صحف الأربعاء 02 دجنبر: الأمن يوقف طبيبين يتاجران في اختبارات كورونا

ازول بريس//

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة اليوم  الأربعاء

من جريدة “المساء”، التي قالت إن الأمن قام باعتقال طبيبين بسبب متاجرتهما في اختبارات كورونا، موردةً في التفاصيل، بأنه وبناء على معلومات دقيقة وفرتها، الأحد الماضي، مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، من اعتقال طبيبين، يشتبه في تورطهما في قضيى تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ وخيانة الأمانة، والغدر.

وأضافت اليومية بأن المعطيات الأولية للبحث، تفيد، بأن المشتبه فيهما، استغلا عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الاسشفائية بالعاصمة العلمية للقيام بـ 50 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، داخل منازل أشخاص يحتمل إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ 500 درهم للفرد.

وتابعت اليومية، بأن الطبيبان عملا على إدراج المستفيدين من الاختبارات، في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج في المستشفى للحصول بدون وجه حق، على نتيجة التحاليل، مسترسلةً نقلا عن المصادر السابقة، بأنه تم توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد الأحياء، فما أوقف الثاني للاشتباه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال.

وفي موضوعٍ ثانٍ باليومية ذاتها، نطلع على إقرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتفشي الريع في مختلف أنحاء المغرب، وفي عدد من القطاعات نتيجة ما وصف بـ “إرث تقليدي”، قائلا “إن الحرب ضد الفساد مستمرة، ولا يمكن ربحها بجرة قلم”، مشيراً إلى أن جميع القوانين التي مرت أمام المؤسسة التشريعية، منها قوانين في مراحلها الأخيرة، هي لإغلاق منافذ الفساد واقتصاد الريع.

وأوضح العثماني، حسب ما جاء في “المساء”، بأن اقتصاد الريع موجود ليس فقط في الأقاليم الجنوبية، بل في مختلف أنحاء البلاد، عازياً الأمر، إلىإرث تقليدي موجود في مجموعة من القطاعات المعروفة، قبل أن يؤكد على أن هناك جهوداً تبذل منذ فترة طويلة للقطع مع اقتصاد الريع عبر إخراد قانون المنافسة ومجلس المنافسة، مع وضع عدد من الآليات.

وتطرقت الجريدة نفسها إلى لجوء السلطات الأمنية المغربية، إلى طائرات “درون” لرصد تحركات شبكات الاتجار في البشر والتهريب بالشمال، موردةً في التفاصيل، بأنه وبعد تضييق الخناق على شبكات الاتجار في البشر، والتهريب بسواحل الشمال، غير عدد من البارونات إستراتيجيتهم في التهريب، بلجوئهم إلى مناطق بحرية غير مراقبة.

وأشارت اليوميىة إلى أن وحدة للدرك الملكي، تعمل بسواحل الشمال، اضطرت إلى الاستعانة بطائرات “درون”، لمسح مناطق معينة ورصد نشاط شبمات للتهريب، حولت نشاطها مؤخرا، للاتجار في البشر، حيث أصبحت معروفة بتنظيم رحلات للهجرة السرية بشكل يومي عبر قوارب مزودة بمحركات ذات سرعة عالية.

وبصفحات “المساء” أيضا، نطلع على ما قاله وزير الصحة، خالد أيت الطالب، بخصوص أن عملية التلقيح لن تتوقف عند أخذ اللقاح فقط، بل سيتم تتبع الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه العملية، فيما سيتم أيضا منحهم رمز QR، وبطائق إلكترونية، ستخصص لكل من استفاد من العملية تطوعياً، مردفاً بأن اللقاح سيصبح أساسيا بالنسبة للسفر خارح المغرب أو العمل.

ونبه الوزير، تسترسل الجريدة، إلى أن لجاناً علميةً وتقنية تشتغل، بشراكة مع وزارة الداخلية، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للفيروس، ووضع برنامج للتلقيح والمواكبة مركزيا وجهويا، والعمل على إعداد الأرضية القانونية، مشيراً إلى أنه سيتم أيضا تقييم عملية التلقيح لأن ما بعد التلقيح أهم وأكبر من التلقيح بحد ذاته.

وإلى “بيان اليوم”، التي عرجت على استنفار وزارة الداخلية لأجهزتها، من أجل مواجهة موجة البرد بالمغرب، برسم سنة 2020 / 2021، عبر دعوة اللجن الإقليمية لليقظة والتتبع لعقد اجتماعاتها والإعداد الجيد لهذه الفترة التي تتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث شددت الوزارة في توجيهاتها على ضرورة تعبئة الموارد البشرية والوسائل لضمان حماية السكان.

وتابعت لسان حزب التقدم والاشتراكية، بأن الوزارة دعت مختلف الفاعلين إلى توخي المزيد من اليقظة وتوحيد جهودهم لتحقيق الأهذفا المحددة، وترأس عمال الأقاليم المغربية اللجن المحلية، وذلك بكل من بولمان، وخنيفرة، وشتوكة أيت باها، والخميسات، وتازة، وميدلت، وجرادة، وشيشاوة، وجرسيف، بهدف وضع خطة محكمة للتخفيف من آثار موجة البرد.

وفي الجريدة ذاتها، نقرأ عن دفاع إسبانيا، عن الدور المركزي للأمم المتحدة في حل قضية الصحراء، بعدما أكدت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أن الدور المركزي في التسوية السياسية لقضية الصحراء، يعود إلى منظمة الأمم المتحدة”.

وقالت رئيس الدبلوماسية الإسبانية، تضيف “باين اليوم”، في مقابلة مع صحيفة “إل بريوديكو”، بأن بلادها تدعم جهود الأمين العام لحل الأزمة، مؤكدةً أن مدريد تحافظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع المغرب والجزائر ومريتانيا، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشددةً على أهمية الحوار للتوصل لحل.

ونطلع في خبرٍ آخر، بالصحيفة ذاتها، أن وزير الداخلية، أفاد، يوم الإثنين الماضي، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات نقل القيد وطلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية بمناسبة المراجعة السنوية لهذه اللوائح، برسم سنة 2021، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر الجاري.

وذكر الوزير، تواصل الجريدة، أنه ينهي إلى علم المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرفة الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أن التفرة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المذكورة، بمناسبة المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم السنة القادمة، تمتد لغاية آخر الشهر الجاري.