رئيس جامعة ابن زهر بأكادير: كلية الطب ومدرسة المهندسين بأكادير والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة والقطب الجامعي بأيت ملول من أهم المشاريع الجديدة

 //عبداللطيف الكامل

كيف تغلبت جامعة ابن زهر بأكادير على جزء من الإكراهات البنيوية التي شكلت عقبة في السنين الأخيرة على الأداء الدراسي لدى الطلبة والأطر على حد سواء؟.

سؤال وجهناه إلى رئيس الجامعة الدكتور عمر حلي فكانت إجابته على الشكل التالي.

قال رئيس جامعة ابن زهر بأكادير عمر حلي في تصريح للموقع،بالفعل واجهت جامعة ابن زهر بأكادير،في السنوات الأخيرة عدة إكراهات بنيوية،كما قلت،أثرت سلبا على الوضع الدراسي ولاسيما بكلية الآداب والعلوم و القانون والإقتصاد بفعل توافد عدد كبيرمن طلبة الجهات الجنوبية الأربع عليها،لكن مع ذلك استطاعت الجامعة أن تتجاوز إكراه الطاقة الاستيعابية،إذ عرفت الجامعة قفزة نوعية من حيث عدد المقاعد التي بلغت منذ تأسيسها سنة 1984 إلى حدود سنة 2011 (أي طيلة 28 سنة) 29312 مقعدا .

قفزة نوعية واستثنائية للجامعة

وبفضل انخراط الجميع ودعم الوزارة والشركاء استطاعت أن تنجز أيضا قفزة نوعية استثنائية جعلتها تبلغ نسبة 76% في المائة من الزيادة في متم سنة 2014، ومن المرتقب أن تصل هذه  النسبة إلى 118% في شتنبر 2015 ،وذلك ببلوغ 55217 مقعدا مع ما ينجز الآن بالقطب الجامعي بأيت ملول.

و أضاف أنه للمقارنة فقط أنجزت الجامعة هذه السنة حوالي 27%  مما أنجز وطنيا فيما يتصل بالطاقة الاستيعابية دون احتساب فضاءات العمل في مركز  الدكتوراه والحاضن ومركز الأعمال بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والبهو العلمي بكلية العلوم وفضاء الإنسانيات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وقاعة المحاضرات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.  

الرفع من عدد المقاعد في سنة 2014 إلى10560 مقعدا. 

ومن المنتظر،يؤكد رئيس الجامعة،أن تحافظ مؤسساتها الجامعية على الوتيرة نفسها لرفع التحدي الكبير الأول الذي كان يخيم على صورتها ألا وهو المقعد أولا،وذلك من منظور يراعي الزمن الجامعي الذي لا تتوقف دورته لأن كل بداية موسم جامعي تستقدم الطلبة الجدد وتحث على المزيد من البذل برؤية استراتيجية لا تحيد عن اعتبار الطاقة الاستيعابية مربط الفرس في كل ارتقاء بالجامعة.

ولذلك،رفعت هذه المؤسسات  بفضل انخراط الجميع، من سرعة وتيرة إنجاز لم تكن تتجاوز 1500 مقعدا إلى حدود سنة 2010 إلى وتيرة مرت تباعا إلى إضافة 3394  مقعدا سنة 2012، ثم 10474 مقعدا سنة 2013 و10560 مقعدا سنة 2014.

وإذا حافظنا على الوتيرة نفسها، فمن المفترض أن نحقق على الأقل حوالي 42000 مقعدا إضافيا في السنتين القادمتين تؤمِّن بها  الجامعة الخصاص الذي كان حاصلا،مما سيرتقي بجامعة ابن زهر لأن تحقق أفضل المعدلات الوطنية في الطاقة الاستيعابية على أساس أن تسير بوتيرة تقلص نسبة الاستغلال إلى 150 طالبا لكل 100 مقعد، ابتداء من الدخول الجامعي 2016. 

هيئة التدريس بالجامعة بلغت إجمالا 878 أستاذا جامعيا.

وبخصوص السؤال عن الموارد البشرية،أجاب رئيس الجامعة  بأن هناك خطا تصاعديا للتوظيف ماض بشكل جيد في السنوات الأخيرة،إذ مرت مؤسسات الجامعة من حوالي 600 أستاذ باحث إلى 878 أستاذا، أي بزيادة بلغت نسبتها ما يزيد عن 46%، وهي قفزة كمية متميزة إذا علمنا أن عدد الأساتذة الذي كانت تتوفر عليه الجامعة استغرق بلوغه أكثر من ربع قرن بدءا من سنة 1984 التي عرفت التوظيفات الأولى.

