صحف الخميس: حماية المال العام وفتح بحث قضائي حول صفقات بوزارة العدل

أزول بريس – قراءة في أبرز عناوين صحف يوم الخميس 4 فبراير 2021 :

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 4 فبراير الجاري من “المساء”، التي قالت إن الجمعية المغربية لحماية المال العامّ، دعت رئيس النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي حول صفقات بوزارة العدل، وفق ما تضمنه تقرير مؤقت صدر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول هذه الصفقات التي تمت في عهد ثلاثة وزراء، وهو ما يؤشر على وجود شبهة اختلالات جسيمة، وهدر وتبديد أموال عمومية.

وأضافت الصحيفة أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قالب إن التقرير المتداول والمنشور إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بـ”أثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، وكمثال على ذلك أشار إلى أن سعر شجرة الزيتون للتزيين وصل إلى 36 ألف درهماً للشجرة الواحدة.

ونتابعت اليومية، أو الغلوسي أوضح أن الأمر يتعلق بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، مشيراً إلى أن شراء تلفاز كلف 22 ألف جرهم، بينما كلف شراء ثلاجة مبلالغ 15 ألف درهم، فيما تم شراء سلة مهملات بـ 6012 درعما، واقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة.

ونقرأ بـ”المساء” أيضا، أن مندوبية لحليمي كشفت أن البطالة تزايدت بشكل كبير خلال عام الجائحة والجفاف، خاصة في صفوف من سبق لهم أن اشتغلوا، حيث فقد الاقتصاد الوطني 432 ألف منصب شغل، مقابل إحداث 165 ألف منصب شغل سنة 2019، فيما يوجد ربع العاطلين بجهة الدار البيضاء سطات، التي تضم العاصمة الاقتصادية للمملكة وقلبها النابض.

وأوضحت الجريدة ضمن التقرير نفسه، أن قطاع الفلاحة كان أكبر المتضررين من حيث مناصب الشغل التي فقدها، مردفةً أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أشار إلى أن فقدان مناصب الشغل، همّ الوسطين الحضري والقروي، إذ فقد الوسط القروي 295 ألف، فيما فقد الوسط الحضري 137 ألف، فيما هم فقدتن مناصب الشغل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.

وفي خبر آخر، أوردت الصحيفة أن حزب التقدم والاشتراكية تساءل عن مصير مجموعة من مشاريع قوانين محاربة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، التي توقف بعضها ودخل ثلاجة البرلمان، نتيجة مجموعة من المعيقات على رأسها خلافات مكونات الأغلبية بخصوص مضامين هذه المشاريع.

واسترسلت أن حزب محمد نبيل بن عبد الله، دعا إلى ضرورة التقييم النوعي للحصيلة البرلمانية، ومساءلة الحكومة وأغلبيتها حول مآل قوانين ذات أهمية بالغة، خاصة وأننا على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، مشيراً إلى أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية لا يمكن حصره في المنطق الكمي أو العددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة.

ونطلع بين صفحات اليومية نفسها، على لجوء المروضين الطبيين إلى القضاء من أجل الطعن في المرسوم رقم 2,19,719 الخاص بالتغطية الصحية لمهنيي الترويض الطبي ووقف تنفيذه، مشيرةً إلى أن الخطوة جاءت بعد مراسلة رسمية بهذا الخصوص تم توجيهها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، احتجاجاً على هذا التنزيل الذي أكدوا أنه تم قبل استكمال المشاورات.

وزادت اليومية أن المروضين الطبيين أعربوا عن رفضهم القاطع لهذا المرسوم، إضافة إلىلا واجب الانخراط الذي فرض عليهم دون موافقتهم، مؤكدين أنهم يرفضون سلة الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي لكونها تفتقر إلى أهم الخدمات الضرورية كالتعويض عن العجز الدائم، والتعويض عن التوقف عن العمل، وتعويض الأمومة.

ومضت “المساء” تقول في خبر آخر، إن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، دعت إلى الإسراع بالقيام بالإصلاحات السياسية، وتأهيل المنظومة الانتخابية بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي بالمملكة، مؤكدةً على ضرورة تجاوز ما وصفتها بأعطاب النظام الانتخابي الحالي، مردفةً أن “الميزان” حذر من بعض الممارسات الساعية لإفساد العملية الانتخابية.

وثمن الاستقلال، وفق اليومية، العمل الذي قامت به لجنة المدن الكبرى بمدينة فاس، منوهاً بما وصفها روح المسؤولية والحوار التي ميزت مختلف اللقاءات التي عقدتها، وهو ما وضع حداً حسب الاستقلاليين، لمختلف “الإشاعات” التي تم الترويج لها مؤخرا، بشأن منح التزكيات للانتخابات المقبلة، والتي يعوج الاختصاص في منحها حصريا للأمين العام واللجنة التنفيذية.

