خروقات في فرع تارودانت للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

ممثلو السلظة المركزية في الجماعات الترابية مكلفون بتأمين تطبيق القوانين وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة المغربية ومقرراتها في إطار دولة المؤسسات و القانون ، وكذا دمقرطة التدبير و الاجتهاد في تنفيذ النصوص القانونية مع استحضار التوجيهات الملكية السامية ،و ليس عكس ذلك ،خرق و تعتيم وتضليل وتكبيل لمقتضيات الظهائر الشريفة.

ولنا سابقة بمدينة تارودانت،ففي يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 ،تم لقاء لمجموعة من الأشخاص بداخل إحدى القاعات بمعهد الامير مولاي الحسن للتربية و التعليم بتارودانت، يحسبون على أنهم أعضاء مكتب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين– فرع تارودانت –وبحضور أحد ممثلي السلطة المحلية و وافد من مدينة الرباط عن الجمعية الأم ( يجهل دور حضوره  و الهدف منه)،وقد اجتمعوا حسب مصدر مطلع لإعادة طبخ تركيبة مكتب جديد لهذه المنظمة ذات الرسالة النبيلة والإنسانية بالدرجة الاولى وبامتياز.

والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين جمعية معترف لها بصفة المصلحة العمومية ضمن ما يقارب مئتان و ستة (206 ) جمعية  في سنة 2013 ،وحسب الظهير المنظم ، فيتعين عن مكتب فرع تارودانت لهذه المنظمة “أن يرفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصل عليها خلال سنة مدنية” ، و إن وقفنا عند هذه النقطة فقط ،فالأمر يستوجب جمعا عاما عاديا كان أو إستثنائيا يتم فيه تقديم التقريرين الأدبي و المالي والمصادقة عليهما.و المعلوم أن الجمع العام يقتضي ترتيبات ذات بعد قانوني وتنظيمي ، الشيء الذي لم يعمل به في حالة تارودانت.

وفي مثل هذه النازلة أسئلة عدة  تناولها مجموعة من الذين صدت أمامهم الأبواب بمباركة السلطة المحلية ،من قبيل : متى انعقد آخر جمع عام لفرع تارودانت لهذه الجمعية؟ كيف تم تشكيل آخر مكتبها ؟ هل هناك منخرطون ؟ ماهي الشروط الموجب توفرها في المترشح للانخراط في هذه الجمعية ؟ هل تم الاعلان عن تاريخ فتح باب الانخراط في هذه الجمعية ؟كيف لأشخاص بعينها( مثال الكاتب العام )ضمنت العضوية بآخر مكتب ؟ ما هي المبررات الموضوعية والقانونية لتولي تسيير الجمعية للفترة الممتدة منذ وفاة آخر رئيس لها إلى غاية التاريخ المشار إليه سابقا ؟ ولماذا بالذات هذا التاريخ؟ هل هي فرصة نفعية لحماية المواقع و المكاسب المادية الشخصية ؟ وهل التواجد ضمن مكتب هذه الجمعية يعفي من المساءلة و المحاسبة القضائية ؟ وما مصلحة ودور السلطة المحلية في هذا المشهد المنافي لسلطة القانون ؟

وفي الرجوع إلى التاريخ دلالات ، فلقد نشر في إحدى الجرائد الورقية الوطنية بتاريخ 03 فبراير 2003 بيانا لمجموعة من المكفوفين وضعاف البصر يدعون من خلاله المسؤولين ” إعطائهم الحق في إدارة شؤونهم بأنفسهم من داخل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب” ،وحسب نفس البيان فأصل المشكل الذي تعيشه هذه الفئة من المواطنين المغاربة راجع إلى سياسة الإقصاء التي يمارسها “جماعة من المفترين المتسلطين منذ أن وقعت هذه المنظمة في قبضتهم ،ضدا على القانون منذ ثلاثة عقود”، وقد دعا البيان ذاته وزارة التربية الوطنية و الشباب إلى ضرورة تسلم مسؤولية إدارة و تسيير معاهد المعاقين بصريا.

