رأي : الاتحاد المغربي للشغل والأمازيغ .. جدلية التمزيغ والاستيعاب
ومن موقع المشارك في اللقاء التشاوري الوطني مع قيادات الإتحاد المغربي للشغل، وكمساهمة متواضعة في النقاش الوطني المثار حول الوضعية الآنية والمستقبلية للفاعلين الأمازيغ على الركحين الحزبي والنقابي، سأحاول أن أقارب دور اللقاء الوطني المذكور على ضوء السؤال الإشكالي التالي: هل تمكن النقابيون الأمازيغ من تمزيغ النقابة؟ أم أن النقابة هي من تمكنت من استيعابهم وتحويلهم من رقم صعب في المعادلة السياسية إلى مجرد أرقام في بطائق الانخراط؟
في السياق والسيناريو والإخراج:
اتسم العمل النقابي الأمازيغي (في ظل عدم وجود حاضنة سياسية مستقلة) بغير قليل من الفرقة والتشرذم، حيث توزع الشتات النقابي الأمازيغي على مختلف (العشائر والقبائل النقابية)، مما جعله عرضة للاستباحة والانتهاك (نموذج ذلك ما وقع من تضييق ممنهج وطرد تعسفي ولأسباب إيديولوجية في حق الفاعلين النقابيين الأمازيغ المنتمين لنقابة حزب النهج ذي التوجه العروبي الذي لا يجمعه بالحركة الأمازيغية إلا داء الضرائر).
غير أنه يبدو أن عرابي فرضية الالتحاق الجماعي بالــUMT ومروجيها على أساس أنها نصر تاريخي وفتح مبين للحركة الأمازيغية، بتسرعهم في تمجيد “الروح الأمازيغية الجديدة” لهذه المركزية النقابية، لم يستفيدوا من درس نقابة النهج الذي كان لا يتوانى بدوره في استغلال الورقة الأمازيغية كلما بدا له أنها ستحقق له مكسبا.
فما الذي تغير إذن وفي لقاء أولي واحد حتى غدت الــUMT نقابة أمازيغية؟ للإجابة عن هذا السؤال، وحتى لا تتكرر أخطاء الماضي القريب، يتوجب على قيادات هذه المركزية النقابية وعرابي الالتحاق بها من الجسم النقابي الأمازيغي عدم إغفال الإجابة عن ثلاثة تساؤلات أساسية وهي:
أ- ما موقف الـــ UMT من الوحدة العربية؟
الـــ UMT والوحدة العربية:
من بين التنظيمات ذات النزعة القومية العروبية (الإقصائية و الاستئصالية) التي تفاخر مركزية الاتحاد المغربي للشغل بالانتماء إليها يبرز اسم ما يطلق عليه “اتحاد النقابات العربية” الذي وضع من بين أهدافه تحقيق حلم الوحدة العربية المزعومة (طبعا على حساب الإثنيات الأخرى في هذه المنطقة وعلى رأسها الأمازيغية).
الـــ UMT والمغرب العربي:
الـــ UMT ودسترة الأمازيغية:
الأمثلة المعضدة للتوجه العروبي للاتحاد المغربي للشغل وعدائه الطبيعي للأمازيغية كثيرة وغير معدومة (وصفنا هذا العداء بالطبيعي لاعتقادنا بحتمية انسجام الاتحاد مع خلفيته الإيديولوجية)، إلا أن المقام لا يسمح بالاسترسال في سردها جميعا. لكن رغم ذلك بقيت واقعة مفصلية لا يمكن المرور دون ذكرها. الأمر يتعلق هنا بالمذكرة المرفوعة من قبل هذه المركزية النقابية إلى اللجنة الملكية لتعديل الدستور سنة 2011، مذكرة تحدثت عن كل شيء إلا عن مطلب ترسيم الأمازيغية (والمفارقة هي أن المركزية النقابية للتيار الإسلاموي – العدو الأيديولوجي الشرس للقضية الأمازيغية – قد طالبت في مذكرتها بدسترة الأمازيغية ولو بطريقتها التبخيسية الإلحاقية).
على سبيل الختم:
إذا كان العمل النقابي حقا مكفولا بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية، بل وبمقتضى القانون الطبيعي نفسه، فإن التحاق بضعة أفراد من مناضلي الحركة الأمازيغية بالاتحاد المغربي للشغل حق لا يمكن لأي كان أن ينتصب للوصاية عليهم في تحقيقه أو الحجر عليهم في تصريفه. إلا أن المؤاخذة التي نسجلها على رفاقنا هو تعمدهم الترويج لهذا الالتحاق المحدود عدديا على أنه التحاق جماعي للفاعلين النقابيين الأمازيغ (أي المنتمين للحركة الأمازيغية)، بل التمادي في تسويق هذه المركزية النقابية على أنها نقابة الأمازيغ الموعودة دون أية ضمانات تعاقدية فعلية وملزمة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.