حرية الصحافة: المطالبة بإخراج قانون الخبرة المحددة في 10 سنوات لفائدة مدراء النشر

نخلد اليوم، على غرار باقي دول العالم، الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة، ونحن نتجاوز الوقوف على الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة الإلكترونية، حتى نفسح لصدورنا قدرا كبيرا لاحتواء الصدمة الكبرى والانتكاسة العظمى، التي ألمت بالصحافة المغربية، وبحرية التعبير والرأي والممارسة الإعلامية. فما خلفته مدونة الصحافة والنشر المجحفة والمعيبة من تداعيات مقلقة وردود أفعال متوثرة، نتيجة ما تضمنته من خروقات دستورية، وأخطاء قانونية وتشريعات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقع وصادق عليها المغرب. قد أتت على مجموعة من الحقوق المكتسبة، التي تم تحقيقها في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ذلك أن قانون الصحافة والنشر، الذي حاول البعض التغني بامتيازاته الوهمية. والمتمثلة أساسا في عدم سلب حرية الصحافيين، قد سلب حرية الصحافة ذاتها، وقيدها بترسانة من القوانين الزجرية. تعد بتدمير بنية المؤسسات الإعلامية ومستقبل المقاولات الصحفية، وتثقيل كاهلها بالغرامات المالية، ووضع شروط مسبقة وقيود قبلية لممارسة مهنة الصحافة. وهو ما يتنافى مع روح الدستور المغربي الذي ينص في مجمل فصوله، على أن حرية الصحافة والتعبير والرأي، واستقاء الأخبار والحق في الحصول على المعلومة، تعتبر حقوقا مضمونة ومكفولة دون قيد أو شرط. هذا فضلا على أن هذه المدونة الجديدة للصحافة والنشر، قد خرقت المبدأ الدستوري الذي يحث على عدم رجعية القوانين.

كما أننا داخل الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، والتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والتنظيمات المنضوية تحت لواءها، نستنكر بقوة ما جاءت به بعض المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الصحافة، وفي مقدمتها قانون 88.13. الذي تم استحداثه بعقلية إقصائية، وتدبير ممنهج، لتقويض حرية الصحافة الإلكترونية. حيث كان جليا للرأي العام الإعلامي، الدولي والوطني. وباعتراف أهل الفحص والاختصاص، أن هذا القانون لا يرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الصحافة الإلكترونية. التي شئنا أم كرهنا تربعت على عرش الصحافة والإعلام. وأن أي محاولة لتقبيرها أو تقزيمها أو تقييدها ستبوء لا محالة بالفشل. لما تتمتع به هذه وسائل الإعلامية الخوارزمية، من جموح في الانتشار وسرعة في تداول الأخبار، وقوة في التأثير على الرأي العام. مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقواعد التنظيمية لتدبير قطاع التكنولوجيا الرقمية للإعلام والاتصال ببلادنا.

وبناء عليه، ولدرء هذا الحيف المجحف الذي تم تشريعه في حق هذا الوافد الرقمي الجديد على المشهد الإعلامي ببلادنا، فإننا نرفع في ما يلي، توصياتنا ومطالبنا، للسلطة التشريعية والوزارة الوصية والمجلس الوطني للصحافة والنشر خاصة، والجهات المعنية والمسؤولة عامة :

1 – فتح حوار وطني ونقاش جاد ومسؤول لإحداث مشروع قانون خاص ومستقل لمدونة الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي. ينخرط في صياغته وصنع مواده جل العاملين والممارسين المباشرين لقطاع الصحافة الإلكترونية.

2 – مطالبة السادة رؤساء الفرق واللجان البرلمانية، وعلى رأسها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،  بالإسراع لإخراج مشروع قانون الخبرة المحددة في 10 سنوات لفائدة مدراء النشر. الذي تقدمت به وزارة الاتصال تحت رقم 17.71. يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

3 – تمكين الصحافة الإلكترونية من حقها في التمتع بعضويتها التمثيلية بالمجلس الوطني للصحافة.

4 – اعتماد مبدأ التدرج في تقديم الدعم العمومي للمقاولات الاعلامية الإلكترونية، على اعتبار أنها صحافة حديثة العهد. ولا يمكن مساواتها بصحف وجرائد قائمة الذات، استفادت من مالية الدولة لأكثر من 15 سنة.

5 – احترام مبدأ عدم رجعية القوانين. وفقا لما ينص عليه الفصل السادس من الدستور المغربي.

6 – توفير الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بممارسة حرية الصحافة دون قيود قبلية.

الجمعة 3 مايو 2019 / أمام مقر البرلمان/ الرباط