رأي: هذه هي النقابات التي تدعم الفساد في التعاضدية

بوشعيب دوالكيفل

في البلاغ الذي تم تعميمه عبر مواقع إلكترونية بعينها يدعي الماسكون بخناق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن أعضاء المكتب المسير، المنبثق عن المجلس الإداري للتعاضدية، المنعقد يوم الأربعاء11 دجنبر 2013، قد تم تجديدهم من لدن “الأجهزة المسيرة، التي تمثل نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل“. انتهى نص البلاغ .

ما يُفهم من منطوق البلاغ أن هذه النقابات المذكورة ليس لديها أي موقف سلبي من الجمع العام الأخير ولا من التدبير الراهن للتعاضدية من الناحية القانونية والتدبيرية ذات الطابع المالي ( التي كانت موضوع انتقاد تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 ) بل أكثر من ذلك هناك تلميح إلى أن هذه النقابات تزكي وتدعم الأوضاع الحالية للتعاضدية وخروقاتها، التي لم تعد تخفى على أحد، إلا من يريد تغطية شمس الحقيقة بالغربال.

هذه الأساليب تكررت في تواصل التعاضدية مع الآخر: كتابة بلاغات من طرف واحد تقول ما تشاء بل وصلت إلى حد التدليس ونشر مزاعم لا صلة لها بالوقائع الحقيقية وبالموضوعية، أما بشاعة الواقع الذي لا يرتفع فلن تزينه مثل هذا المناورات.

ومن هذا المنطلق يمكن إطلاع الرأي العام على الواقعة التالية. تم نشر إعلانين عن صفقتين في جريدتين:

– إعلان عن طلبات العروض مفتوح رقم 2013/MGPAP/22  في جريدة المساء ليوم 4 دجنبر 2013 العدد 2236 يعلن عن جلسة فتح الأظرفة يوم 26 دجنبر 2013 من أجل ” اقتناء وتثبيت نظام معلوماتي لتدبير المراكز الاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “

– إعلان عن طلبات العروض مفتوح رقم 2013/MGPAP/24 في جريدة الأخبار ليوم 9 دجنبر 2013 العدد 328 من أجل ” تنفيد خدمات الحراسة، التنظيف، السياقة ومرشدات لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “.

وتثير صفقة اقتناء وتثبيت النظام المعلوماتي التساؤل حول المشروع الذي أطلقه الفراع وبدد بسببه مليارات من السنتيمات ومآل تجهيزاته وما يتصل بها، وعلاقات كل ذلك بالصفقة الجديدة وكلفتها.

     وهناك موضوع آخر لا ندري إن كانت نقابات البلاغ المُشار إليه تدعمه وتؤيده وتدافع عن تنزيله، ونقصد به الزيادة في الانخراطات التي يؤديها المنخرطون شهريا، وهي زيادات منبثقة عن الجمع العام لمراكش 2011 المطعون في شرعيته، والتي لا يتم الإعلان صراحة عن قيمتها الحقيقية بذل الاكتفاء بذكر النسب المائوية الغامضة، علما أن الزيادة في الاقتطاعات ذات الصلة مثلا بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة التي تبلغ اقتطاعاتها الشهرية حاليا (15) خمسة عشر درهما، ستنتقل إلى (50) خمسين درهما في الشهر أي بزيادة تبلغ 333 % ( ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين في المائة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الاقتطاع الحالي).

أما بخصوص الزيادة في التعرفة المرجعية الوطنية للتعويض عن ملفات المرض، والتي جرى الوعد بالرفع من قيمة تعويضاتها الممنوحة للمنخرطين من 16 إلى 20 %  فقد كان حريا بمبدعيه أن يعترفوا أن هذه النسبة لا تشكل قيمة كبيرة بالمقارنة مع تلك البقية التي يمنحها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس والتي تصل إلى 80 %) من التعويضات عن ملفات المرض.

وكان الرئيس قد أكد، عشية الجمع العام الأخير / أكتوبر 2013 ( في حملة انتخابية مكشوفة وسابقة لأوانها ) “أنّ تاريخ سريان مفعول الاستفادة سيكون يوم فاتح يناير 2014 وذلك وفق المقتضيات المتضمنة للأنظمة الداخلية المطابقة لهذه الأداءات خاصة النظام الأساسي ونظام الصندوق التكميلي عند الوفاة شريطة أن يكون المنخرط قد أدى اشتراكاته الجديدة التي تمت مراجعتها بشكل منتظم ابتداء من فاتح يناير 2012،”

إننا إزاء وعد كاذب لأنه لا يمكن دخول هذه الزيادات حيز التطبيق لأنها أولا ناتجة عن جمع عام مطعون في شرعيته ( حتى يثبت العكس)، ولم تعترف بنتائجه سلطات الوصاية الحكومية، وثانيا لأن تطبيق هذه الزيادات يحتاج إلى وثيقة أساسية وحاسمة هي القرار المشترك الذي يوقع عليه الوزيران الوصيان على التعاضديات، ولا نظن أن وزيرين عاقلين سيكرسان خرق القانون أو يضفيا الشرعية على خروقات مؤكدة.

فهل تدعم النقابات المذكورة في بلاغ التعاضدية هذه الخروقات وهل تدعم المتاهة التي دخلتها التعاضدية العامة بفعل قرارات مسؤوليها؟؟

لا نظن ذلك وهذا ما أعلنته صراحة مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 4 نونبر 2013 التي ذهبت أبعد من ذلك بإعلان رفض تولي منتسبيها أية مهام في المكتب المسير، كما أعلنت  نقابة الاتحاد النقابي للموظفين ونقابة اللجان العمالية، معارضتهما للتدبير الراهن للتعاضدية.

هذا السلوك المتكرر لرئيس التعاضدية وبلاغاته التي تزعم أن المكتب المسير تتواجد فيه (5) خمس نقابات له خلفية غير بريئة ولن يهدمه سوى خروج التنظيمات المدعى عليها عن صمتها وإعلان غير المتورطين منهم، عن براءتهم من المنسوب إليهم وإدانتهم للتدبير الذي كثرت بشأنه المؤاخذات والشبهات، آخرها تقرير المفتشية العامة للمالية، ( رقم 4946 ) الذي دق ناقوس الخطر الذي يتهدد  شؤون 375 ألف منخرط .