عبد الوافي لفتيت و السِّيبَة في إمارة الإخوان بسطات !

تماشيا مع أهداف جمعية الاختيار الحداثي الشعبي الحقوقية و المحددة ضمن القانون الأساسي المودع لدى السلطات، نتقدم إليكم السيد عبد الوافي لفتيت بهذا الطلب الرامي لفتح تحقيق قانوني في ملف التراخيص و الرخص الممنوحة للتعاونيات و الوداديات السكنية بمدينة سطات من طرف المجلس الجماعي لمدينة سطات.

هذا المطلب الذي سبق أن تقدمت به جمعية الاختيار الحداثي الشعبي إليكم و إلى كل من السادة : رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات و كذلك عامل إقليم سطات . و ذلك تبعًا للاختصاصات التي أوكلَها لهما القانون في مجال التعمير والعقار.

و حيث أن جمعية الاختيار الحداثي الشعبي لم تتوصل من الجهات المسؤولة  -السابق ذكرها- بأي رد كتابي على جميع المراسلات منذ سنة 2015.

و لأن تمظهرات ” حالة السِّيبَة ” تتجلى في اختلالات التعاونيات و الوداديات السكنية بمدينة سطات ، و هي موضوع احتجاجات للمئات من المنخرطات و المنخرطين في الشارع العام. هؤلاء الذين لم يتسلموا بقعهم الأرضية التي دفعوا أثمنتها بالكامل ، و ذلك بعد أن عجز السيد عامل الإقليم على تطبيق القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات و التي تتعلق بالتبليغ القانوني عن التجاوزات المشبوهة و عدم تقْنينِ الجموع العامة للودادية و التعاونيات السكنية.

و أخص بالذكر – لا الحصر- ودادية السكنية بدر سطات التي يغرق مكتبها المسير في شبهات خيانة الأمانة من خلال التصرف في أموال الودادية دون موجب قانوني و استغلال النفوذ في الحصول على تراخيص و أذونات بيع دون التسوية الكاملة للعقار موضوع التجزئة.

مما يطرح التساؤل العميق حول عدم وضع الملف من طرف السيد عامل إقليم سطات أمام أنظار العدالة لأن الواقعة الخطيرة تتجاوز الإجراءات الشكلية إلى اختلالات خطيرة تتعدى التقصير إلى عدم التبليغ عن جريمة حيث سبق أن ترأس السيد العامل اجتماعا بمحاضر رسمية اطلع فيها على نوع الشبهات الغالبة على الملف الأول أو ما يسمى ودادية بدر جوهرة البساتين و اكتشف وجود متابعات قضائية لبعض الأسماء إلا أنه لم يسهر على سيادة مبدأ سمو القانون.

إن ملف ودادية بدر بجميع أشطرها يشكل مشهدا مُريعًا على وأد مفهوم دولة الحق و القانون في إمارة بدر الإخوان بسطات التي تعيش توسعا مضطربًا للتجزئات والمشاريع السكنية، دون أن يُترجم فعلا حدة الطلب على السكن أو نسبة العجز السكني القائم بالمدينة، فهذا التوسع العشوائي خاضع فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء و التراخيص الممنوحة. و دون أن يستطيع المجلس الجماعي تحصيلَ الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب على عمليات البيع و الضريبة على الأراضي غير المبنية الذي يحرم ميزانية المجلس الجماعي من عائدات مالية مهمة.

السيد عبد الوافي لفتيت الوزير المحترم ؛

لا بأس من تنوير علمكم أن ودادية بدر السكنية بسطات  التي تم إحداثها منذ أكتوبر من سنة 2009 يصل عدد منخرطيها إلى نحو 1500منخرط ومنخرطة، موزعون على وعاء عقاري بمساحة اجمالية تقدر ب 70هكتار ، تمَّ فيها دمج مشروعين عقاريين دون موجب قانوني: مشروع سكني من 56هكتار فوق الأرض المسماة أرض” لحجوجي” وبها تسعة أشطر ، و 14هكتار على أرض” بومهدي” ،مع وجود حساب بنكي مشترك لتجزئتين مختلفتين كل واحدة تملك رسمًا عقاريا خاصا بها !!!

و يُضاف إلى كل ما سبق جرده خصم نسبة مئوية من التكلفة الإجمالية للمشروع كتعويضٍ و” أتعاب” يستفيد منها أعضاء المكتب المسير للودادية  بهدف الربح السريع!!.

كل ذلك أمام صمت مطبق للجهات المكلفة بالمراقبة و الوصاية، وَ فِي خرقٍ سافرٍ للقانون المنظم للوداديات على أساس تطوعي وتضامني دون السعي نحو الربح .

علما أن المكاتب المسيرة لودادية بدر السكنية حدد قيمة المشروع المالية فيما يقارب 50 مليار سنتيم.

و لعل هذا ما يزيد من شبهات الاختباء وراء الوداديات السكنية لضمان التهرب الضريبي و الاغتناء بلا سبب شرعي و مشروع . دون أن نغفل عن ذكر خروقات الجموع العامة و عدم تطبيق السلطات المحلية للمسطرة القانونية رغم تأخر إنجاز البرنامج السكني في موعده المحدد.

السيد الوزير المحترم عبد الوافي لفتيت ؛

إن جمعية الاختيار الحداثي الشعبي إذ تتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب و التظلم ،فإنها لَواثِقٌة من أن سيادتكم لن تدخروا جهدكم العظيم لرد الإعتبار لمفهوم تطبيق القانون، و فتح التحقيق في اختلالات مجال التعمير و العقار ، و فوضى الرخص و التراخيص الممنوحة لِإِمَارة بدر الإخوان بمدينة سطات ، بعد أن فشل المجلس الجماعي و سلطات الوصاية في مواجهة حالة التسيب و استغلال النفوذ و الإغتناء.

دُمْتُمْ في خدمة الصالح العام

و السّلام.

التوقيع:

عبد المجيد مومر الزيراوي

رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي.

سطات في :03 \ 01 \2020