهم لـ “استخدامه”. هذا هو السبب في أن الأسواق تعتبر أفضل طريقة لإدارة المجتمع. فهي تسمح لهم بالتكيف بشكل مرن بما يكفي لمطابقة القدرة الإنتاجية مع قيمة الاستخدام.

ما يظهره كوفيد 19 هو مدى ادعاءات معتقداتنا حول الأسواق. في جميع أنحاء العالم تخشى الحكومات من تعطل الأنظمة الحيوية أو تحميلها بشكل زائد: سلاسل التزويد والرعاية الاجتماعية ولكن بشكل أساسي الرعاية الصحية. هناك الكثير من العوامل المساهمة في ذلك. ولنناقش اثنين منهما.

أولاً من الصعب جدًا جني الأموال من العديد من الخدمات المجتمعية الأساسية. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن نمو إنتاجية العمل هو المحرك الرئيسي للأرباح: القيام بالمزيد من الإنتاجية مع عدد أقل من العمال. لأنهم عامل تكلفة كبير في العديد من الشركات وخاصة تلك التي تعتمد على التفاعلات الشخصية مثل الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك يروم نمو الإنتاجية في قطاع الرعاية الصحية إلى أن يكون أقل من بقية الاقتصاد لذلك ترتفع تكاليفه أسرع من المتوسط.

ثانيًا الوظائف في العديد من الخدمات المهمة ليست تلك التي تميل إلى أن تكون ذات قيمة عالية في المجتمع. توجد عديد من أفضل الوظائف مدفوعة الأجر فقط لتسهيل التبادل لكسب المال. إنهم لا يخدمون هدفا أوسع للمجتمع: إنهم عبارة عما يسميه عالم الأنثروبولوجيا ديفيد غريبر “وظائف هراء”. لأنها وظائف تجني الكثير من المال ولدينا كمثال على ذلك الكثير من المستشارين وصناع الإعلانات الضخمة والقطاع المالي الضخم. في هذه الآونة هناك أزمة في الرعاية الصحية والاجتماعية حيث يضطر الناس غالبًا إلى ترك وظائف مفيدة يستمتعون بها لأن هذه الوظائف لا تدفع لهم من الأجر ما يكفي للعيش الكريم .

وظائف لا طائل من ورائها

في الحقيقة أن الكثير من الناس يعملون في وظائف لا طائل من ورائها هي جزئياً سبب عدم استعدادنا لمحاربة كوفيد 19 .. فقد أظهر الوباء أن العديد من الوظائف ليست ضرورية ولكننا نفتقر إلى عدد كاف من العاملين الرئيسيين للاستجابة عندما تسوء الأمور أكثر.

يضطر الناس إلى العمل في وظائف لا طائل من ورائها لأنه في مجتمع حيث تكون قيمة التبادل هي المبدأ الموجه لعجلة الاقتصاد فإن السلع الأساسية للحياة متاحة بشكل رئيسي من خلال الأسواق. هذا يعني أن علينا شرائها ولشرائها نحتاج إلى دخل يأتي من وظيفة.

الوجه الآخر لهذه العملة هو أن المقاومات الأكثر جذرية (والفعالة) التي نشهدها لتفشي كوفيد19  تتحدى هيمنة الأسواق وقيمة التبادل. في جميع أنحاء العالم تتخذ الحكومات إجراءات أظهرت قبل ثلاثة أشهر أنها مستحيلة. في إسبانيا مثلا تم تأميم المستشفيات الخاصة. وفي المملكة المتحدة أصبح احتمال تأميم وسائل النقل المختلفة حقيقيًا جدًا. وأبدت فرنسا أيضا استعدادها لتأميم الشركات الكبيرة.

نفس الشيء إننا نشهد انهيار أسواق الشغل. توفر بلدان مثل الدنمارك والمملكة المتحدة دخلًا للناس لمنعهم من الذهاب إلى العمل. هذا جزء أساسي من الحجر الصحي الناجح. لكن هذه التدابير هي أبعد ما تكون عن الفعالية . ومع ذلك فإنه تحول هام جدا في المبدأ القائل بأن الناس عليهم بالعمل من أجل كسب دخلهم واللجوء لفكرة أن الناس يستحقون العيش حتى لو لم يتمكنوا من العمل.

وهذا يعكس الاتجاهات السائدة في الأربعين سنة الماضية حيث كان يُنظر إلى الأسواق وقيم الصرف على أنها أفضل طريقة لإدارة الاقتصاد. ونتيجة لذلك تعرضت الأنظمة العامة لضغوط متزايدة للتسويق لتتم إدارتها كما لو كانت شركات تجارية يتعين عليها كسب المال. وبالمثل لقد أصبح العمال أكثر تعرضًا للسوق حيث أزالت عقود الساعات الصفرية والاقتصاد الكبير درع الحماية من تقلبات السوق التي كانت توفرها العمالة الطويلة الأجل والمستقرة.

