رسالة مفتوحة موجهة للوزيرة: ماذا يحدث بوكالات التنمية الاجتماعية؟

ترددنا كثيرا قبل كتابة هذه الرسالة لمعاليكم السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ترددنا لاعتبارات كثيرة ليس أقلها رغبتنا بنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في إيجاد أرضية متوافق حولها للعمل المشترك، ولكن وبعد حوالي 15 شهرا على تعيينكم على رأس هذه الوزارة لم يعد يراودنا شك أن دعم وزارتكم وحمايتها وتسترها على الفاسدين بوكالة التنمية الاجتماعية أمر لم يعد خفيا على أحد، وهو ما يدفعنا لدق ناقوس الخطر المحدق بهذه المؤسسة مرة أخرى.

السيدة الوزيرة، اعتقدنا أن نجاعكتكم وفاعليتكم وأنتم تحطون الرحال على رأس وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستكون بحجم نجاعة وكفاءة المنتخب الوطني لكرة القدم وهو يشارك بكأس العالم قطر 2022، فقد كنتم أول أعضاء الحكومة تحييدا للفاسدين وإبعادا لهم. ولكن توقف الأمر عند هذا الحد، قزم القرارات الكبيرة التي اتخذت، وسفه حجم الطموحات. واليوم السيدة الوزيرة نتساءل كما يتساءل كل الرأي العــام الوطني، لم تم إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة ومعه مدير وكالة التنمية الاجتماعية) مرشد العدل والإحسان بالوكالة( ومعهم آخرون من مهامهم على بعد أيام من تعيينكم على رأس القطاع؟ ألم يكن السبب الرئيسي لهذه الإعفاءات حجم التواطؤ الخطير، والدعم المفضوح الذي قدموه لعناصر مخربة شكلت عصابة حقيقية داخل وكالة التنمية الاجتماعية ينتمي عناصرها لتيار العدل والإحسان والنهج الديموقراطي؟ ألم يكن حريا، السيدة الوزيرة، بعد هذه الإعفاءات والتحقيقات الإدارية التي أنجزت أن يتم تقديم المتورطين في ملفات التزوير والفساد الإداري والمالي والتلاعب بمصير الأطر والمستخدمين وتشويه سمعة الوكالة والتلاعب بمصالحها للعدالة لتقول فيهم كلمتها؟

السيدة الوزيرة، نتفهم علاقتكم الروحية بالنقابة التي تتخذها هذه العصابة بالوكالة غطاء لها، وكنا نأمل أن يحضى الذين ظلموا بهذه المؤسسة ولو بالنزر اليسير من عطفكم هذا، ومع ذلك نستهجن فتح مقر وزارتكم أمام أشخاص ليس كل جرمهم أنهم فقط ينتمون لتنظيمات لا تعترف بمؤسسات الدولة وقوانينها، بل لكونهم عاثوا فسادا بوكالة التنمية الاجتماعية والنموذج من منسقية الوكالة بجهة سوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة، وتلاعبوا بمصير مستخدميها وزوروا وثائق رسمية واستعملوها، والنموذج المسؤولة عن الموارد البشرية بالوكالة. وبالمقابل لا نستغرب صدكم أبواب وزارتكم في وجه نقابتنا الحاملة لملفات ثقيلة وضخمة وجدية، ورفض كل حوار معها رغم كوننا جزء لا يتجزأ من نقابة وطنية كبيرة لها تمثيلية محترمة على المستوى الوطني والأمر يتعلق بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا لشيئ اللهم من أنه لا مكان لنا حيث يتسيد فاسدو العدل والإحسان والنهج الديموقراطي.

السيدة الوزيرة، لما تعلق الأمر باتهام نائب الكاتب الوطني لنقابتنا من قبل المارقين من هؤلاء بالتحرش سارعت وزارتكم لإرسال لجان التفتيش والتقصي في محاولات يائسة لإثبات خرافة التحرش، وبالتالي معاقبة الفاعل المفترض. ولما لم تجد شيئا سكتت وزارتكم عن رد الاعتبار للمفترى عليه ولم تتخذ إجراءات تأديبية لازمة في حق مفبركي هذا الملف. ولما تعرض المسؤول الأول بنفس المنسقية لشتى أنواع التضييق والتهجم والتعنيف المادي والمعنوي وتم احتلال المنسقية طيلة السنة وجعلها مسرحا لتصرفات يندى لها الجبين وبطرق أقل ما يقال عنها أنها تخل بالاحترام الواجب للمرفق العام، صمتت وزارتكم وكأن شيئا لم يقع. والسبب وراء صمتها هو وجود عناصر من العدل والإحسان في حوار مستمر مع مصالح وزارتكم، وبالتالي وجب التستر عليهم وعلى إجرامهم وتلاعبهم بمصالح المؤسسة.

