سائقو سيارات الأجرة بصنفيها بأكادير يستنكرون حرمانهم من الدعم الحكومي لمواجهة غلاء المحروقات…

توصل الموقع بهذا البيان من تنسيقية 8 هيئات نقابية وجمعوية لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها تستنكر من خلاله صرف دعم الحكومة للمستغلين ولارباب المأذونيات دون السائقين الذين يؤدون مقابل المحروقات من جيوبهم..ننشر البيان كاملا تعميما للفائدة :

“لقد تبين أنه رغم الإحتقان والشكايات وإحتجاجات سائقي سيارات الأجرة على غلاء مادة الكازوال الذي مازال في الإرتفاع المستمر.

هذه الزيادة المهولة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية والمدخول اليومي للسائق وصعوبة تحقيق الإكتفاء الذاتي.

كماأن إرتفاع أسعار المواد الغدائية الأساسية وإرتفاع “”الروسيطا””فاقم وضعه السوسيو اقتصادي ،في الوقت الذي كان ينتظر فيه السائق الحكومة لدعمه بصفته المستهلك لمادة الكازوال.

وما يثير الإستغراب والتعجب هو إعلان الحكومة عن منصة رقمية تدعي دعم السائق ،ولكن العكس هو الصحيح إد الإستمارة المخصصة لذلك لا علاقة لها بالسائق حيث أن جميع المعطيات تخص المستغلين أو أصحاب المأذونيات هنا خاب ظن السائق وأمله.

وهذا يدخل في إطار سياسة التفقير والتجويع وتكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع بحلول ترقيعية وتفضيل فئة عن أخرى ،فهذه الحكومة ماضيةعلى نفس منوال الحكومات السابقة التي عجزت على معالجة إختلالات منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة وذلك لعدم وجود إرادة ورغبة حقيقية وقوية لوضع قانون منظم للقطاع والذي يتجلى بالإعتراف بالسائق كأجير لدى مشغل إسمه المستغل بتفويض .

ولهذه الأسباب فإن الخدمات المقدمة للزبون جد مختلفة وضعيفة والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا دعمت الحكومة المستغلين وإقصاء السائقين رغم تطعيم الإستمارة ببعض البنوذ كالتصريح بالشرف.

فهذا العمل اللاديمقراطي إن دل على شيء إنما يدل على أن الحكومة لاتريد تعويض السائقين مباشرة خوفا من الإعتراف بهم كأجراء، وله تبعية للمشغل أي المستغل وبالتالي له الحق في المتابعة القضائية كلما تعرض للطرد التعسفي.

فأرباب ومستغلي سيارات الأجرة تعاملهم الحكومة كالطفل المدلل وتحقق لهم الأرضيةالمناسبةوتحقق لهم كل طلبياتهم في ظل غياب تكافؤ الفرص .

ففي عهد الحكومة السابقة جاءت بنظام المقايسة لتعويض السائق عن ثمن الكازوال المستهلك لكن فشلت أمام تدخل أباطرة الريع ،وتحويل الميزانية المخصصة لهذا الغرض لتجديد الأسطول.

كما أن الحكومة أعفت الطفل المدلل من تأدية واجب الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإعتباره مقاولا ذاتيا وبالتالي هذا من المستحيل في ظل غياب الإستقرار في العمل وإستمراريته وهذا يتناقض مع الورش الملكي القاضي من إستفادة جميع المغاربة من الحماية الإجتماعية الشاملة بكل مزاياها .

لهذه الأسباب والدواعي إجتمعت تنسيقية أكادير الكبير لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها لتدارس الوضع الحالي وإستنكارها إنحياز الحكومة البين لفئات المستغلين وأصحاب الشكارة وبالتالي توسيع الفوارق الإجتماعية.

كما أكدت التمتيلية عزمها وإستعدادها الدفاع عن جميع الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والقانونية بكل الأشكال النضالية السلمية والحضارية المخولة قانونا من أجل تكريس مهنية القطاع ومحاربة الدخلاء عليه وتمكين السائق المهني من الإستفادة والإستغلال المباشر أو تمكينه من رخصة إستغلال  رخصة سيارة الأجرة.

كما تدعو التنسيقية كل السائقين دعم ممثليهم الغيورين والوقوف جنبا إلى جنب في وجه أعداء التغيير ومن يمثلهم الذين يستعملون السائق كورقة لإنجاح مخططاتهم .”