خروقات في تدبير “مليون محفظة” بورزازات

بات تدبير المبادرة الملكية “مليون محفظة” للموسم الدراسي 2016/2017 بعمالة ورزازات يغلب عليه طابع المحاباة والزبونية بعد أن سجل العديد من المتتبعين الخروقات التي واكبت عملية تدبير صفقات تزويد مؤسسات التعليم العمومي، ابتدائي واعدادي لسنة 2016/2017 وذلك بعد أن تم اتخاذ قرار تدبيرها من طرف وزارة الداخية بدل وزارة التربية الوطنية.

بعد أن سهروا لسنوات طوال على إنجاح المبادرة الملكية “مليون محفظة” رغم كل الصعوبات المتوقعة، عمالة ورزازات تقصي مكتبيين مشاركين في صفقة 2016/2017 لأسباب مبتذلة تكشف عن نية المصلحة المختصة تفضيل مكتبيين بعينهم.

جرت يوم الجمعة 2 شتنبر 2016 الماضي الترتيبات الإعتيادية لآنعقاد جلسة فتح أظرفة الصفقة 10-11-12-13/INDH/2016  الخاصة بتزويد مؤسسات اقليم ورزازات بالمحافظ واللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة” بحضور ممثلين عن خمسة مزودين تقدموا للظفر بالصفقة. لكن سرعان ما سيتبين بأن مجموعة من الكتبيين المشاركين في الصفقة تم استدراجهم للمشاركة قصد تأثيث الفضاء لا غير بعد أن تم إقصاؤهم قبل أن يتم التعرف على الأثمنة التي يقترحونها. ولم يبق في الساحة إلا ثلاث مزودين محليين، أكبرهم نال صفقتين من أصل أربعة، وبالثمن الذي أرادوه. من مصادر موثوقة تم إلغاء ملفات ثلاث مزودين مشاركين لأسباب غير موضوعية وغير واضحة.

ففي موضوع العينات التي تم التوصل بها في وقت سابق، قيل للبعض أن عليه تكملة العملية بعينات لكل صفقة أي أربعة مجموعة عينات لكل صفقة، لكن لم يتم التعامل بالمثل مع مزودين آخرين.

وبإلقاء نظرة على الأثمنة التي اقترحها المزودون الثلاث الذين اقتسموا الصفقات الأربعة، مقارنة مع الأثمنة التقديرية التي وضعتها الإدارة فهي قريبة جدا مع العلم أنه في حالات المنافسة يتم اللجوء إلى أثمنة منخفضة من أجل الظفر بالصفقات.

 لم يستسغ ممثلي المكتبيين المشاركين هذا الإقصاء الممنهج واحتجوا على الازدواجية التي لاقوها من طرف مكتب الصفقات بالعمالة. ويطالب المتضررون من عامل الإقليم التدخل والتحقيق في ظروف إجراء هذه الصفقة 10-11-12-13/INDH/2016  الخاصة بتزويد مؤسسات إقليم ورزازات بالمحافظ واللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية “مليون  محفظة” بما يحمي الأهداف السامية لهذه العملية الاجتماعية.

وحسب نفس المصدر فالكتبيين الذين تم إقصاؤهم لديهم من الإمكانات البشرية واللوجيستيكية ناهيك عن سنوات الخبرة في تدبير عملية “مليون محفظة” ما يضمن، كما وكيفا توصل تلاميذ وتلميذات الإقليم بحاجياتهم من محافظ ولوازم مدرسية، مستدلين في ذلك على نجاح نفس المبادرة السنة الماضية.

والغريب  في الأمر، يقول أحد المكتبيين أنه تقدم بعرض جد تفضيلي حيث أنه اقترح ثمنا يقل عن الثمن التقديري للإدارة بأكثر من سبعمائة ألف درهما مع ضمانات بجودة مواد الصفقة. في الوقت الذي اقترح فيه المكتبيون الذين نالوا الصفقة أثمنة قريبة من الأثمنة التقديرية للإدارة، مع العلم، يقول أحد التقنيين في الميدان أن الأثمنة التقديرية الموضوعة من طرف العمالة مبالغ فيها ولم تأخذ بعين الاعتبار الأثمنة المرجعية للمبادرة الملكية “مليون محفظة”.

فما هي يا ترى الأسباب والدوافع الخفية من المبالغة في تحديد الثمن التقديري؟