كما نشرت جريدة الكترونية وطنية بتاريخ 04 يونيو 2012 ، مضمون رسالة وجهت للأميرة للالمياء والتي جاء فيها ” أن المنظمة بصيغتها الحالية تشكل نشازا لا يستقيم مع هذا الوضع المتحرك في اتجاه التصحيح و الاصلاح “، وطالبوا من خلالها المكفوفين      و ضعاف البصر بإعادة هيكلة هذه المنظمة عبر جعلهم يتحملون مسؤولية تدبير شؤونهم بأنفسهم حسب الرسالة.

و حسب مصدر مطلع فهناك معادلة بيزنطية تتطلب تحليلا رياضيا وبحثا وتقصيا، ألا وهي حصول (م.م ) على اقرار في منصب مدير معهد الامير مولاي الحسن للتربية والتعليم ، وحصول (أ.ك) على عضوية بمكتب المنظمة ، وحصول كذلك (غ.ب) علىما سمي بتعيين بهذا المعهد (رغم أن هذه الأخيرة كانت منقطعة عن العمل).

وإقرار (م.م) في منصب مدير (تزوير في النقط والنتائج )، بالإضافة الى إتلاف ممتلكات هفوات خطيرة تستدعي إعمال الفصل 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية وتوقيع جزاءا تأديبيا من جهة ، ومن جهة ثانية إعمال الفصول( 351 – 360 )من القانون الجنائي  وتوقيع جزاء جنائيا في حق مرتكبي هذا الجرم ، والجزاء الأول تتولاه إدارة  قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ،بينما الجزاء االثانيفالملف ملف القضاء.

 و تجدر الاشارة أن المتهم له كذلك سوابق ،فحسب بعض الأطر الحاليين أو السابقين العاملين بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية فالمتهم ضبط باستنساخ توقيع النائب السابق ( ح . أ ) في انتقالات من أجل المصلحة بصفة مؤقتة، و خروقات وتجاوزات أخرى إن باشرت فيها تحقيقات ،ستكشف للمسؤولين وستظهر للعيان ، و مهما تمت محاولاتالتدخل والضغط و المساومات النقابوية و السياسوية لطمس الحقائق فلم ولن تجدي نفعا كما كان في الماضي القريب. فالمساطر على الجميع مهما تموقعوا  و تمركزوا في غفلة و في جنح الظلام بهيئات وتنظيمات وانتسبوا إليها قصرا.

من ناحية أخرى فحماية المال العام يعتبر في صلب الاصلاح السياسي والدستوري ، ورقابة قضائية وإدارية لضبط آليات التدبير المالي أضحت ضرورة ملحة، حيث أن فوحان رائحة الفساد النثنة قد يحملها معه البعض من المندسين بمكتب هذه الجمعية لسوابقه في حياته المهنية ، فهل تسارع الأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة لفك لغز إشراف السلطة المحلية على لقاء يوم الخميس السالف الذكر والخارج على القانون ؟ أم أنه سيدخل في ما يتداوله البعض من المنتفعين بأن الأمر له خصوصيات ، و استثناء ، و هي تعليمات        و أوامر .

ومن الواقفين أمام باب مدخل معهد الأمير مولاي الحسن للتربية والتعليم من اقترح تقديم ملتمس للأميرة للالمياء قصد إرسال لجنة محايدة من أشخاص نزهاء و شرفاء للوقوف على “الاجتماع المهزلة ” والسهر على عقد جمع عام وفق القوانين المنصوص عليها ، و إبعاد كل متهم بالتدليس و التزوير و استغلال المراكز للمنفعة الشخصية ، و إعطاء الكلمة للمكفوف وضعيف البصر ورفع الوصاية و الأبوية على هذا الأخير.

والدعوة مجددا لعدم تطاول الجماعات الترابية على المقتضيات القانونية، فالعهد الجديد بدستوره الجديد، عهد تطبيق القانون، حيث أن هناك إرادة قوية لتطبيق القانون على الجميع.