عاصفة الحزم تنتهي إلى جرائم حرب

بدأ العالم يبدي قلقا غير مسبوق من تطورات الحرب على اليمن في أعقاب قيام سلاح الجو التابع لعاصفة الحزم التي تتزعمها العربية السعودية بقتل ومنذ أيام أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات الآخرين بجروح خلال مراسيم تقديم العزاء في وفاة قريبة لوزير الداخلية. وبدأت الأصوات ترتفع لمحاكمة عاصفة الحزم بجرائم ضد الإنسانية، ومن شأن هذا التطور جر المغرب إلى مشاكل في غنى عنها في الوقت الراهن.

وبدأت الحرب بالقصف الجوي العنيف، وشملت، وفق تقارير دولية، منشآت مدنية مثل المدارس والمستشفيات أكثر منها عسكرية أو مسلحة، وكانت النتيجة هو مزيد من تشريد أحد أفقر الشعوب الخليجية. وكان المنعطف هو ضرب مراسيم عزاء قريبة لوزير الداخلية والتسبب في مقتل 150 شخصا وجرح أكثر من 400 آخرين. وتندد الكثير من الدول والأمم المتحدة بهذه الجريمة الى مستوى إعراب العربية السعودية، تحت الضغط، عن أسفها.

ومنذ شهور، بدأت أصوات تتعالى مطالبة بوقف الحرب مثل منع بيع السلاح الى السعودية كما فعل البرلمان الأوروبي والكندي، ووقفت دول مثل الولايات المتحدة دعمها إلى الرياض، وانتقلت دول وجماعات حقوق الإنسان الى المطالبة بمحاكمة المشاركين في عاصفة الحزم بتهمة جرائم ضد الإنسانية.

في هذا الصدد، يجد المغرب الرسمي نفسه متورطا في حرب مرفوضة دوليا، وفي حرب بدأت تتخذ صفة جرائم ضد الإنسانية. كما تعتبر من أطول الحروب الخارجية التي يشارك فيها المغرب بعدما كانت مشاركته في الماضي تقتصر أساسا على المشاركة العربية الحربية في مواجهة إسرائيل.

في الوقت ذاته، يعرب جزء هام من الرأي العام على رفضه لهذه الحرب التي يعتبرونها غير منطقية وغير مبررة بكل المقاييس رغم طاب الدولة بالوقوف الى جانب حلفاء، وفي هذه الحالة، أنظمة ملكية خليجية.

وقد يجد المغرب نفسه مستقبلا متورطا في الانعكاسات الخطيرة في حالة تحقيقات دولية ضد دول عاصفة الحزم، مما قد يضعه في موقف حرج حتى من الناحية الجنائية علاوة على تأثير المشاركة مستقبلا على ملف الصحراء.

وتعرب أطراف متعددة في الغرب عن قلقها من سياسة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تلجأ الى الضغط مستقبلا بما فيها محاكمة قادة سعوديين كما يجري مع قانون “رعاة الإرهاب” الأمريكي،وبهذا قد يجد المغرب نفسه يؤدي فاتورة تحالف غير مثمر لدبلوماسيته.