خطاب العرش 2019: ثورة ثلاثية الأبعاد، تحتاج لإطلاق ورش كبير لتحيين السلوكيات.

بعد خطاب العرش العشرون الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفضه الله ينقل فيه رسائل الأمل في المستقبل و تحقيق التنمية المنشودة و يرفع فيه الصوت مطالبا جلالته بتعيين الكفاءات في المناصب التي تستحقها لتحقيق الإقلاع الإقتصادي و الإجتماعي، خرج مجموعة من المنافقين و هنا لا أعمم، لتحليل خطاب جلالته بالإيجاب و تحميل الخطاب من الرسائل و الأهداف و المشاريع ما لم يكن جلالته يستحضره أثناء إلقائه، و لو كانوا فعلا جادين لكانوا أول من إستقالو و عادوا إلى جحورهم لأن ما نعيشه اليوم من إنتكاسات في العديد من المجالات بسبب إشرافهم و تسييرهم و تدبيرهم و أكرر أنني لا أعمم ليس خوفا من البعض لكن لتجنب تأويلاتهم الخاطئة لتعابيرنا و كتاباتنا، تقودهم إلى حد وصفنا في تقارير سرية بمعارضين و أعداء أو عملاء، و وضع حواجز بيننا وبين ملكنا الذي بايعناه، و ملكيتنا التي نتشبث بها حتى الموت.

لقد تعرفت عليهم عندما أسست إبان الربيع العربي “حركة الشباب الملكي”سنة 2011 بأهداف وطنية و مواطنة تسد الباب على كل من سولت له نفسه المس بالثوابت المقدسة: الدين الإسلامي، الوحدة الترابية، و الملكية الفاعلة و ليست الشرفية، واشتغلنا ليل نهار بدون كلل أو ملل ندافع عن ثوابتنا و في نفس الوقت نسوق لمشروع تنموي جديد يصبح المواطن فيه شريكا وفاعلا ليضمن حقوقه إنطلاقا من إلتزامه بواجباته و نرفع من أداء المؤسسات لتضمن مواطنة متساوية و كاملة بين جميع المواطنين و القوى الحية، و هذا بالطبع ما تشير له كل الخطابات السامية لجلالة الملك منذ إعتلائه العرش إلى اليوم بتشخيص واقعي و رسائل قوية، تطالب بدمج ممارسات سلوكية جديدة، و هذا بالضبط ما جاء في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2000/2001 ” على الكل أن يعلم أن المستقبل يبنى من الآن وأن الغد سيكون ثمرة لما ننجزه اليوم، وأن المرور إلى مغرب الغد لا يمكن أن يتم دون القطيعة مع العقليات المتحجرة وترسيخ ثقافة وأخلاق العمل والاعتماد على النفس والاجتهاد والاستقامة وخدمة الصالح العام  لأن منطق التطور يفرض بالضرورة منظومة اجتماعية وسياسية قائمة على ممارسة سلوكية جديدة” مقتطف من خطاب جلالة الملك.

 لكن للأسف الشديد فبدل أن نتلقى الدعم و المساندة كمى يتلقاه بعض المحظوظين تم التضييق علينا و محاربتنا و كبح إرادتنا و قرصنة إبداعنا و اجتهادنا، و هذا ليس بجديد عليهم فمنذ أن بدأت مشواري في العمل الجمعوي كنت مضطرا لمواجهة هذه الاشكال أو النماذج التي لا تؤمن بتكافؤ الفرص، لقد وصلت دناءة هؤلاء إلى السطو على انجازاتنا بل إستفزازنا بعبارات ماسة بالإنتماء إلى الوطن من قبيل من أنتم؟ البلاد عندها ماليها؟ و إذا دل هذا على شيء فإنما يدل على فقر بعض المسؤولين الساميين للتكوين المواطن و الحديث و فقر في معرفة أهداف المشروع التنموي و الرهانات و التحديات التي تواجه المغاربة رغم أن جلالة الملك لم يتوقف عن الإشارة إلى هذه التحديات و الحسم في الإختيارات السلوكية و المبادئ الكونية و هذا ما تطرق له جلالة الملك في خطابه السامي لافتتاح السنة التشريعية 2002/2003 ” ان التحدي المطروح على مغرب اليوم والغد ليس هو المفاضلة بين التيارات السياسية ،كيفما كانت مشاربها ، وانما هو الحسم بين الديمقراطية والالتزام ، وبين التسيب والسلبية ، بين الحداثة والانفتاح ، وبين التزمت والانغلاق، انه بكلمة واحدة، المعركة الحقيقية بين التقدم والتأخر، في عالم لايزيد إلا تحديا على تحديات ، وصراعا على صراعات، وسباقا ضد الساعة، يجعل ما هو ممكن اليوم مستحيلا غدا ، وتلكم هي الرهانات الحقيقية التي يتعين على المغرب كسبها” مقتطف من خطاب جلالة الملك.

