حزب العدالة و التنمية يحمل المسؤولية للسلطات المحلية في احداث سيدي بيبي ( اقليم اشتوكة ايت باها )

تتابع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي بيبي بقلق شديد التطورات الاخيرة بخصوص عمليات الهدم التي طالت مباني ساكنة درايد والبرج حمدان والتي تم التعامل معها بانتقائية سياسية مما اجج الوضع واضطر معه المتضررون الى الخروج الى ساحة الاحتقان الشديد مما يقع عليهم من حيف وظلم بسب اختياراتهم السياسية الحرة .وبناء عليه نعلن للراي العام مايلي :
1/ تضامننا الكامل مع المتضررين ووقوفنا الى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة في الحصول على سكن لائق بطرق قانونية ومشروعة .
2/ نحمل المسؤولية لما يقع للسلطات المحلية التي لم تسلك المساطر القانونية لحماية الاحياء السكنية والدواوير من البناء العشوائي بمحاربة التجزيئ العشوائي بداية ، وتجريم مافيا ولوبيات العقار التي تغدي البناء العشوائي .
3/ نحمل المسؤولية لرئاسة المجلس الجماعي لسيدي بيبي الذي اقبر مشاريع اعادة الهيكلة رغم توصله بمراسلة من السيد العامل بخصوص تحين مشاريع اعادة الهيكلة ورغم مطالبنا التي لطالما نادينا من خلالها بوضع بدائل واقعية وقانونية تستجيب لتطلعات الساكنة وحقهم في السكن اللائق .
4/ استنكارنا للمنهجية اللاقانونية المعتمدة من طرف السلطات في عملية الهدم
5/ استنكارنا الشديد لاسلوب الانتقائية المعتمد في عملية الهدم بناء على الاختيارات السياسية الحرة للساكنة وبناء كذلك على الفوارق الاجتماعية حيث يتم التغاضي على البناء العشوائي للاسوار والفيلات وقاعات الافراح ومصانع ،والبناء واحتلال الملك العام وذلك عل مستوى جميع تراب سبدي بيبي .
وبناء عليه نطالب بما يلي :
* فتح تحقيق يشمل السلطات المحلية والمنتخبين في المجلس الجماعي المتورطين في استغلال ملف البناء العشوائي للاغتناء والتربح غير المشروع .
* فتح تحقيق شامل حول الخروقات والتجاوزات القانونية في منح الشواهد الادارية .
* نطالب الجهات المسؤولة كل من موقعه الاداري بتكثيف الجهود لايجاد حلول واقعية وقانونية لكي يحظى المواطن بحقه الذي يكفله الدستور والمتمثل في الحصول على سكن لائق بطرق مشروعة وقانونية .

الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية
لسيدي بيبي