صمت الدولة والمجتمع عن تراجيديا غرق مغاربة ليبيا وصمة عار على جبين كل مغربي

ريناس بوحمدي

لقي حوالي سبعون شابا مغربيا حتفهم في مآسي الهجرة التي شهدتها المياه ما بين ليبيا وإيطاليا يومي 3 و4 يونيو 2016، هذا إضافة إلى العشرات الآخرين من المغاربة الذين يموتون بين الحين والآخر بحثا عن فرص حياة أجمل لم يوفرها لهم وطنهم المغرب.

والخبر من هذا النوع في وطن يحترم مشاعر مواطنيه ويحرص على سمعته وسط الأمم كفيلا بتحريك جميع المؤسسات المسئولة والمنتخبة والرأي العام للتعبير عن الحزن، وكذلك نكس الأعلام ولما لا عقد مناظرة وطنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تختطف مغاربة في عز الشباب من عائلاتهم.

ورغم الفاجعة، لم تتحرك الدولة بكل مؤسساتها السيادية والتشريعية ، وصمتت الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية، ولم يبد الرأي العام اهتماما ملحوظا بالفاجعة، فيما استمرت كل المنابر الإعلامية في تجاهل هذه القضية.

هذا الصمت الجماعي، يبرز مستوى القيمة التي يتمتع بها المواطن في بلد مثل المغرب، وهي قيمة لا تساوي شيئا وتؤكد ما لا يدع مجالا للشك أن المواطن في عرف الدولة وأجهزتها ليس إلا مصدر توتر، وهذا الصمت الغير المفاجئ في بلد يسجل أعلى نسب حرق الذات لمواطنين يائسين، وشباب يسهل استقطابه من طرف المنظمات الإرهابية وفي بلد تلد بعض نساءه في أبواب المستشفيات، ويستمر شبابه في اللجوء والهجرة بشكل يكاد يكون جماعيا، كما تؤكد معطيات هجرة المغاربة عبر طريقي البلقان  نحو ألمانيا وعبر سواحل ليبيا منافسين لاجئي دول تعرف حربا أهلية مثل سوريا.

لقد تعرض الضحايا لجريمتين، الأولى بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة والتي رفعت من الفقر والحرمان وعمقت الفوارق الطبقية من خلال تكديس البعض للأموال الطائلة، بالإضافة إلى سياسة نزع الأراضي والتهجير القسري للسكان الأصليين من مناطقهم، والجريمة الثانية تتجلى في عدم اهتمام المغرب بهم بعد رحيلهم التراجيدي.

ويعتبر عدم تحرك مؤسسات الدولة في فاجعة ليبيا ولو بإصدار بيان وعقد اجتماع لبحث هذه الفاجعة، واللامبالاة من طرف نشطاء المجتمع مع بعض الاستثناءات، وصمة عار في جبين كل مغربي,