صحف : مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة الأكثر خرقا للإجراءات الإحترازية ضد كورونا

نستهل مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الاثنين نستهله من “العلم”، التي كتبت أنه في ظل تمايز الأوضاع والإمكانيات بين الدول في مواجهة جائحة كورونا وعدم استقرار منحى الإصابات في المغرب، وبعض المقارنات التي تقول إن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الذروة، حيث يستوي منحى الإصابات قبل أن يبدأ في النزول والتوقعات المؤكدة على استمرار معدلات الإصابة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة؛ يبدو من السابق لأوانه الحكم باجتياز المملكة مرحلةَ الخطر الوبائية أو تطويقها لانتشار الفيروس في المرحلة الثانية، رغم إشادة عدة خبراء بنجاعة الإجراءات المتخذة.

في الصدد ذاته، أكد الدكتور رشيد احموتن، مدير المركز الاستشفائي الجهوي لفاس ـ مكناس، أن القرار المحوري في المرحلة الحالية هو لزوم المغاربة بيوتهم، متوقعا، في تصريح للجريدة، أن هذا الالتزام إذا تم على الوجه المطلوب، فإنه سيمكن المغرب من الخروج من الحجر الصحي ولو جزئيا، في ظرف 15 يوما المقبلة، بتحديد بؤر الوباء المحلية والتحكم في انتشار الفيروس.

وأوضح عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيوتيكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، في تصريح لـ”العلم”، أن إجراءات التصدي للوباء تقوم أساسا على عاملين هما: العلمي والتدبيري، ما يعني عدم إمكانية استباق المستقبل من خلال الأرقام المتوفرة ببلادنا بطريقة سلسة، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تجري عددا كبيرا من التحليلات.

وشدد إبراهيمي على أن المغرب بذل مجهودا كبيرا واتخذ قرارات سيادية، مع اعتماد بروتوكول علاجي على أساس الكلوروكين، والحجر الصحي، وفرض الكمامات، مشيرا إلى أن الحجر الصحي يجب أن يستمر إلى أن تخرج منه مثل فرنسا وإسبانيا وولاية نيويورك.

ونقرأ في حوار آخر ضمن مواد “العلم”، أن خديجة موسيار، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية، قالت إن المغرب على حافة المرحلة الثالثة من انتشار فيروس “كورونا”، مضيفة أن الفيروس ينتقل عبر الهواء، وأن وضع الكمامات ضرورية لتفادي المزيد من الإصابات.

ووفق موسيار، فإن الوضع مسيطر عليه والمغاربة مدعوون للتقيد بتدابير الحجر الصحي لتجنب الأسوأ.

أما “المساء”، فنشرت أن مديرية الأمن الوطني كشفت لائحة المدن الأكثر خرقا للحجر الصحي، إذ ورد أن كلا من مدينة الدار البيضاء والرباط والقنيطرة الأكثر خرقا للإجراءات، والحسيمة وتازة وأسفي الأكثر التزاما.

وحسب المنبر ذاته، فإن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، بهدف فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للجميع.

وتورد الجريدة نفسها أن سلطات أسفي أقدمت على تطويق حي سكني وإجبار سكانه على الحجر الصحي الإجباري، على إثر مشاركة شاب قدم من الدار البيضاء في تشييع جنازة والده واختفائه عن الأنظار بعد ذلك وعودته إلى البيضاء.

وأضافت “المساء” أن اللجنة الطبية حلت بمنزل والد الشاب، وأجرت له فحصا دقيقا طبيا كشف عدم إصابته بفيروس كورونا، وعاودت اللجنة الطبية زيارته وأجرت له فحصا ثانيا جاءت نتائجه سلبية، وبعدها أخبر الشاب أعضاء اللجنة عبر اتصال هاتفي بمغادرته أسفي والعودة إلى الدار البيضاء، وأنه يضع نفسه رهن إشارة المصالح الطبية كلما دعت الضرورة.

ووفق الخبر ذاته، فإن سلطات أسفي اتخذت منذ تفشي جائحة كورونا، قرارا بوضع الأشخاص القادمين إلى أسفي من مدن أخرى تحت تدابير الحجر الصحي الإجباري كإجراء وقائي، إلا أن اختفاء الشاب بعد دفن والده حتم اتخاذ قرار الحجر الصحي على الحي الذي حل به الشاب.

وتطرقت “المساء”، كذلك، إلى تأثيرات الحجر الصحي التي انعكست على عدد من الجوانب؛ منها الجانب النفسي، إذ خلفت ضحايا بعضهم يحاول التعايش مع وضعه النفسي المتأزم، وبعضهم يلجأ إلى طلب المساندة في ذلك من وحدات الدعم النفسي أو الخلايا المجانية التي فتحتها الجامعات المغربية، في ظل ورود أخبار تفيد بحالات انتحار في عدد من المدن قد تكون وراءها حالات الضغط التي يعيشها البعض خلال هذه الفترة الاستثنائية، وهي مشاكل يزيد من تفاقمها ضيق البيوت وعدم توفرها على سطح أو فضاء للعب الأطفال، وضعف التواصل وتوفير المعلومة خاصة لفئة الطلبة عن مستقبلهم الدراسي والتعليمي.

وعلاقة بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، في حوار مع “المساء”، إن اختيارات الحكومات جردتنا من أسلحة الدفاع عن اقتصادنا ولا نملك حتى هامشا للتحرك، لأننا خاضعون وفاقدون للسيادة الداخلية.

وأضاف أقصبي قائلا: نحن ندفع ثمن اختيارات خاطئة وإصلاحات لم نقم بها جعلتنا فاقدين للسيادة، وأنه بعد التعويم سيطر المغرب إلى استخدام القروض للدفاع عن الدرهم وشراء الغذاء لأننا لا ننتج ما نستهلك.

من جهتها، تطرقت “الأحداث المغربية” إلى معاناة سكان القرى، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من استخلاص الدعم المخول لهم من طرف “راميد”، بعد توصلهم بالرسائل القصيرة التي تحيلهم على أماكن سحب حوالاتهم، والتي يوجد أغلبها بمراكز المدن المجاورة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المعنيين بالأمر لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن وجود حوالاتهم بسبب بعدها عن قراهم، ومنعهم من مغادرة هذه الأخيرة بسبب الحجر الصحي المفروض على جميع المواطنين، وهو ما يزيد من معاناتهم في ظل هذه الظروف.

وورد ضمن مواد الصحيفة عينها أنه من المرتقب أن يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم 13 أبريل الجاري، بمجلس النواب على الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار الجلسة الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، إذ سيجيب رئيس الحكومة عن الأسئلة المرتبطة بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس “كورونا”، والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.

من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، توقع خلال لقاء عبر تقنية التواصل عن بعد نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن المغرب سيدخل بعد “الحجر الصحي” مرحة “اقتصاد الحجر الصحي”، التي قد تستمر لثلاث سنوات، داعيا إلى فسح المجال أمام السياسيين للمشاركة في النقاش العمومي، حول مستقبل المغرب بعد كورونا، وليس فقط استدعاء الأطباء والمختصين في علم الأوبئة.

وحذر وهبي من أن ضعف مشاركة السياسيين والحضور المحدود للبرلمانيين، يعد مؤشرا على إمكانية التحول من حجر صحي إلى “حجر سياسي”، داعيا الدولة إلى إنصاف الأحزاب.

هسبريس