عبد اللطيف اوعمو بخصوص محاكمة الفتاتين بانزكان: المحضر تنقصه المهنية وفيه إخلال خطير بوظيفة الشرطة القضائية، والنيابة العامة تعاملت بشكل إيجابي وقوي مع الدفوعات الشكلية

تواصلت هذا اليوم بقاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة الفتاتين، بتهمة الإخلال بالحياء العام مؤازرتين بأكثر من 60 محاميا قدموا من عدة مدن مغربية من أجل مؤازرة الفتاتين المتابعتين في حالة سراح والدفاع عنهما، دون قيد أو شرط، إحقاقا للعدل والدود عن الحقوق المدنية والحريات الفردية للأشخاص طبقا لمقتضيات الدستور الجديد.

وفي هذا الصدد تمكن الموقع الذي تابع أطوار المحاكمة من أخذ تصريح عبد اللطيف اعمو أحد محاميي “الضحيتين” الذي أبلغنا أن النيابة العامة في مداخلة لنائب وكيل الملك انضمت إلى هيئة الدفاع، مقرا أن الدفوعات الشكلية للدفاع صائبة. وقال اعمو للموقع:

“المحضر تنقصه المهنية وفيه إخلال خطير بوظيفة الشرطة القضائية، لأن ضابط الشرطة القضائية لم ينتقل لمعاينة الحدث واكتفى باستقبال الفتاتين بعد اعتقالهما من طرف فرقة الصقور الذين لا يتمتعون بالصفة الضبطية فاستمع لتصريحات هؤلاء. وبناء على تصريحاتهما وحالة التلبس التي لا تتوفر في القضية.

بالإضافة إلى ذلك فالمحاضر اعدت مسبقا بدليل أنها تحمل البصمات بعد إرغام الفتاتين على البصم بدل التوقيع، و أشير فيها إلى كونها تحمل البصمات، والحال أن هذا الأمر لا يكون معروفا إلا بعد انتهاء تحرير المحضر، الضابط الذي حرر المحضر سقط في تناقضات فمرة يتحدث عن العري الجزئي ثم العري دون وصف ومرة اخرى عن العري حسب تصريحات الشرطة،  ومرة مما يستنتجه من تلقاء نفسه، فالمحضر كتب بشكل راقي ولكنه  يدخل في اطار مخطط اختلاق وفبركة لتبرير الإجراءات التي سار فيها الملف ربما بسبب تعليمات.

النيابة العامة إدن تعاملت بشكل إيجابي وقوي مع الدفوعات الشكلية ليس من باب التهرب من المسؤولية بل من باب القناعة لكون المحضر لا يتوفر على الشروط الشكلية ليكون وثيقة يمكن اعتماد لبناء حكم عادل.”

هذا وطالب دفاع الفتاتين في دفوعاته الشكلية ببطلان المتابعة وإسقاط  محضر الضابطة القضائية لما شابته من خروقات شكلا ومضمونا، زيادة على خرقه لبنود الفصل 56 والفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بشروط المعاينة لحالة التلبس التي توبعت من أجلها الفتاتان.

واعترض الدفاع أيضا عن كون المحضر الذي اعتمدته النيابة العامة لم ينجز من قبل الشرطة القضائية المخول لها قانونا تحرير محضر التلبس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، بدليل أن ضابط الشرطة سجل في المحضر ما قيل له فقط ولم يسجل ما عاينه لتحديد حالة التلبس المشار إليه في المحضر المنجز يوم 14 يونيو 2015.

كما قدم الدفاع عدة مبررات ومسوغات لنفي التهمة الموجهة إلى الفتاتين من قبل النيابة العامة التي اعتمدت في نظر الدفاع على محضر ملئ بالثغرات القانونية، مما سيجعل هذه المحاكمة ستعرف انعطافات خطيرة على مجال الحريات الشخصية في الوقت الذي أكد فيه الدستور الجديد لسنة 2011،على التقيد بهذه الحريات.

وتجري جلسة محاكمة الفتاتين إلى حدود كتابة المقال في شروط تنعدم فيها الظروف الجيدة للتقاضي، بسبب تعطل مكبر الصوت وازدحام واختلاط بين هيئة الدفاع وممثلي وسائل الإعلام وجمهور غفير من المتتبعين من الجمعيات الحقوقية ومواطنين عاديين، في جو حار، شبهه أحد الحاضرين بحمام العدالة، بسبب غياب مكيفات الهواء، كما يعرف محيط المحكمة بدوره حضورا مكثفا إلى درجة أن جنبات المحكمة وبهوها مملوءة عن آخرها، حيث تشرئب من حين لآخر، أعناق النساء والرجال لالتقاط ما يصل إلى الأسماع ومتابعة مجريات المحاكمة، ويسجل كذلك الحضور المكثف للأجهزة الأمنية بزيها المدني والرسمي.