وأشار إلى أن هذه القفزة أدت ذلك إلى تحسن في التأطير في المدارس والكليات،غير أن النسبة ظلت منخفضة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  التي سجلت تحسنا من نسبة كانت تفوق أستاذا لكل 380 طالبا إلى نسبة أستاذ لكل 298 طالبا. وكلية الآداب والعلوم الإنسانية التي ما زالت في نسبة 124 طالب لكل أستاذ، والعلوم التي ما زالت في نسبة تصل إلى أستاذ لكل 69 طالبا.

 ولذلك هناك عمل مع الوزارة لتجاوز هذه الصعوبة التاطيرية من خلال رصد مناصب في ميزانية 2015 لجامعة ابن زهر منها جزء خصص للتعاقد مع طلبة الدكتوراه لكي يندمجوا في عمل الجامعة ويساهموا بالخصوص في تأطير الدروس التطبيقية والدروس التوجيهية. وفضلا عن ذ لك تخصص الجامعة ميزانية خاصة لدعم الساعات الإضافية وسد الخصاص. وهذا كله إرث ازدادت حدته مع تضاعف عدد طلبة الجامعة نعمل جميعا من أجل تداركه.وما هي المشاريع الجديدة المنتظرة؟.

كلية الطب ومدرسة المهندسين بأكادير والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة والقطب الجامعي بأيت ملول من أهم المشاريع الجديدة.

وكان جواب رئيس الجامعة عن مخططات الجامعة مستقبلا،على مستوى البنيات والمؤسسات، هو أن أهم

المشاريع التي في طور الإنجاز اليوم وتحقق فيها تقدم كبير في الأشغال هي كلية الطب الممولة من طرف البنك السعودي للتنمية ومدرسة المهندسين الجديدة بأكادير،ثم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة التي انطلقت أشغالها، بالإضافة إلى القطب الجامعي بأيت ملول الموجه أساسا للتخفيف عن الكليات الثلاثة بأكادير.

واسترسل القول بهذا يجرنا مباشرة إلى الحديث عن البحث لأن من شأن إضافة مؤسسات مثل كلية الطب ومدرسة المهندسين ومدرسة جديدة للتجارة أن يرفع من مؤشرات البحث بالجامعة ويزيد من عدد الإنتاجات العلمية المنشورة من طرف باحثيها. 

 وهو ما حذا بنا،يضيف عمر حلي، إلى السعي نحو تجاوز العمل المبعثر والفردي والمتقطع وغياب الربط بين المشاريع الدولية والجهوية في الجامعة وخارجها وخفوت إشراك الطلبة الباحثين وإدماج الأساتذة الباحثين الجدد وضعف بنيات البحث في المؤسسات المستحدثة وغياب تأهيل مختبرات البحث الموجودة وضعف صيانتها وضعف التواصل حول البرامج الجهوية والوطنية والدولية مما ينتج عنه ضعف في المشاركة في طلبات العروض الوطنية والدولية. ذلك كله، كان يؤدي إلى عرقلة تطوير البحث.

لهذا عمدت الجامعة إلى بناء مركب علمي  جديد بكلية العلوم وبناء وتجهيز مركز للأعمال بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبناء وتجهيز فضاء للإنسانيات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وتأهيل البهو العلمي  المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وتجهيز استوديو السينما والسمعي البصري بالكلية متعددة التخصصات بوارزازات وتجهيز مختبرات الطاقات المتجددة بكل من وارزازات وكَلميم.  

كما قد قامت الجامعة ببناء وتجهيز مقر جديد لمركز دراسات الدكتوراه يضم فضاء للطلبة الباحثين في المركب الجامعي الجديد ودعم المنشورات العلمية؛ ودعم التظاهرات العلمية ودعم الأبحاث ذات الصلة بالتنمية الجهوية والوطنية ومواصلة دعم حركية الباحثين تنويع الشراكات والانفتاح على التجارب التي يمكن أن تغني تجربة الجامعة.

 إذ لوحظ أن العلاقات التي كانت سائدة إلى حدود 2012 تغلب عليها العودة إلى مواطن التكوين التي أنجز فيها الأساتذة الباحثون أطروحاتهم،ولا يتم توسيعه.كما لم نكد نجد للتجارب الأسيوية والإفريقية، مثلا، صدى يذكر في هذا المجال. ولذلك، سعينا إلى تشجيع حركية الباحثين نحو وجهات جديدة، مع ما يحمله ذلك من احتمالات توسيع آفاق العمل.

مضيفا أن ما ساعد  الجامعة على هذا المجهود الذي قامت به في السنوات الثلاثة الأخيرة في إطار الحكامة المالية من أجل تسريع وتيرة الالتزام والأداء الماليين بشكل جعلها تضبط مشاريعها وتتبع إنجازاتها وتتمكن من إنهائها. والرفع من نسب الالتزام التي تكاد تصل 100%  (%97,03 سنة 2014) في الاستثمار مثلا، وتطوير المداخيل الخاصة للجامعة التي بلغت 40 مليون درهم لأول مرة في تاريخ جامعة ابن زهر.