خلفيات حذف “حقوق الإنسان” من تسمية إحدى الوزارات

لاحظ جل المتتبعين حذف العديد من الكلمات والعبارات في التسميات الجديدة للوزارات بحكومة عزيز أخنوش, وضمنها “المجتمع المدني” و”حقوق الإنسان” و “الحريات”.

ولا أعتقد أن حذف هذه الكلمات يحيل على موقف سلبي من هذه القضايا, بل قد يعني فقط السعي لبناء تصور جديد للتعامل مع القضايا التي تحيل إليها, وأيضا لأنه لا يمكن الإشارة لكل القضايا المجتمعية في تسميات الوزارات.

ولذلك لا نجد في بعض البلدان إلا خمسة عشر وزارة مقسمة على أقطاب كبرى. ففي فرنسا مثلا سبق وأن طرح نقاش عن جدوى وجود وزارة تحمل إسم “وزارة الثقافة” لأن هذه الأخيرة يجب أن تخترق جميع المجالات, كما يطرح السؤال إن كان الإعلام مثلا يحتاج لوزارة خاصة أو لربطه بمجال آخر.

فبعض المجالات يمكن أن تدبر بطريقة أخرى دون أن تخصص لها وزارة, وفي ذلك تقليص من عدد الوزارات ومن الميزانيات التي تصرف عليها وتعزيز للحكامة. لكن بعض الحسابات السياسية ومنطق الترضيات تؤدي إلى تفريخ العديد من الوزارات, فنجد بعض الكلمات تتكر في العديد منها كما كان الحال بالنسبة لكلمة “الماء”, إما في صيغة المفرد أو الجمع (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء).وقد يؤدي ذلك لتنازع المصالح بين عدة وزارات.

كما أن كلمة “الحريات” لا مبرر لوجودها في تسمية وزارة, و”حقوق الإنسان” في وزارة أخرى, كما كان الحال في حكومة العثماني, لأن الحريات جزء من حقوق الإنسان.

كان بالإمكان إذن في حكومة 2021 ربط حقوق الإنسان بالعدل لنحصل على “وزارة العدل وحقوق الإنسان” للارتباط القوي بين المجالين.
إن عدم تخصيص وزارة لحقوق الإنسان, دون إغفال إستمرار وجود المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي قد تنمحي هي أيضا أو تلحق بوزارة أخرى, سيجعل ملف حقوق الإنسان عرضانيا تشتركه كل الوزارات, وسيؤدي ذلك لتعزيز مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة رسمية في تتبع وتقييم و احترام حقوق الإنسان في كل المجالات وكذا تطويرها والنهوض بها.

كما سيكون هذا المجلس مدعوا أكثر للإجابة عن إنتقادات هيآت المجتمع المدني المشتغلة في مجال حقوق الإنسان.