رئيس جماعة ايت ملول يرد على النقابة الديمقراطية للجماعات المحلّية: العمل النقابي ليس مطية للتخادل ودريعة لعدم إحترام أوقات العمل وأداء الواجب الإداري

//ياك لاباس – بيان توضيحي//

رداً على ماجاء في البيان الصادر عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الديمقراطية للجماعات المحلّية فرع آيت ملول بتاريخ 20 ماي 2014. بدايةً نوضح أن العمل النقابي حق يكفله القانون وهو حق مضمون دستوريا ولايجب أن يكون مطية للتخادل ودريعة لعدم إحترام أوقات العمل وأداء الواجب الإداري والتبخيس للعمل النقابي بشكل عام.

أما في مايخص مبدأ المساواة فإن هاته الفئة من الموظفين القليلة كانت سابقا في مواقع حساسة وتم نقلها إلى مواقع آخرى بعيداً عن العلاقة المباشرة بالمواطنين اعتبارا لما تتطلبه هذه المواقع من شروط الكفاءة والمصداقية والأخلاق الحسنة. على أن تخليق الإدارة يعتبر الأولويات الأساسية التي عمل عليها المجلس.

كما أن رئاسة المجلس تظل دائماً كما كان سابقا رهن إشارة جميع الهيئات والنقابات قصد فتح حوار جاد يستند على أشياء ملموسة وحقيقية.

ولمدة العشر سنوات الأخيرة عرفت تسوية جميع الوضعيات العالقة لموظفي الجماعة الحضرية لآيت ملول بدون إستثناء وبجميع أطيافها. أما فيما يخص الترقيات في التربة أو في الدرجة فإن الإستفادة منها تكون في أوقاتها المعقولة وأن جميع الوضعيات، أما إمتحانات الكفاءة المهنية فتنظم سنويا في آجواء تسودها الشفافية والنزاهة والمصداقية. وعلى سبيل المثال فخلال سنة 2013 فقد تم معالجة أكثر من 112 ملفا تهم جميع أنواع الترقيات.

كما تعطى تسهيلات كاملة لجميع الموظفين بحيث أن مصلحة الموارد البشرية تبقى مفتوحة أمامهم للإطلاع على ملفاتهم والاستفسار عن وضعيتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجون غليه من وثائق إدارية تهم حياتهم الإدارية،وتعتبر الجماعة الحضرية لآيت ملول نمودجا في حسن سير شؤون الموظفين، وبالنسبة للتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة فلم يسجل قط إقصاء لأي موظف تنطبق عليه مقتضيات القرار الوزاري رقم 1732.07 الصادر في 18 شتنبر 2007 القاضي بتحديد إجراء صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة.

اما التعويض عن الساعات الإضافية فهي تمنح بشكل دوري لجميع الموظفين الذين يقومون بإنجاز هذه الساعات الإضافية فهي تمنح وبشكل دوري لجميع الموظفين الذين يقومون بإنجاز هذه الساعات الإضافية خارج أوقات العمل وفق الإجراءات المحددة لمسطرة صرف هذه التعويضات وللتوضيح تجدون أسفله جدول يبين المصاريف المرصودة لهذين التعويضين:

وهو ما يبرهن على أن جميع الموظفين سواسية أمام القانون وأن الجماعة الحضرية لآيت ملول مؤسسة عمومية تعمل في ظل ما تنص عليه القوانين المنظمة لها مما لم تستسغه هذه الفئة وخاصة بعد ربط إسناد المهام بالمردودية بعد العمل العمل على تنزيل هيكلة الجماعة وتنقيحها مما أصبح يشكل ثقلا على بعض الموظفين الذين يلجؤون عادة إلى مثل هذه السلوكات دون وعيهم بحيث أن غالبية الموظفين يستنكرون ما جاء في البيان الذي لايمت لواقع الجماعة بأية صلة.

وأن المجلس الجماعي كان يتوخى من موزعي هذا البيان العمل أولا في إطار المصلحة والقيام بالمهام التي أنيطت بهم والمطالبة بالتكوين في التدبير الإداري بدل الارتكان إلى خلق بلبلة في صفوف الموظفين.

          رئيس الجماعة الحضرية لايت ملول