جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، تترافع من داخل البرلمان المغربي..

تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني، انه في إطار تحركاتها للدفاع عن مصالح وسطاء ومستثمري التأمين على المستوى الوطني من وكلاء وسماسرة وفي انخراط جاد لتغيير واقع معاناتهم، عقد يوم الخميس 02 يونيو 2022 لقاء رسمي بمقر البرلمان المغربي، بين ممثلين عن الجمعية بحضور رئيسها السيد “يونس بوبكري” وممثلين عن الفريق البرلماني الحركي بحضور رئيس الفريق السيد “إدريس السنتيسي”.

وقد أحاط الوفد من خلال هذا الإجتماع الفريق البرلماني الحركي بمختلف المستجدات التي يعرفها القطاع وحجم الاحتقان الذي يعيشه المستثمرين في الوساطة حاليا و الصعوبات التي تواجه هاته المهنة النبيلة من خروقات و تعسفات، و التي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات الأبناك من جهة أخرى وعلى جميع الأصعدة ( من منافسة غير مشروعة والغير الشريفة في السوق ، والتوقيف التعسفي لوسائل الإنتاج، واستغلال لوضعية المهيمن، وتوريط الوسطاء في متابعات قضائية بوثائق مزورة، للسطو على مستحقاتهم وتعويضاتهم التجارية …وغيرها).

في ظل غياب كلي  لأي تدخل من مسؤولي الهيئة الرقابية على القطاع و منذ سنوات، هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي وذلك سواء تحت الإشراف الحالي لرئيسها بالنيابة و الكاتب العام للهيئة السيد ” عثمان خليل العلمي” وأيضا إبان الرئيس السابق السيد “حسن بوبريك”، وعدم تجاوبها مع جمبع الشكايات المرفوعة إليها من لدن الوسطاء و القيام بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون.

وهي الوضعية الشاذة التي أصبح معها مستقبل فئة عريضة من المستثمرين في القطاع مهددة بالإبادة الجماعية الإقتصادية، وفقا لمضمون التقرير الذي أنجزته الجمعية والذي لقي إهتماما كبيرا لدى الرأي العام ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية.

كما إلتمس وفد الجمعية من ممثلي الفريق الحركي تفعيل كل الآليات الرقابية المتاحة في هذا الشأن ، لتسليط الضوء على الاختلالات وأوجه الفساد الذي يعرفه القطاع بسبب السياسات الإحتكارية لبعض شركات التأمين والإتفاقات والتواطؤات التي يعرفها السوق حاليا والحد منها، لاسيما طلب عقد اجتماع عاجل للجنة المالية ولجنة تقصي الحقائق وأيضا على ضرورة صدور قانون أساسي لمهنة الوساطة في التأمين في ظل الفوضى الغير مسبوقة التي يعرفها السوق حاليا عبر تقديم عمليات التأمين بالعديد من الفروع من فاعلين إقتصاديين بدون سند قانوني ( الوكالات البنكية نموذج ) و تأسيس هيئة وطنية لوسطاء التأمين بالمغرب التي تعد مطلبا ملحا للوسطاء.

وفي الأخير أعرب الوفد على ترحيبه بالمشاركة في اليوم الدراسي بمقر البرلمان والذي اقترحه الفريق البرلماني الحركي الى جانب مختلف المتدخلين من أجل إيجاد حلول عملية وبمشاركة الجميع، تساهم في إخراج القطاع من عنق الزجاجة والمشاكل التي يتخبط فيها حاليا.