جمعيتا أرض الأطفال ورعاية الصم والبكم بأكَادير،في محنة حقيقية بعد قرارالمجلس الجماعي إخلاء مقرهما.

أزول بريس-عبداللطيف الكامل
لازالت جمعيتا أرض الأطفال ورعاية الصم والبكم بمدينة أكَادير،تعيشان حاليا في محنة حقيقية بعدما أن أصدر المجلس الجماعي لمدينة أكادير قرارا يقضي بإخلاء مقرهما مما يهدد بتوقف اشتغال هاتين الجمعيتين وبالتالي تشريد المستفيدين والمستفيدات من الأطفال والصم والبكم.
هذا ولم تنفع جميع المساعي الحميدة التي بذلت من قبل كافة الجهات المتدخلة للحيلولة دون تنفيذ قرار المجلس الجماعي الذي سيرغم الجمعيتين الرائدتين في العمل الجمعوي النبيل والهادف منذ سنوات،على إخلاء مقرهما الوحيد الذي يشتغلان فيه منذ تأسيسهما.
ومازاد من غضب الجمعيتان هو إبعاد المدير الإداري لجمعية حماية الصم والبكم، في كل الحوارات والإجتماعات المسترسلة التي عقدت منذ بداية شهر يونيو الجاري لتدارس موضوع الإخلاء،رغم كونه المخاطب والمترجم الرسمي للجمعية مع مختلف السلطات بحيث تم الإكتفاء فقط بدعوة رئيس الجمعية دون توفره على آلية الترجمة المفروض إحضارها في مثل هذه الحالات علما أن الرئيس من ذوي الإعاقة السمعية الشيء الذي خلق لديه ولدى كافة الحاضرين ارتباكا وصعوبة كبيرة في التواصل.
هذا وتعرض مقر جمعية أرض الأطفال،حسب بلاغ صادر في الموضوع،لعملية إقحام بالقوة يوم الخميس 10يونيو2021،من قبل ثلاثة أشخاص قدموا أنفسهم كمسؤولين على المشروع المزمع إنجازه مكان المقر،حيث تهجموا على الأستاذة المؤطرة بورشة الحلاقة بعد نهاية حصتها معرضين حياتها للخطرومتهمين إياها باحتلال الملك العام،وقد خلف هذا الحادث،يقول البلاغ،استياءا كبيرا لدى الجميع مما كانت له تداعيات نفسية عصبية على الأطفال وعلى المؤطرات وكذا المستفيدات من الورشات .
وعلى ضوء ذلك أصدرت الجمعيتان بيانا شديد اللهجة استنكرتا فيه تمادي المجلس الجماعي لمدينة أكادي في التجاهل وعدم السعي الجاد إلى إيجاد حلول بديلة في الوقت الذي طالبهما المجلس الجماعي بإخلاء المقرفي شهرأبريل الماضي.كما نددتا بالطريقة التي تتم بهما دعوتهما للإجتماعات دون اعتماد المساطرالمعمول بها حيث يتم الإتصال عبر الهاتف وذلك قبل انعقاد الإجتماع بقليل.
كما استنكرتا الطريقة التي تم التعامل بها مع رئيس جمعية حماية ورعاية الصم خلال اجتماع 7 يونيوالجاري حينما تم انتهاك حقه في الترجمة للغة الإشارية مما جعله يحس بالمهانة.وتنددتان الجمعيتان أيضا بالهجوم الذي تعرضت له الأطر التربوية بجمعية أرض الأطفال من طرف أشخاص يدعون أنهم من الشركة المسؤولة عن المشروع.
وتعلنان للرأي العام في بيان توصلنا بنسخة منه،عن استيائهما من المضايقات التي تتعرض له أرض الأطفال من قبل موظف بمصلحة الشؤون القانونية بجماعة أكادير، وتشجبان سياسة التمييز التي ينهجها المجلس الجماعي لمدينة أكادير،بين الجمعيات وعدم التكافؤ في عملية توزيع المقرات مما يتعارض ومبادئ المساواة بين المواطنين.