بالفعل يا جلالة الملك إنه بكلمة واحدة، يمكننا أن نجعل من المستحيل ممكنا بل في ثانية يمكننا أن نجعل المغرب يكسب رهانات التحدي للإلتحاق بالأمم المتقدمة لكن المشكل الرئيسي يكمن في سلوكيات بعض المسؤولين المكلفين بحراسة الكلمات و الذين تسلموا  أمانة الإعتناء بها، فلا هم تحدو المستحيل و لا هم كسبوا الرهانات و لا هم شجعوا اصحاب المبادرات، همهم الوحيد رقيهم و رقي أسرهم و أصدقائهم و منحهم الفرص و الدعم و المساندة و تهميش و محاربة أصحاب المبادرات الجادة و المواطنة النابعة من روح الوطنية الصادقة في إطار تكافؤ الفرص.

أحاول قدر المستطاع اختيار كلماتي و غربلتها حتى لا أسقط من جديد في خندق من خنادق المتربصين الذين يحاربون المجتهدين و المبدعين و المبادرين، ففي نظرهم الديمقراطية والالتزام ، و التسيب والسلبية ، و الحداثة والانفتاح ، و التزمت والانغلاق يؤديان في النهاية لنفس النتيجة إستمرارهم في نفس المكان في زمن أخر بتغيير بسيط في المصطلحات و مفاهيمها و استمرارهم في الإستفادة من الميزانيات و الترقيات.

المهم أن السلوكيات التي تناشدون جلالتكم بتحيينها أو تغييرها لم تتغير بل بقيت على حالها و طورت من مضهرها، لبست لباس الحداثة و حافضت على التخلف و التأخر، و ستكتشف الأيام أن الكفاءات و أصحاب الأفكار و المشاريع الإجتماعية و الوطنيين المبدعين يتم تصفيتهم من طرف هؤلاء لأنهم ينافسونهم بشدة و لديهم أفكار مستقبلية ميدانية مدهشة، وستكتشفون أن أعداء الوطن الحقيقيون ليسوا خارج الوطن بل هم من أبنائه، لا يؤمنون بالقانون و الكفاءات، يحددون مفهوم الكفاءة بمعاييرهم الخاصة يصنعون لها سيرة ذاتية وهمية لا يملكون منها سوى الألقاب الجامعية يفتقرون فيها للعمل الميداني القريب من من تستهدفهم المشاريع و الرؤية التنموية،  هدفهم تبسيط مساطر ولوج أصدقائهم و مقربيهم إلى المربعات المعدنية من ذهبية و فضية و نحاسية.

إن الحياة العامة إجمالا تحتاج إلى ثورة ثلاثية الأبعاد كما جاء في خطاب العرش 2019، ثورة في التبسيط، ثورة في النجاعة، و ثورة في التخليق، فكم من الوقت ستتطلب لتحقيقها، و هذه الرسائل ليست بجديدة على جلالة الملك فمنذ أزيد من تسعة عشر سنة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، أكد جلالته على ضرورة الدفع بعجلة الإصلاح الإداري بكيفية قوية و قد قال في هذا الصدد: “إننا ننتظر من حكومتنا ترسيخ دولة القانون، بإعطاء دفعة قوية للإصلاح الإداري والقضائي، والسهر على تخليق الحياة العامة وثقافة المرفق العام، وسنتعهد برعايتنا السامية الموصولة هذا المفهوم الذي قطعنا الخطوات الأولى لتفعيله، والذي ينتظر بذل مجهودات متواصلة ومتأنية حتى يصبح تشريعات عصرية وثقافة متجذرة وسلوكا يوميا وفعلا تلقائيا”، فالثورات التي يريد صاحب الجلالة القيام بها منذ اعتلائه العرش تندرج في إطار تحيين السلوكيات و لا يمكن إنجاح هذه الثورات إلا إذا قدنا برنامج وطني لتحيين السلوكيات داخل المجتمع بصفة عامة، لأن المجتمع هو الذي يغدي الإدارات العمومية و حتى الخاصة و إذا قدنا المبادرة من المنبع فسنحقق الأهداف بسرعة فائقة نربح فيه رهان السباق مع الساعة و رهان التخليق و النجاعة لأن الجميع أصبح معنيا و شريكا في هذه العملية، و هذا هو موضوع كتابي الثاني الذي أشتغل عليه منذ سنة تحت عنوان: تحيين السلوكيات، تحديات مملكة، و هوليس كتاب فقط بل سيكون مرفوقا بدليل تكوين ينبع من قلب التجربة الميدانية في مجال تحيين السلوكيات المنحرفة لأكثر من 20 سنة.

