حكومة أخنوش.. قطاعات جديدة تعكس الأولويـات الحكومية

عكست الهندسة الحكومية الجديدة بوضوح الانشغال الحكومي بملفات وكبرى والتي تشكل في الواقع الأولويات الحكومية التي تتطلب إمكانيات ومباردات ومشاريع وبرامج من شأنها إيجاد حلول للإشكالات الأساسية التي تعرفها هذه القضايا، وعلى سبيل المثال قطاعات التعليم، والصحة والحماية الاجتماعية، والشغل والكفاءات والادماج الاقتصادي… دون الحديث عن الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالفلاحة والصناعة والسياحة.

وبظهر أن الحكومة التي أدت القسم بين يدي جلالة الملك، بعد زوال يومه الخميس، قد حددت الأوليات التي يتطلبها تدبير الشأن العام في المرحلة المقبلة لاسيما على مستوى الحماية الاجتماعية وهو الورش الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته وحرص على متابعته بشكل شخصي وينتظر أن يتم تفعيله بشكل حازم، من أجل ترجمة التصور الملكي على أرض الواقع خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يبرز جليا في إسناد هذا المشروع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

من جهة أخرى يبدو جليا التوجه الاقتصادي الذي يستهدف العمل على دعم القاعدة الاقتصادية المتمثلة في المقاولات الصغرى والكفاءات من خلال دعم الراسمال البشري. وقد كان للأزمة الصحية والوقوف على العلامات البارزة للهشاشة الاجتماعية التي يعكسها القطاع غير المهيكل، فضل كبير في التوجه نحو معالجة هذه الإشكالية في إطار إدماج اقتصادي واجتماعي يحتوي القطاع غير المهيكل ويجعل منه قطاعا منتجا، وفي نفس الوقت دعم المقاولات الصغيرة ومتابعتها في مختلف مراحل دورتها الإنتاجية.

ومن جهة أخرى يعكس إحداث قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة العمومية متابعة الحكومة للتحولات الاقتصادية والعالمية التي أصبحت تفرض نفسها لاسيما على مستوى تبسيط الخدمات وجعلها في متناول المواطن ارتباطا بتحديث الإدارة وتقريبها والزيادة من فعاليتها وسرعة أدائها لمهامها الموجهة لمختلف الفاعلين المجتمعيين والاقتصاديين، باعتبار الدور الأساسي الذي بات يلعبه العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

ومن شأن استغلال التكنولوجيا الحديثة في تدبير الورش الكبير للسجل الاجتماعي الموحد وتطوير الخدمات الصحية والطبية عن بعد، بالإضافة إلى الأداء الرقمي.

وفيما يخص ملف التعليم الذي يعتبر من الأولويات الأساسية لحكومة عزيز أخنوش، فإن تسمية «القطاع وزارة التربية الوطنية» والتعليم الأولي والرياضة تعكس بوضوح التوجه الحكومي نحو مزيد من التنسيق بين هذه القطاعات التي تهتم بالتنشئة الاجتماعية وبتنمية الطفولة في إطار عدالة اجتماعية ومجالية. كما أن ربط الرياضة بالتعليم والتربية الوطنية وانفتاحهما على بعضهما البعض من شأنه أن يسير في تجاه التكوين الثقافي والرياضي للشباب من خلال الأنشطة الرياضية ودعهما مدرسيا.

ولم تغفل الهندسة الحكومية إيلاء اهتمام لقطاع جديد يتمثل في تقييم السياسات العمومية والذي تم ربطه مباشرة برئاسة الحكومة استلهاما للتعليمات الملكية ولخلاصات اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد وذلك من أجل مزيد من الانسجام بين القطاعات الحكومية. وتقييم كل اعوجاج في المشاريع والحكومية وانفتاحها على كل المبادرات.