طــنــــجـــــة: تأسيس الفرع المحلي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان  

       انعقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لقاء مفتوح خصص لتأسيس الفرع المحلي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بمدينة طنجة؛ وذلك يوم السبت 30 يناير 2016 بحضور هيئات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن الحقوقي والجمعوي بطنجة وعلى صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة.

        اللقاء الذي حضره أحمد قيلش رئيس المركز وأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهربأكادير، تميز أيضا بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الأستاذ عبد الغني حدوش، والأستاذ محمد بن التاجر، والدكتورة جميلة العماري، العضو المؤسس للمركز.

       وفي تصريح حصري لموقع أزول بريس بعيد انتهاء تأسيس الفرع المحلي للمركز بطنجة، قال د. أحمد قيلش رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان ” بأن تأسيس فرع طنجة  يأتي في إطار الأهداف التي يرتكز عليها المركز ومن بينها ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ، وكذا محاولة ملائمتها  مع القوانين الوطنية علما أن المشرع المغربي يعتبر عضوا نشيطا في المنتظم الدولي ، و أن الدستور المغربي يشير الى سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية و التي نحاول أن يكون تنزيلها على أرض الواقع بالشكل المطلوب “.

          وفي سياق متصل، عبر الأستاذ الباحث محمد بن التاجر، الكاتب العام للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان عن كون هذه التظاهرة تندرج “في إطار سلسلة الفروع التي دأب المركز الوطني على تأسيسها بكل ربوع المملكة لكي نساهم كمجتمع مدني حقوقي من موقعنا في حلحلة مجموعة من القوانين و أجرأتها على ارض الواقع ، وكذا الدفع و الدعم و المؤازرة لمجموعة من الملفات التي تعرف خروقات قانونية سواءا المعروضة على القضاءأو الادرات العمومية  الأخرى 
ونراهن على الفرع المحلي لطنجة من أجل النهوض بثقافة حقوق الانسان و رصد الخروقات الحقوقية بهذه المنطقة” .

           وجدير بالذكر أن المركز يهدف إلى  “الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والنهوض بها وحمايتها والمساهمة في التوعية بها كما هي متعارف عليها عالميا من خلال المواثيق الأممية والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك من خلال:
• المساهمة في التوعية بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها
• دعم ومؤازرة ضحايا حقوق الإنسان والتضامن معهم،
• الرصد والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان

• العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وملائمة التشريع المغربي مع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة” كما هو وارد في قانونه الأساسي.

الحسين أبليح