خنيفرة : تجريد رئيس الجماعة التراببة لاكلمام ازكزا من مهامه لهذا السبب

أزول بريس – شجيع محمد ( خنيفرة )  //

تم تجريد رئيس الجماعة الترابية
لاكلمام ازكزا من مهامه والتخلي عن جميع ممتلكات الجماعة ( السيارة ) وتكليف لجنة بتسيير شؤون الجماعة الترابية بعد استقالة غالبية الاعضاء بسبب الخروقات الصارخة التي شهدتها هاته الاخيرة

وجدير بالدكر فقد أكدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات ان رصدت عدة خروقات تتعلق بغياب الحكامة و الاختلالات التي شابت التدبير الإداري وعدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية والتأخر في إعداد برنامج عمل كما عرفت الجماعة عدة وتجاوزات خطيرة من خلال مخالفات متكررة والمتجلية في انفراد الرئيس في اتخاد القرارات والتسيير الاحادي الانفرادي دون الاكتراث المكونات المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة منا ساهم في حد ذاته في خلق نوع من الاحتقان و الاستحواذ على القرارات و الاستفادة بدون موجب قانون من مشاريع الجماعة
وتبعا الإجراءات القانونية الجاري بها العمل فقد عمد الاعضاء المستقيلون بمفوضين قضائيين مؤكدين ايضا تغيب الرئيس بشكل اعتيادي عن مقر الجماعة تبعا لاحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي تحث على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس، أثر الاستقالة بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما على التوصل بها إضافة إلى المادة 74 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية والتي تنص على أنه كلما وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل أو تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ الاستقالة
وفي دات السياق طالب أعضاء الجماعة الترابية معارضة ومستقلين بحلول لجان خاصة للتحقيق من جديد في عدد من المشاريع مؤكدين ان الرئيس كان يستغل أمية بعض المستشارين في تمرير القرارات وللاشارة فقد سبق للمعارضة ان طالبت اكثر من مرة بنسخ من محاضر الدورات التي كان بعقدها المجلس لكن الرئيس امتنع عن تسليمها مما يعد خرقا القوانين والقرارارات الجاري بها العمل مما جعل الأمور تاخد الى ابعاد اخرى وصولا إلى المحكمة الإدارية إضافة إلى وعدم تزويد اللجان بالوثائق والاستهانة ببعض المناطق التي لم تدلي باصواتها لفائدته والمحسوبة على الجهة المعارضة مما دفع غالبيتها إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضده بسبب عدم استفادتهم من العديد من المشاريع من بينها عدم التزود بالماء الصالح للشرب اضافة إلى ادلاءه في حقهم بالكلام الساقط والاوصاف المسيئة وبعض الاوصاف وعدم احترام القانون الداخلي للجماعة وتسليم الاستدعاءات الخاصة بالدورات دون ان تتضمن جدول الأعمال وهو ما اعتبره خرقا للقوانين الأمر الدي ساهم في تقديم الاستقالات والوصول إلى الطريق المسدود

وجدير بالذكر أن القرى والقبائل التابعة للجماعة الترابية لأكلمام أزكزا تتخبط في العديد من المشاكل حيث بنية طرقية يخجل المرء عن وصف حالتها والتي يتم إصلاحها أربع إلى خمس مرات في السنة ولا ترى في ذلك سوى إصلاحات ترقيعية كلها غش على غش واضحى الإصلاح والردم لنفس البنيات التحتية و إزالة الأتربة فوق بعض المسالك القروية لتبقى هذه
هي التنمية كل خمس سنوات وتحول الوضع بين الموالين والمعارضين للرئيس إلى صراعات حول الماء وانعدام آبار للشرب والتي تستفيد منها القبائل الموالية فقط وضل شعار “ّ التصويت مقابل الماء ” ويبقى اسم الجماعة جماعة اكلمام ازكزا مختصرة في شخص الرئيس وهو كل شيء و لا صوت يعلو فوق صوته هو المسير هو الأغلبية والمعارضة وكل ن
مرة تطفو على السطح عدة فضائح من بينها حفر بعض الآبار من طرف لوبي الجماعة في مناطق موالية للرئيس بنحو 250 مليون ولا وجود لها في ساحة الواقع وفضيحة مقالع الرمال و الموظف الشبح الدي لا يحضر للعمل مدة ثلاث سنوات متتالية مما دفع بالمهتمين بالشأن المحلي إلى تقديم تقارير في هذا الشأن إلى مصالح العمالة وكذا المصالح الوزارية و الهيئات المعنية للقيام بمراقبة و فتح تحقيق وبحث في الموضوع وفعلا حلت لجنة مختلطة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وانجزت تقارير بعد وجود عدة خروقات ( صور لاهم التقارير المنجزة )

تتسم البنيات التحتية بالجماعة الترابية لاكلمام ازكزا بالهشاسة اد تعاني القناطر هي الأخرى من وضعية هشة و انعدامها في غالبية الملتقيات و المسالك الشبه طرقية بالمنطقة وخير دليل قنطرة ” أمالو إجنوان ” الواقعة على الطريق الرابطة بين واد صرو و أجدير و المؤدية إلى إيتزر ضواحي ميدلت كما اغلقت المستوصفات عن اخرها وتحولت إلى عالم الغيب ونصطدم بعالم آخر غابت فيه إستراتيجية النهوض بالمناطق الجبلية و العالم القروي حيث غياب جسور حقيقية مما جعلها تعيش في عزلة قاتلة