خلاف بين المغرب والجزائر داخل قبة الاتحاد الافريقي

أجلت الخلافات بين المغرب والجزائر انتخاب رئاسة اللجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، المنعقدة يومه الأحد 11 دجنبر 2022، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا،

وأدت المعركة التي شابت ما بين المغرب والجزائر حول رئاسة اللجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، إلى تأجيل انتخاب رئيس اللجنة إلى وقت لاحق، بعدما استمر الخلاف بين الطرفين وفشل التدخلات وعدم التوصل إلى توافق حول من سيرأس اللجنة في الولاية الحالية، بعد أن تم التمسك بها من قبل المغرب والجزائر.

على صعيد آخر، طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإعادة مشروع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية في إفريقيا، من الجلسة العامة لاجتماع الوزراء إلى اللجنة الفنية المتخصصة لدراسته من جديد.

وأكد وزير العدل أن المشروع تشوبه الكثير من الأعطاب القانونية، مشددا على ضرورة إرجاعه للجنة الهجرة وشؤون اللاجئين لإعادة دراسته وتجويده قبل المصادقة عليه اليوم.

وأوضح الوزير عبد اللطيف وهبي أن طلب المغرب الغاية منه تجويد النص وجعله نصاً كاملاً وقانونياً يخدم الإنسانية والمواطن الإفريقي، وليس نصاً يولد ميتاً، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي يخصه المغرب لموضوع الجنسية الخاصة بالمواطن الإفريقي.

وذكر وزير العدل، في هذه المناسبة، بحرص الملك محمد السادس، في الكثير من خطاباته على ضرورة العناية بإخواننا الأفارقة، وهو ما ترجمته أوامره بتسوية أوضاع إقامة المهاجرين من عدد من الدول الأفريقية الذين يتواجدون بالمغرب، لاسيما وأن المغرب أصبح بلد استقرار لهم عوض بلد عبور.

وأكد وزير العدل أنه بفضل التعليمات الملكية الصارمة في هذا الشأن تم تسوية الوضعية القانونية للكثير من المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالمغرب، لذلك نطالب اليوم بضرورة إرجاع هذا النص وتأجيل المصادقة عليه حتى يتسنى تجويده وتعديله بشكل يلازم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي نهاية الاجتماع والذي عرف كذلك مطالبة دول أخرى نفس طلب المغرب، تم التصويت بالإجماع على تأجيل التصويت على هذا البرتوكول تسعة أشهر أخرى.

وعلى هامش أشغال الدورة العادية الثامنة للجنة التقنية المختصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الافريقي، عقد عبد اللطيف وهبي، لقاءات ثنائية مثمرة بمقر البعثة المغربية الدائمة بأديس أبابا، مع كل من وزيرة العدل بجمهورية بوروندي دومين بنيانكيبونا، ووزير الشؤون الدستورية والقانونية بجمهورية تنزانيا المتحدة دامس نديمبارو.

واتفق وزير العدل مع نظائره من الدول الإفريقية الشقيقة على العمل لتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في عدة مجالات تهم منظومة العدالة، لاسيما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتعاون القضائي وتبادل الزيارات الرسمية.
وجدد اللقاء التأكيد، أيضا، على الإرادة الراسخة للمملكة المغربية والجمهوريتين لتنويع التعاون وتعزيزه في عدة مجالات، كما حددا عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك، في إطار تجسيد الأهداف المسطرة لخدمة قضايا الشعوب الإفريقية .

وفي السياق نفسه، أجرى عبد اللطيف وهبي لقاءً ثنائياً مع روبن مادول وزير العدل والشؤون الدستورية في حكومة جنوب السودان.

وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها وهبي، التجربة المغربية في مجال العدل والأشواط التي قطعها مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وكذلك مشاريع الإصلاحات التي تخوضها الحكومة الحالية في مجال العدل، وخاصة في مجال التشريعات والرقمنة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها من المجالات.

واتفق الجانبان على تعزيز آفاق التعاون في مجال العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير التعاون بين الوزارتين، في مختلف المجالات ذات العلاقة بمنظومة العدالة.