آخر تطورات قضية العميد الممتاز بأكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت

أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، النظر في قضية عميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت، إلى غاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري ، لإحضار المسؤول الأمني من السجن.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 12 ماي المنصرم، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم عميد الشرطة بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها أربعون ألف درهم ، ومعاقبة المتهمة مديرة الوكالة البنكية ،بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما، مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم .

وكان المتهمان قد أحيلا يوم السبت 26 مارس من السنة الجارية ، من طرف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.

واعتقل المتهمان في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.

هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.

وتبعا لذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.

وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.