نظمت خلية التكفل بالمرأة و الطفل اليوم الأربعاء 20 يناير 2015 لقاءا تواصليا موسعا إشعاعيا داخل قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بطانطان، عرضت فيه حصيلة عمل الخلية للسنة الماضية، وتم التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني و القطاعات الحكومية لرصد الظواهر السلبية الخاصة بالأطفال و النساء و تطوير سبل التصدي لها كعلاج أولي، وترأس هذا الاجتماع وكيل الملك السيد هشام حسني الذي أكد على تفعيل العمل الجماعي و التنسيق بشكل يومي وتوسيع دور المجتمع المدني من الاستماع إلى المواكبة لتتبع ملف النساء المعنفات و الأطفال المتخلا عنهم، واقترح العمل بسجل خاص للخدمات المتجانسة المقدمة للمرأة المعنفة و الطفل، و قد طالب من المجتمع المدني التنسيق مع المصالح القضائية لتنظيم حملة للتسجيل في الحالة المدنية، و بطاقة التعريف الوطنية، و أشار السيد وكيل الملك إلى ارتفاع في معدل العنف المدرسي وطالب بحملات تحسيسية حول الظاهرة بالوسط المدرسي .
من جهته نوه السيد نائب وكيل الملك بإحداث مركز للاستماع و التوجيه والتتبع، واعتبره لبنة أساسية وقيمة مضافة للدفاع عن حقوق المرأة و الطفل وأشاد في مداخلته بمجهودات المفوض القضائي بالإقليم .
فيما أكد السيد باشا المدينة أن اللقاء تجديد للطاقة في العمل و تقييم المرحلة السابقة لتحقيق نتائج ملموسة ونوه بمجهودات السيد الوكيل الملك و تواصله المستمر مع المواطنين و شكر مندوب التعاون الوطني الذي منح فضاء لإيواء واستقبال النساء المعنفات.
وفي مداخلته أشار السيد نائب التعليم إلى إدماج 58 طفل و طفلة في التعليم العمومي في ظرف سنتين ، واعتبر الإشكاليات المطروحة حقلا خصبا للاشتغال و التواصل و تحقيق الأهداف المشتركة ، و نوه بالنتائج المحققة بعد فتح مركز استماع و برمجة تكوينات تقارب الظاهرة ، وطالب بالخروج بتوصيات عملية في اللقاء .
أما السيد المدير الإقليمي للأمن بطانطان فقد أكد أن الإحصائيات المسجلة تعكس القفزة النوعية المسجلة في التعاطي مع ملفات العنف ضد المرأة و الطفل ، و تطرق إلى الإشكاليات القانونية المطروحة في
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.