يبدو أن كوفيد 19 يسير في عكس هذا الاتجاه حيث نزع الرعاية الصحية وتكاليف اليد العاملة من السوق ووضعها في أيدي الدولة. تنتج الدول منتوجاتها لأسباب عديدة. بعضها جيد وبعضها سيئ . ولكن على عكس الأسواق لا يتعين عليها الإنتاج مقابل قيمة التبادل وحدها.

هذه التغييرات تعطينا الأمل وتعطينا الفرصة لإنقاذ العديد من الأرواح. حتى أنهم يشيرون إلى إمكانية التغيير على المدى الطويل الذي يجعلنا أكثر سعادة ويساعدنا على معالجة تغير المناخ. ولكن لماذا استغرقنا وقتًا طويلاً للوصول إلى هذا الوضع ؟ لماذا كانت العديد من البلدان غير مهيأة بما فيه الكفاية لإبطاء الإنتاج ؟ الجواب يكمن في تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية: لم يكن لديهم “عقلية” الحق.

خيالنا الاقتصادي

كان هناك إجماع اقتصادي واسع النطاق لمدة أربعين عامًا القادمة. وقد وضع هذا قدرة السياسيين ومستشاريهم على رؤية التصدعات في النظام أو تخيل البدائل. هذه العقلية يقودها معتقدان مرتبطان:

السوق هو ما يوفر حياة جيدة لذلك يجب حمايته

السوق سيعود دائمًا إلى طبيعته بعد فترات قصيرة من الأزمة

إن هذه الآراء مشتركة بين العديد من الدول الغربية. لكنهما حاضرة بشكل أقوى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكلاهما لدتا أنهما مستعدان جدا للرد على فيروس كوفيد 19.

في المملكة المتحدة ورد أن بعض الحاضرين في اجتماع سياسي خاص لخصوا وجهة نظر كبار مساعدي رئيس الوزراء تجاه كوفيد 19 على أنه بمثابة “حصانة القطيع وحماية الاقتصاد وإذا كان ذلك يعني أن بعض أصحاب معاشات التقاعد سيموتون في أسوء حال” فالحكومة قد أنكرت ذلك ولكن إذا كان الأمر حقيقة فهذا ليس من المستغرب. في مناسبة حكومية في وقت سابق عن تفشي الوباء قال لي موظف حكومي كبير: “هل نستحق هذا الاضطراب الاقتصادي؟ إذا نظرت إلى تقييم الخزينة للحياة ربما يكون الجواب لا. ”

هذا النوع من الآراء يستوطن ذهنية فئة النخبة المعينة. ويمثلها بشكل جيد مسؤول ولاية تكساس الذي قال بأن العديد من كبار السن سيموتون عن طيب خاطرهم بدلاً من رؤية الولايات المتحدة الأمريكية تغرق في الركود الاقتصادي. وجهة النظر هذه قد تعرض العديد من الأشخاص الفقراء للخطر (وليس كل الأشخاص الضعفاء من كبار السن فحسب) وكما حاولت أن أقوله هنا فهو خيار زائف.

أحد الأشياء التي يمكن أن تتسبب فيها أزمة كوفيد 19 هو توسيع هذا الخيال الاقتصادي. بينما تتخذ الحكومات والمواطنون خطوات كانت تبدو قبل ثلاثة أشهر مستحيلة فإن أفكارنا حول كيفية استجابة العالم يمكن أن تتغير بسرعة. دعونا نلقي نظرة على الواقع الذي يمكن أن يأخذنا إليه هذا التخيل.

أربعة عقود في المستقبل

لمساعدتنا في رؤية المستقبل سأستخدم تقنية من مجال الدراسات المستقبلية . نأخذ عاملين نعتقد أنهما سيكونان هامين في قيادة المستقبل ونتخيل ما سيحدث في ظل مجموعات مختلفة من تلك العوامل.

العوامل التي أريد أن آخذها هنا هي القيمة والمركزية. تشير القيمة إلى كل مبدأ موجه لاقتصادنا. هل نستخدم مواردنا للرفع من المبادلات والأموال أم نستخدمها لتجويد الحياة؟ تشير المركزية إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم الأشياء إما عن طريق الكثير من الوحدات الصغيرة أو بواسطة قوة قيادة واحدة كبيرة. يمكننا تنظيم هذه العوامل في شبكة والتي يمكن بعد ذلك ملؤها بالسيناريوهات. لذا يمكننا التفكير فيما قد يحدث إذا حاولنا محاربة الفيروس التاجي بالمجموعات الأربعة المتطرفة:

1) رأسمالية الدولة: استجابة مركزية .. إعطاء الأولوية لقيمة التبادل

2) البربرية: استجابة لامركزية تعطي الأولوية لقيمة التبادل

3) اشتراكية الدولة: استجابة مركزية .. وإعطاء الأولوية لحماية الحياة

4) المساعدة المتبادلة: الاستجابة اللامركزية إعطاء الأولوية لحماية الحياة

What Will the World Be Like After Coronavirus? Four Possible Futures

By Simon Mair

https://theconversation.com/what-will-the-world-be-like-after-coronavirus-four-possible-futures-134085