جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعو للحوار وتشدد على رفض قرار الإدلاء بجواز التلقيح

بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها محامو المملكة، على مدى الأسبوع الجاري، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشبثها بمواقفها المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة، والرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الادلاء بالجواز الصحي.

وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ توصل لها أنها عقدت اجتماعا استثنائيا بمقر الجمعية بالرباط، أمس السبت، خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021، الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية الادلاء بالجواز، مجددة إدانتها وبشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرة ذلك “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.

كما دعت الجمعية نفسها كافة الشركاء في منظومة العدالة، إلى “حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غيرالمسبوقة”، معلنة في الآن نفسه “استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفها المعبر عنها”.

وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”.