شركة تأمين لوزير في الحكومة توقع صفقة بـ 135 مليون درهم للتأمين التكميلي لفائدة أسرة التعليم –

أبرمت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، اليوم الخميس بالرباط، عقدا جديدا، بقيمة 135 مليون درهم، لتعزيز التأمين الصحي التكميلي لفائدة أسرة التعليم، مع شركة “سهام” للتأمين، التي تعود ملكيتها للوزير مولاي حفيظ العلمي.
وسيشمل هذا العقد، الذي وقعه كل من يوسف البقالي، منسق المصالح الإدارية للمؤسسة والمهدي التازي، الرئيس والمدير العام لشركة “سهام للتأمين-المغرب”، بحضور لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة فاتح يوليوز ،كل حالات الاستشفاء بالمغرب والخارج سواء الطبية أو الجراحية وكيفما كانت طبيعة المرض بعد أن كان يقتصر على العلاجات المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة ذات التكاليف الباهظة.
وستوفر صيغة (آ إ م سي +) الجديدة ، التي أطلقتها المؤسسة، وهي صيغة مطورة للتأمين الصحي التكميلي، نسبة تعويض تصل ل 100 في المائة بعدما كانت 90 في المائة بعد اقتطاع المبلغ المؤمن من طرف التأمين الصحي الإجباري وتعويض تكميلي يصل إلى 150 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية وسقف أعلى للتعويض عن بعض الحالات الخاصة (الولادة، البصريات، تقويم الأسنان، الرمامة السمعية، الترويض، السكانير و التصوير بالصدى المغناطيسي) .
و يمكن أن يصل مجموع التعويضات ضمن هذا التأمين، الذي يساهم منذ 2004، في تعزيز التغطية الصحية الأساسية لأسرة التعليم و يهدف إلى تخفيف التكاليف المتعلقة بالعلاج، إلى مليون درهم لكل شخص سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأمين موجه لموظفي قطاع التعليم العمومي، سواء كانوا مزاولين للعمل أو متقاعدين و لأزواجهم دون حد للسن، و أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة (أو 26 سنة إن كانوا يتابعون دراستهم)، والأطفال في وضعية إعاقة دون حد للسن، وكذا ذوي الحقوق للمنخرط المتوفى و الذين قاموا بتجديد عضويته بالمؤسسة.
أبرمت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، اليوم الخميس بالرباط، عقدا جديدا، بقيمة 135 مليون درهم، لتعزيز التأمين الصحي التكميلي لفائدة أسرة التعليم، مع شركة “سهام” للتأمين، التي تعود ملكيتها للوزير مولاي حفيظ العلمي.
وسيشمل هذا العقد، الذي وقعه كل من يوسف البقالي، منسق المصالح الإدارية للمؤسسة والمهدي التازي، الرئيس والمدير العام لشركة “سهام للتأمين-المغرب”، بحضور لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة فاتح يوليوز ،كل حالات الاستشفاء بالمغرب والخارج سواء الطبية أو الجراحية وكيفما كانت طبيعة المرض بعد أن كان يقتصر على العلاجات المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة ذات التكاليف الباهظة.
وستوفر صيغة (آ إ م سي +) الجديدة ، التي أطلقتها المؤسسة، وهي صيغة مطورة للتأمين الصحي التكميلي، نسبة تعويض تصل ل 100 في المائة بعدما كانت 90 في المائة بعد اقتطاع المبلغ المؤمن من طرف التأمين الصحي الإجباري وتعويض تكميلي يصل إلى 150 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية وسقف أعلى للتعويض عن بعض الحالات الخاصة (الولادة، البصريات، تقويم الأسنان، الرمامة السمعية، الترويض، السكانير و التصوير بالصدى المغناطيسي) .
و يمكن أن يصل مجموع التعويضات ضمن هذا التأمين، الذي يساهم منذ 2004، في تعزيز التغطية الصحية الأساسية لأسرة التعليم و يهدف إلى تخفيف التكاليف المتعلقة بالعلاج، إلى مليون درهم لكل شخص سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأمين موجه لموظفي قطاع التعليم العمومي، سواء كانوا مزاولين للعمل أو متقاعدين و لأزواجهم دون حد للسن، و أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة (أو 26 سنة إن كانوا يتابعون دراستهم)، والأطفال في وضعية إعاقة دون حد للسن، وكذا ذوي الحقوق للمنخرط المتوفى و الذين قاموا بتجديد عضويته بالمؤسسة.
