رئيس النادي الملكي للتنس بأكادير يجر صيدليا إلى القضاء من أجل تهمة القذف والسب،ويطالبه بتعويض مادي قدره 20 مليون سنتيم.

عبداللطيف الكامل//

 رفع رئيس النادي الملكي للتنس “أحمد حيجوب” شكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير،يتهم فيها صيدليا بأكادير( ع – خ) بتهمة ارتكابه لجنحتي السب والقذف العلنيين المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي.

وحسب الشكاية التي حصلنا على نسخة منها، فالمشتكى به كان قد اتهم العارض بالتزوير وانتحال صفة رئيس النادي،كما أكد في تصريحاته الصحفية أن حانة مطعم النادي لا تتوفر إطلاقا على ترخيص من السلطات المختصة فضلا عن كون المطعم الذي تم تجديده وبناؤه لا يتوفرعلى رخصة من الجماعة الحضرية لأكادير.

 إلى غير ذلك من الإتهامات التي اعتبرها دفاع المشتكي جنحة ثابتة في حق المشتكى به لأنها أضرت بسمعة موكله،ولاسيما بعدما تم نشر تلك الإتهامات على صفحات الجرائد.

وانطلاقا من الوثائق التي أدلى بها الدفاع مرفوقة بالشكاية المذكورة، فأحمد حيجوب انتخب مؤخرا في الجمع العام العادي رئيسا للنادي لولاية أخرى تمتد لأربع سنوات،كما تؤكد ذلك لائحة أعضاء المكتب ووصل إيداع الملف القانوني الصادر عن السلطة المحلية بتاريخ 23 دجنبر2013.

فضلا عن توفر حانة النادي على مسلمة له من قبل ولاية جهة سوس ماسة بتاريخ 26 شتنبر2013،وأيضا على رخصة على رخصة من الجماعة الحضرية لإستغلال مقهى ومطعم داخل النادي منذ إحداثه والتي تم تجديدها بمقتضى المقررالبلدي عدد 4089 المؤرخ في 18 دجنبر2012.

كما أن النادي يتوفرعلى عقد موقع بين مكتب النادي و بين أحد المستثمرين بموجبه قام النادي بإيجار المطعم إلى أحد المختصين في نشاط المطعمة والذي مكن مطعم النادي من الحصول على تصنيف متقدم جدا باحتلاله الرتبة الرابعة ضمن أجود المطاعم بمدينة أكادير لسنة 2015،كما تثبت ذلك الوثائق المقدمة ضمن الشكاية.

وأفادت الشكاية أن المشتكى به يعتبرضمن الأعضاء المنخرطين في النادي وغير الفاعلين الذين لا يملكون حتى حق التصويت في الجموع العامة للنادي،وفق ما يؤكده النظام الأساسي للنادي وخيرمثال على ذلك نموذج التوصيل الذي يسلم للأعضاء الفاعلين والذي لا يمتلكه المشتكى به.

ونظرا لتلقي المشتكي لسيل من الإتهامات نشرت على صفحات الجرائد رفع شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير من أجل متابعة المشتكى به،بتهمتي السب والقذف ومطالبته بتعويض لجبر الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء فعل المشتكى به في مبلغ مقدر في 20 مليون سنتيم.