حكم قضائي يفضح الوزير السابق يتيم وضلوعه في حماية الفساد بداخل التعاضدية العامة للموظفين .

مند الانقلاب عن الشرعية داخل التعاضدية العامة للموظفين لم يكن الموظفون يتكلمون من فراغ بل كانوا على يقين تام أن أجهزة تعاضديتهم كانت تدبر أمورها بنزاهة وشفافية وفقا للقانون وخدمة للتعاضد التضامني، ولقد تأكد وبالملموس من خلال الحكم الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2019 بحق أن أكبر ناهب لمالية التعاضدية هو الورم السرطاني الذي انتشر بأجزاء جهاز التعاضدية العامة مند زمن الفراع وبمباركة من المسؤول على قطاع التعاضد.

والحديث اليوم يوعد إلى الشكاية التي سبق أن رفعها السيد عبد المولى عبد المومني بصفته رئيسا للتعاضدية العامة في حق المتهم س. ب. بتاريخ 13 أكتوبر 2016 حين اتهم هذا الاخير بالاختلاس وتبديد مالية التعاضدية العامة والتلاعب بالصفقات و تحريف المشاريع. يعود موضوع الفساد إدن داخل التعاضدية إلى الواجهة بعد صدور الحكم على المدعو س.ب.، الحكم المنصف لصالح أجهزة التعاضدية العامة التي اعتدى علي تجربتها و شرعيتها الوزير يتيم.

وجاء نص الحكم في الدعوى العمومية  بمؤاخذة المتهم من حسب ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليوني درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى.

وامام هذا الحكم يتسأل المتتبعون لما كان يقع داخل هذه التعاضدية، أين كان الفساد يعشعش وقتها؟ بماذا سيرد من تحالف مع الوزير المخلوع والمتهم واتباعه؟ هل كان الانقلاب على أجهزة التعاضدية خطة لأرباك أشواط المتابعة؟ ام ان لوبيات الفساد تملكها الرعب من التوجهات الجادة لأجهزة التعاضدية؟ أسئلة كثيرة يطرحها المتتبعون أمام المنخرطين والرأي العام، وهم على يقين تام بأن ما لحق بأجهزة التعاضدية العامة هو اعتداء على إرادة المنخرطين في الاختيار الديمقراطي، واستبداد ضد الرأي المخالف لحلف الفساد والإفساد.

توقيع منخرط من اكادير