درعة تافيلالت : بين مطرقة التهميش و سندان” منبوذية” تجار الدين

أنوار مزروب*//

         لعل المتأمل لوضع أسامر منذ 2011 على الأقل، كسنة مرجعية اعتبرت حدا فاصلا مع العهد الذي لا يرجى منه شئ أصلا لا من ممثليه و لا من قواه الفاعلة محليا آنذاك،سيلاحظ أن الزمن الإقتصادي،الثقافي و التنموي قد توقف أو أوقف بكسر القاف مع سبق الإصرار على الإقصاء و العقاب الجماعي ربما للمنطقة. وقف تنموي وصل لحد جزم أحد المناضلين أنه”إن وضعت حجرة في أحد الشوارع ستجدها في مكانها بعد عقد من الزمن، لم تزحزحها من مكانها، لا جرافة و لا فأس إعداد التراب “.

        بالرجوع لدلالة الزمن السياسي في أسامر،إن كان الوقف التنموي قبل 2007 سببه الأمية الهيكلية للبسطاء المشاركين في المسرحية و رفض و استقالة المعنيين في إطار –الكرسي الفارغ- و كذا فساد و عدم الكفاءة “المرافعتية” لمجموعة من أباطرة الفساد الإنتخابي ،الذين لا يزالون في بعض المواقع حتى الآن في المجالس المحلية و الإقليمية و الجهوية بلا حياء و لا خجل و لا تقدير للحظة الربيع التي هرمت من أجلها أصوات الأحرار الذين خرجوا في دجنبر  و   2010و 2011 على قلتها في المنطقة، لمجموعة من الإعتبارات كسيكولوجية القهر و الخوف المستبطن التي تستحق مقالا تحليليا لوحدها، فإن الوقف التنموي بقي ثابتة و بمتغيرة تناوب”شبه توافقي”لوجوه و أسماء الدكاكين الشبه حزبية الموقفة لعجلة التنمية. و هكذا انتقلنا من ممثل انتخابات إداري –و ليس شعبي- ما يعني سياسيا و أخلاقيا غير شرعي إلى ممثل-منتوج اللا سياسة- منبوذ رجعي ، استبدل المال في الأسواق بالدين و المسجد في لعبة الصراع الأزلي الرامي لامتصاص دماء من امتص التهميش و مكر الزمان أصلا دماءهم.

      هذه القوى الدينية الفاعلة الجديدة التي  ابتلي بها أسامر منذ 2007 اختارت طريق المواجهة و التباهي بالشرعية الديمقراطية النابعة من الدراوش-المغرر بأصواتهم- في معركتها السيزيفية مع القياد،الباشوات ،العمال و الولاة على امتداد الدوائر التي فازوا  بها في الجنوب الشرقي( أسامر).هذه المعارك العبثية لم يخرج منها بعد أسامر ،ما أدى لمراكمة عقد أخر- و الحبل على الجرار مع مجلس البانضية الحالي- من الزمن التنموي،مضافا على 50 سنة من التأخر المحصلة من تعاقب الإستقلال و التجمع  و التقدم  و الحركة على حجر و بشر أسامر.

       سياسيا،  هذا الصعود المطرد للدكان الظلامي لم يأتي بحكم الميولات الظلامية و المحافظة لساكنة أسامر، بل الصعود في حد ذاته هو نتيجة لمجموعة الإختلالات التي تميز اللعبة”السياسية” بالمفهوم المغربي بأسامر،نذكر من هذه المميزات:

• غياب وعاء انتخابي مهم بحكم لا سياسة الطبقة المتنورة و المثقفة بالجنوب الشرقي،
• تجييش الحزب الرجعي لمريديه للمشاركة بحملات جمعوية مسعورة،يختلط فيها الثقافي بالجمعوي بالسياسي شر اختلاط،
• التصويت العقابي للفئات التي يقنعها المقدم بالمشاركة، و ذلك نكاية في الأحزاب الإدارية الكلاسيكية،
• الحظر و الإغلاق السياسي الممارس على تواجد تشكيلات سياسية مشاكسة للمخزن بالمنطقة انعكس إيجابا على أسهم الخطاب الرجعي كتنظيم يتوفر على بعض مقومات استقطاب البروليتاريا بممارسات تبدأ من ركوب الحمير الى الفتوى السياسية المستغلة للدين.

         في ظل هذا السياق السياسي الشاذ و بعد هذا التاريخ المرير من الشد و الجدب بين صقور الإدارة الترابية و زبانية حزب حي الليمون،تفاقم وضع أسامرالذي بات يعيش  على وقع ما يشبه سكتة قلبية  تنمويا ،و ما مؤشرات الكا كاط و التشكيل الموازي المعلن عنه مؤخرا في ارفود، من أجل اقتراح تشخيص السياسات عوض تنفيذها و السماح بمركزية يعقوبية جديدة غير عادلة بالجهة بإعلان إنشاء مقر وكالة لاندزووا في منطقة قاحلة بعيدا عن المنطقة الواصلة بين كل جهات التدخل،إلا مؤشرات على أن نزيف أسامر أبعد من أن يتوقف دون وقفة مواطنة شعبية أصيلة جادة لوقف هذا العبث الهيكلي لأن أسامر  في تقديري يستحق أفضل مما رأيناه و نراه منذ 1976.

*إعلامي مختص في القانون الدولي العام.

Mail : anouarcontact@gmail.com

Tamesna le 02 Juillet 2016