أبرمت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، اليوم الخميس بالرباط، عقدا جديدا، بقيمة 135 مليون درهم، لتعزيز التأمين الصحي التكميلي لفائدة أسرة التعليم، مع شركة “سهام” للتأمين، التي تعود ملكيتها للوزير مولاي حفيظ العلمي.
وسيشمل هذا العقد، الذي وقعه كل من يوسف البقالي، منسق المصالح الإدارية للمؤسسة والمهدي التازي، الرئيس والمدير العام لشركة “سهام للتأمين-المغرب”، بحضور لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة فاتح يوليوز ،كل حالات الاستشفاء بالمغرب والخارج سواء الطبية أو الجراحية وكيفما كانت طبيعة المرض بعد أن كان يقتصر على العلاجات المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة ذات التكاليف الباهظة.
وستوفر صيغة (آ إ م سي +) الجديدة ، التي أطلقتها المؤسسة، وهي صيغة مطورة للتأمين الصحي التكميلي، نسبة تعويض تصل ل 100 في المائة بعدما كانت 90 في المائة بعد اقتطاع المبلغ المؤمن من طرف التأمين الصحي الإجباري وتعويض تكميلي يصل إلى 150 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية وسقف أعلى للتعويض عن بعض الحالات الخاصة (الولادة، البصريات، تقويم الأسنان، الرمامة السمعية، الترويض، السكانير و التصوير بالصدى المغناطيسي) .
و يمكن أن يصل مجموع التعويضات ضمن هذا التأمين، الذي يساهم منذ 2004، في تعزيز التغطية الصحية الأساسية لأسرة التعليم و يهدف إلى تخفيف التكاليف المتعلقة بالعلاج، إلى مليون درهم لكل شخص سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأمين موجه لموظفي قطاع التعليم العمومي، سواء كانوا مزاولين للعمل أو متقاعدين و لأزواجهم دون حد للسن، و أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة (أو 26 سنة إن كانوا يتابعون دراستهم)، والأطفال في وضعية إعاقة دون حد للسن، وكذا ذوي الحقوق للمنخرط المتوفى و الذين قاموا بتجديد عضويته بالمؤسسة.

أبرمت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، اليوم الخميس بالرباط، عقدا جديدا، بقيمة 135 مليون درهم، لتعزيز التأمين الصحي التكميلي لفائدة أسرة التعليم، مع شركة “سهام” للتأمين، التي تعود ملكيتها للوزير مولاي حفيظ العلمي.
وسيشمل هذا العقد، الذي وقعه كل من يوسف البقالي، منسق المصالح الإدارية للمؤسسة والمهدي التازي، الرئيس والمدير العام لشركة “سهام للتأمين-المغرب”، بحضور لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة فاتح يوليوز ،كل حالات الاستشفاء بالمغرب والخارج سواء الطبية أو الجراحية وكيفما كانت طبيعة المرض بعد أن كان يقتصر على العلاجات المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة ذات التكاليف الباهظة.
وستوفر صيغة (آ إ م سي +) الجديدة ، التي أطلقتها المؤسسة، وهي صيغة مطورة للتأمين الصحي التكميلي، نسبة تعويض تصل ل 100 في المائة بعدما كانت 90 في المائة بعد اقتطاع المبلغ المؤمن من طرف التأمين الصحي الإجباري وتعويض تكميلي يصل إلى 150 في المائة من التعريفة الوطنية المرجعية وسقف أعلى للتعويض عن بعض الحالات الخاصة (الولادة، البصريات، تقويم الأسنان، الرمامة السمعية، الترويض، السكانير و التصوير بالصدى المغناطيسي) .
و يمكن أن يصل مجموع التعويضات ضمن هذا التأمين، الذي يساهم منذ 2004، في تعزيز التغطية الصحية الأساسية لأسرة التعليم و يهدف إلى تخفيف التكاليف المتعلقة بالعلاج، إلى مليون درهم لكل شخص سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأمين موجه لموظفي قطاع التعليم العمومي، سواء كانوا مزاولين للعمل أو متقاعدين و لأزواجهم دون حد للسن، و أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة (أو 26 سنة إن كانوا يتابعون دراستهم)، والأطفال في وضعية إعاقة دون حد للسن، وكذا ذوي الحقوق للمنخرط المتوفى و الذين قاموا بتجديد عضويته بالمؤسسة.