رأي: ماذا سيقع لو تم تمديد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة لشهور؟

أعدت الأمانة العامة للحكومة، مرسوم قانون “ينقذ المجلس الوطني للصحافة من حالة الفراغ التي سيكون عليها بعد يوم 5 أكتوبر المقبل نظرا لانتهاء الولاية الحالية المحددة في أربع سنوات ”.

و ينص المرسوم الذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة الخميس المقبل على تمديد مدة انتداب المجلس لفترة محددة ، فما هي خلفيات ذلك؟

إن الخلفية وراء ذلك هي أن هناك اجتماعا للجمعية العمومية بالمجلس الوطني للصحافة سينعقد يوم ال 30 من شتنبر الجاري .وضمن جدول أعماله نقطة تتعلق بالوضعية القانونية للمجلس ما بعد 5 أكتوبر .

واغلبية الاعضاء لهم راي واحد وهو إجراء الانتخابات او الانسحاب عند انتهاء الولاية، ولهذا السبب يتم التسريع بهذا المرسوم بطريقة غريبة …

لم يكن هناك أي أثر لهذا المرسوم وكأنه نزل من السماء، وتم الضغط على الوزير ، وسيتم تمريره للمصادقة بطريقة سريعة قبل الاجتماع ، ولم يتم استشارة أي تنظيم مهني بهذا الخصوص ،اللهم جناح من النقابة الوطنية للصحافة المغربية يتزعمه عبد الله البقالي رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بالمجلس ذاته ورئيس النقابة ذاتها …

الهدف واضح ، بما أن البقالي هو رئيس لجنة البطاقة فسيقوم بالامتناع عن منح البطائق المهنية لمن يختلفون معه ومع النقابة ، وخلال مدة الامتناع عن منح البطاقة طبيعي أن الصحافيين والصحافيات سيتوجهون الى القضاء الاداري ، وفي خضم عملية التقاضي سيتم التسريع بإجراء الانتخابات بعدما يتم التحكم في الخارطة الانتخابية بمنح البطائق بكثرة للمصورين وللصحافيين الذين يحملون صفة صحافي حر وغيرهم من المشتغلين بمؤسسات متحكم فيها، لأن النقابة لا تضمن أن يصوت عليها صحافيوا القنوات التلفزيونية والاذاعات الخاصة وكذا صحافيوا وكالة المغرب العربي للانباء ..

ستجرى الانتخابات بشكل سريع لضمان عودة نفس الوجوه ، وفي عودتهم سيتم التعجيل بتعديل مدونة الصحافة والنشر وخاصة المادة 4 و5 من القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ليصبح المجلس مجلس التعيينات لا مجلس الانتخابات …

منذ شهور كانت هناك تحركات لتعديل القانون، ولما علموا أن الأمر صعب جدا ، سلكوا هذه الحيلة التي ستعتبر جريمة في حق قطاع الصحافة والنشر ..

عندما سيتم الامتناع عن منح البطائق عمدا ، سيكون الصحافي غير الحامل لها يدخل في عداد منتحل الصفة ، وعندما ينتقد أي سلوك للمجلس سيتم التقدم بشكاية ضده بتهمة إهانة هيئة منظمة وتتم متابعته بالقانون الجنائي ، وقد فعلوا نفس الامر أثناء فترة كورونا ، امتنعوا عن منح البطاقة المهنية لاحد الصحافيين وتقدم رئيس المجلس الوطني للصحافة بشكاية في مواجهته بتهمة التشهير والسب والقذف وإهانة هيئة منظمة ، وقد تم الاستماع إلى الصحافي وبعد ذلك تم حفظ الشكاية.

أيضا هناك صحافي آخر وهو قيدوم تم الامتناع عن منحه بطاقته ومؤخرا نطق القضاء الاستئنافي وقال كلمته بأنه له الحق في الحصول عليها ، ولكن المسطرة أخذت وقتا طويلا وهذه هي غاية البقالي ، يمتنع ويقول لك “سير جري طوالك”.

هذه هي الدكتاتورية والغريب ان حماة القانون في صمت والصمت يزكي هذه الافعال بدل ردع مرتكبيها وتوبيخهم.

● *الصحافي:حسن المولوع*