درابور تعود للعمل في ميناء طانطان رغم المؤامرة المدبرة ضدها

وجاءت عملية جرف الرمال والترسبات dragage بمدخل باب ميناء ، بناء على مجموعة من الدراسات، حول ظاهرة الترمل لباب الميناء، ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة مستعملي الميناء من البحارة، ويبلغ الحجم الإجمالي التقريبي للرمال والترسبات المزمع جرفها تصل إلى حوالي 500 ألف متر مكعب، تشفط عبر مراحل.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عزيز للموقع، وهو مالك شركة درابور، أن وضعية الشركة لاتزال على حالها محاصرة بعدة مشاكل رغم أننا ربحنا 3 صفقات مؤخرا، محاصرين بسبب تعن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتدخل أشغال جرف الموانئ ضمن الاختصاصات المسندة للوكالة الوطنية للموانئ، طبقا لمقتضيات القانون 02-15 الخاص بالموانئ. وترمي هذه الأشغال، التي تنظم بصفة دورية، إلى الحفاظ على مستوى أعماق الأحواض المائية والأرصفة لكل ميناء. مما يمكن من ضمان سلامة الملاحة داخل كل ميناء وتحسين ظروف استغلال البواخر وسلامتها.

وقد وضعت الوكالة الوطنية للموانئ برنامج عمل يرمي إلى تحسين ظروف استغلال ميناء الوطية بطانطان، وضمان سلامة الملاحة والمهنيين. ويتضمن برنامج العمل، هذا عملية جرف الرمال المتراكمة التي أصبحت تشكل عائقا لممارسة نشاط الصيد البحري، وتهدد سلامة الصيادين، خاصة عند ولوج المراكب والقوارب عبر بوابة الميناء.

ولكن علاقة  هذه الوكالة بشركة درابور وبعملية جرف الموانئ وبتدبير الرمال، تفيد مصادرنا من داخل الشركة إدارة ومستخدمين، تبقى هذه العلاقة في عهد الوزير اعمارة الذي يترأس الوكالةكذلك ، تعيش أزمة حقيقية ،  بسبب «الحرب » التي تشنها على  درابور وزارة اعمارة باتخاد « إجراءات غريبة وعجيبة شلت حركة الشركة في محاولة لدفعها للإفلاس وفتح باب للاتراك ولمافيا الرمال، والنتيجة الآن كوارث بيئية و بحرية و اقتصادية في أزمور والمهدية والعرائش ومولاي بوسلهام.» لنا عودة لها بتفصيل ..وفي هذا الصدد أنظر موضوعنا ..

الوزير اعمارة يتحول لوكيل أتراك ويشرد أسر ويعدم مقاولة مواطنة ويطلق اليد لمافيا الرمال