واستطردت الجريدة في موضوع آخر، أن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب استنطرت ما وصفتها بالتراجعات الخطيرة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، خاصة حرية الرأي والتعبير، وقالت إن هذه التراجعات ازدادت استفحالا بفعل الأوضاع الاستثنائية جراء جائحة كورونا، وإقرار استمرار حالة الطوارئ الصحية.

وأشارت التنسيقية، تواصل “المساء”، إلى أن العديد من التقارير الصادرة عن جهات رسمية ومنظمات مدنية تؤكد أن العديد من الفئات المهنية والعاملين بالقطاع غير المهيكل انضافت إلى صفوف العاكلين والفقراء، وأن 1.7 مليون من الشباب المغربي لم يستفيدوا من التعليم والتكوين المهني ولا يمارسون أي عمل، مضيفةً أن هذه التقارير تكشف ارتفاع مؤشر الفساد الإداري والمالي والرشوة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إنه من المرتقب أن يختمم البرلمان بغرفتيه دورته الجارية الأسبوع المقبل، حيث أكد مكتب مجلس المستشارين الذي عقد، الإثنين الماضي، اجتماعاً عن بعد، برئاسة حكيم بنشماش، خصص بالأساس، لمواضيع اختتام الدورة البرلمانية الجارية، إلى جانب مراقبة عمل الحكومة والتشريع، أنه تم الاتفاق على اختتام الدورة الحالية مساء الثلاثاء.

وذكرت أن مجلس النواب، سيختتم دورته يوم الأربعاء المقبل، وذلك عقب الجلسات العامة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، التي ستخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية الجاهزة، مشيرةً إلى أن البرلمان يعقد حلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تنطلق الجمعة الثانية من أكتوبر، وتتفتح الدورة الثانية الجمعة الثانية من أبريل.

وفي لسان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، نقرأ أن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن خمس جهات بالمملكة تضم 72 في المائة من مجموعة السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، متابعةً أن مذكرة المندوبية أوضحت أن جهة الدار البيضاء تأتي في المرتبة الأولى، تليها جهة الرباط، ثم مراكش آسفي، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة.

وفيما يدخل معدلات النشاط، تضيف الجريدة، فقد أشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن ثلاث جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني، وهي الدار البيضاء سطات، ومراكش لآسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، فيما سجلت أدنى المعجلات في جهتي درعة تافيلالت، وسوس ماسة.

ونختتم جولتنا من “العلم” التي قالت إن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، تترجمه أرقام وزارة الصحة التي أحصت أزيد من 257 ألف مستفيد من العملية خلال ثلاثة أيام فقط، كما يؤكد مسؤولو الوزارة، وفق اليومية، أن الأعراض الجانبية لدى الملقحين جدّ محدودة، مسترسلاً أن الأعراض لم تختلف عن تلك المسجلة في المختبرات التي احتضنت التجارب السريرية.

وأردفت لسان حزب الاستقلال، أن أهم هذه الأعراض، تكمن في ألم موضعي في مكان التلقيح، مع احمرار وانتفاخ أحياناً أو طفح جلدي خفف، وهناك بعض الحالات التي ارتفعت درجة حرارتها أو أصيبوا بألم في المفاصل أو صداع في الرأس، مشددةً على أن جميع هذه الحالات زالت أعراضها في مدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام.

وفي خبر أخر بـ”العلم” أيضا، نقرأ أن اللائحة التي صدرت في الشهر ما قبل الأخير للسنة الماضية عن جامعة ستانفرود الأمريكية، تضمنت 23 باحثا مغربياً، اعتبرهم مؤشر قياس الإنتاجية العلمية للباحثين ضمن أفضل 2 في المائة من علماء العالم الأكثر استشهادا في مختلف التخصصات، وعددهم 160 الأف عالم من 149 دولة.

واعتبر عبد اللطيف ميراوي، وهو واحد من المعنيين، في تصريح أجلى به للـ”العلم”، بأن إدراج أسماء هؤلاء العلماء ضمن هذه القائمة، مؤشر واضح على عطاءاتهم في مجال البحث العلمي، وهو شرف للمغرب وجود مغاربة ضمن نخبة مشهودا لها دوليا بهذه الميزة، مضيفاً أن مؤشر قياس الإنتاجية العلمية للباحثين قام بمقارنات دقيقية بين عدد من البحوث العلمية.