 إن التحديات اليوم الحقيقية و التي يمكنها أن تهدد الإستقرار، هي التعليم و الأمن الداخلي، فقطاع التعليم قطع أشواط طويلة منذ الإستقلال إلى اليوم و لم يحقق أهدافه، لأنه ببساطة عندما نشكل اللجان نشكلها بمعايير المحابات و الإرضاء و ليس النجاعة، فنصرف الملايير دون تحقيق الأهداف، و نستمر في حصد المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي لجودة التعليم، رغم أننا نتوفر على كل الإمكانيات البشرية و البنايات، ينقصنا فقط حوكمة هذه المؤسسات و تعزيز قدرات المنظومة التعليمية أولا بتأهيل و إعادة تأهيل القدرات البشرية و سد الباب في وجه الإستثمار الجشع في مجال التعليم، لأن مؤسسات التربية و التكوين سيادية و يجب أن تخضع لمنطق التضامن و التآزر، و على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في إعادة النضر في طريقة تدبير هذا القطاع بقطبيه الخاص و العام، فلا يمكن أن لا يخضع القطاع إلى تحديد هامش الربح و تحديد الأسعار، لأن من يستثمر في التعليم لا يستثمر في قطاع الأبقار و الألبان، إنه يستثمر في الإنسان مواطن الغد للمملكة المغربية و على الدولة أن تحد من هذه الفوضى الغير خلاقة.

أما الأمن الداخلي فيعرف في السنوات الأخيرة تسيبأ كبيرأ، فمنذ ضهور ظاهرة التشرميل سنة 2014، و اعتبرها البعض مجرد استعراض المراهقين فيما بينهم و أن الضاهرة لا تشكل خطرأ إجراميا، أصبح أمن المواطنين و سلامتهم الجسدية على المحك، و أصبحنا نسمع و نرى أشكالا إجرامية لا إنسانية، بطبيعة الحال المسؤولون لن يستصيغوا هذا الكلام و سيدلوا بأرقام و إحصائيات و مقارنات للوضع في المغرب مع دول أخرى، لكن الحقيقة أن هناك نساء و فتيات و شباب و رجال تشوهت ملامحهم بسبب الإعتداءات الغير رحيمة بالأسلحة البيضاء و انعدام الأمن في مجموعة من النقاط، و هذه الظواهر و انتشارها تعري عن القصور في ممارسة التفكير المستقبلي و خلق أليات و أدوات ناجعة للقطع معها، و تحيين القانون الجنائي بطريقة يأخد فيها بعين الإعتبار الخطر الذي يمثله الإجرام و الأمن الداخلي على المشروع التنموي للمغرب.

إن الأمن القومي بشقيه الداخلي و الخارجي يشكل أهمية فائقة في حياة الأمم، و مع ذلك فالتأمين الجسدي للمواطنين لا يلقى أهمية من طرف المؤسسات الأمنية، رغم أن  الأمن يمثل ضرورة حتمية لنجاح جهود التنمية، و الاستراتيجية الأمنية لا تغلب عليها التحليل و المعلومات، لأن في الأخير لا تسرد سوى الأهداف و المبادئ، لكنها لا تركز على الواقع و الحقائق الميدانية المعاشة.

بالفعل الخطاب الملكي كان عاما و شاملا و لا يمكنه أن يتطرق بطريقة مفصلة لكل موضوع على حدى، لكنه فتح لنا شهية المساهمة و المشاركة في محاولة قراءته بطريقة الفاعلين الميدانيين و ليس الأكادميين، و كان من الممكن أن نحرر تقريرأ كاملا عن هذه المواضيع و إرساله عبر البريد المضمون للديوان الملكي للإطلاع عليه، لكننا لسنا متأكدين بأنه  سيصل لمن يهمه الأمر، لأن حتى الديوان الملكي إذا راسلته ببعيثة مضمونة كيف ما كان موضوعها فلا تتوصل سوى بتوقيع مكتب البريد في الرباط و ليس المؤسسة التي توجه لها البعيثة، و لا تتلقى أي رد، و المحضوضون فقط هو من تصل رسائلهم بشكل مباشر، فاخترت أن أكتب مقالة لعلها تلقى الأذان الصاغية و أتمكن من إيصال الرسائل المستهدفة و تحقيق الأهداف المنشودة، ودامت لصاحب الجلالة الصحة و العافية و أن يحفظ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، و عاش المغرب.

عبد الصمد وسايح