سحب اختبارات “كوفيد-19” من الصيدليات يثير استياء المهنيين ويطالبون بتوضيح القرار

أثار قرار وزارة الصحة القاضي بسحب اختبارات الكشف السريعة عن فيروس “كورونا” المستجد من الصيدليات، أياما بعد طرحها، جدلا واسعا حول أسباب هذا القرار، الذي جاء بعد شكاية وجهتها الغرفة النقابية للإحيائيين إلى مديرية الأدوية والصيدلة.
ووجهت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، في 14 يوليوز الماضي، مراسلة إلى المجلس الوطني للصيادلة، تطالبه فيها بوقف بيع اختبار الكشف السريع عن فيروس “كورونا” المستجد، الذي طورته شركة “Gigalab” المغربية، الأمر الذي اعتبره الصيادلة غير منطقي، خصوصا وأن المديرية اتخذت هذا القرار بعد إجراء تحقيق تفاعلا مع شكاية تقدمت بها “الغرفة النقابية للإحيائيين” في 7 يوليوز الفارط.

ووفق الشكاية، فقد اعتبرت الغرفة النقابية أن تسويق هذه الاختبارات بالصيدليات “غير قانوني”، معتبرة أن “إجراء التحاليل والاختبارات يدخل ضمن اختصاص المراكز التابعة لها”.

وفي هذا الإطار، كشف عدنان غزالي، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين، أن هذا الملف شابته “العديد من المغالطات”، مؤكدا أن اختبار الكشف السريع الذي طورته شركة “Gigalab”، تم تسجيله، ولم يحصل على تصريح من وزارة الصحة من أجل التسويق.

وأوضح غزالي، في تصريح لـSNRTnews، أن اختبارات الكشف السريع عن فيروس “كورونا” غير مصرّح باستعمالها في القطاع الخاص، مؤكدا أن اختبار الكشف الوحيد المصرح به في هذا القطاع هو الـ”PCR”، وأي مختبر يقوم بهذا الكشف يجب أن يتوفر على تصريح خاص.

وفي المقابل، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن مراسلة مديرية الأدوية والصيدلة لهيأة الصيادلة، لمطالبتهم بسحب اختبارات “كوفيد-19” من الصيدليات، التي لا يتجاوز سعرها 120 درهما، ليكون المواطنون مضطرين إلى إجراء اختبارات “PCR” مقابل أزيد من 600 درهم، “قرار غير منطقي وتثير الكثير من علامات الاستفهام”.

وأوضح لحبابي، في تصريح لـSNRTnews، أن اختبارات الكشف السريع، وقبل السماح بتسويقها في الصيدليات، حصلت على شهادة التسجيل والترخيص من وزارة الصحة، معتبرا أن الوزارة لم تقدم إلى حدود الآن، سببا منطقيا لهذا القرار، خصوصا في ظل الإقبال الكبير على اختبارات الكشف، الذي فرضته الوضعية الوبائية التي تمر منها المملكة في الوقت الراهن.

ومن جانبه قال وليد العامري، رئيس نقابة الصيادلة بولاية الدار البيضاء الكبرى: “تفاجأنا بقرار منع إجراء هذه الاختبارات داخل الصيدليات، دون تقديم السبب”، موضحا أن هذا القرار يبقى غير مبرر، خصوصا مع الظروف الصحية التي تمر منها المملكة، في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”.

وأضاف العامري، لـSNRTnews، أن من شأن منح الصيدليات صلاحيات إجراء اختبارات الكشف أن يخفف الضغط على المنظومة الصحية، بالنظر إلى عدد الصيدليات المتواجدة بالمملكة الذي يناهز 12 ألفا، والمنتشرة في كل ربوع المملكة، حتى في المناطق النائية، التي لا تتوفر على أي منشأة صحية.

وتابع العامري، أن الصيدليات في جل دول العالم، تقوم بإجراء اختبارات “كورونا”، بل إن بعض الدول، منحت للصيدليات صلاحية إعطاء اللقاح المضاد، لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الصيدلية باعتبارها فظاءا صحيا، لعبت دورا هاما خلال الأزمة الوبائية، ويبقى قرار إقصاءها من إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، غير مفهوم.

وفي السياق ذاته، راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مديرية الأدوية و الصيدلة، بشأن ما أسمته، التدخل لضبط تداول “Les Tests “Antigéniques في السوق السوداء، مؤكدة أن هذه الاختبارات يتم تداولها عب المواقع الإلكترونية، وبعض المصحات والعيادات ومحلات “البارا” دون أي تفاعل يذكر من المديرية، داعية إلى “التفاعل العاجل مع تطور الحالة الوبائية في المغرب، وتمكين الصيدليات الوطنية من الصرف المشروع للاختبارات “Antigéniques” على غرار العديد من الدول، وذلك تفاعلا مع التوصيات الدائمة لمنظمة الصحة العالمية، الداعية إلى تكثيف الاختبارات كوسيلة مباشرة، و فعالة لمحاصرة الفيروس، والبدء المبكر في التدابير العلاجية”.