السيدة الوزيرة، تقدم لكم بالشكاوى عدد من الأطر ممن تعرضوا للتزوير والتلاعب بملفاتهم، ومن تم الإستهتار بمصيرهم المهني ومن حرموا من حقوقهم المشروعة لسنوات ومن واجهوا ما تتعرض له المؤسسة من تدمير مضحين بمصيرهم المهني (نموذج طنجة تطوان الحسيمة)، وأرفقوا شكاياتهم بكل الدلائل الدامغة لما يدعون، ومع ذلك فضلت وزارتكم الركون للصمت والسكوت عن قول الحق والتستر على الظالمين لمجرد انتماءهم لتيار العدل والإحسان والنهج الديموقراطي، وذلك بسبب أن لهم بالوزارة حماة، وفي هذا تجن كبير على الوكالة ومصالحها ومصالح مستخدميها.

السيدة الوزيرة، إن ترقية بعض الأيادي الآثمة في عهدكم، والتي كان يبطش بها الكاتب العام السابق للوزارة حقوق مناضلي نقابتنا جعلنا على يقين وبشكل سافر أنه سيتم التهاون في معالجتها، وأن الجناة سيتم التساهل معهم لأن حماتهم بالوزارة أصبحوا في مواقع أكبر، ومع ذلك آثرنا التريث والانتظار، فتعيين شخـص كـان يـد العدالة والتنمية بالوزارة، والمساعد الأساسي للكاتب العام السابق في كل عمله مع العدل والإحسان وضدنا، في منصب الكاتب العام بالنيابة للوزارة أمر جد مستفز لنا وغصة تأبى الهضم للذين تعرضوا لظلمه ودسائسه بالوكالة.

السيدة الوزيرة، باعتبار أن تسيير وكالة التنمية الاجتماعية وجزء هام من الوزارة التي تتولون مهمة تدبير شؤونها مستمر بالمؤقت منذ حلولكم على رأس هذا القطاع، أضف إلى ذلك الدور السلبي والمتعاظم الذي يلعبه المقربون منكم عبر ديوانكم في المجال الإداري، عوامل لن تسمح بتحقيق النتائج المرجوة، وسيشكل تواطئهم مع مروجي فكر التخريب عائقا كبيرا أمام التنزيل السليم لبرامج ومشاريع القطب الاجتماعي. والمثير أكثر هو أن هؤلاء يتخذونكم ستارا للاصطفاف جوار معاول الهدم، وآلية للإنخراط في الأجندة التخريبية المكشوفة للمنتمين لتيار العدل والإحسان والنهج الديموقراطي وسندا للفاسدين بالوكالة والتستر على الجرائم التي كانت ولازالت وكالة التنمية الاجتماعية ضحية لها، وكان مناضلو ومناضلات نقابتنا المستهدفين منها.

السيدة الوزيرة، الفساد يتعاظم أكثر فأكثر أمامكم، والحلول الممكنة تقل نجاعتها بين أيديكم، وموقف الفساد والفاسدين يتعاظم ويكبر، وزوج معاليكم، باعتباره كبير أعضاء ديوانكم لم يعد له من شغل غير محاربة نقابتنا إرضاء لعناصر العدل والإحسان بالوكالة وتوددا لرضاهم، ولذلك باب مكتبه مفتوح في وجههم متى شاؤوا، والتخطيط جار في كل وقت وحين معهم بغاية ضرب نضالات نقابتنا المجاهدة والقضاء على ما تبقى من وكالة التنمية الاجتماعية أمام استغراب الجميع، ولذلك نثير انتباهكم السيدة الوزيرة لكون مصالح وحقوق ومكتسبات مناضلي نقابتنا تضيع نظير هذا التدبير غير المعقلن، وأن السبب وراء ذلك عجز وزارتكم عن رد الحق لأصحابه نظير الحضوة التي تتمتع بها عصابات تنتمي للعدل والإحسان والنهج الديموقراطي بوكالة التنمية الاجتماعية، وهذا ما يدفعنا للكتابة لكم مرة أخرى دفاعا عن المؤسسة أولا وعن الحقوق المهضومة ثانيا، وطلبا للإنصاف ثالثا.

السيدة الوزيرة، باعتبارنا جزء من نقابة وطنية شامخة ترفض وزارتكم فتح باب الحوار معها، نؤكد لكم أن سعينا للحوار ما كان لمغانـم فرديـة، ولا بغاية الحصول على امتيازات خاصة وإنما كانت غايتنا وراء ذلك ولا زالت هي، إحقاق الحق، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومعاقبة الجناة نظير حجم وأشكال الفساد الإداري والمالي التي قاموا بها، وأساؤوا من خلالها للوكالة ومصالحها.

عن المكتب الوطني

الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب