استنكرت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية جمود السلطة المخزنية أمام الأحداث التي يشهدها سوس الكبير من جراء هجوم الرعاة الرحل على ممتلكات السكان والتهميش الاقتصادي والاجتماعي الممنهج الذي يطال مناطق سوس، ونددت في بيان، توصل الموقع بنسخة منه، بالمقاربة الأمنية التي تنهجها السلطة تجاه الاحتجاجات الشعبية، آخرها وقفة بويزكارن، ودعا نفس البيان كافة الحركات الجمعوية والمنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب الساكنة المتضررة ومساندتها، وتضامنت الجمعية مع ضحايا الرعي الجائر بسوس الكبير وتشبتت ببراءة معتقلي حراك الريف ومعتقلي الحركة الأمازيغية.
وقالت الجمعية المذكورة في بيانها أنه بعد الأحداث الخطيرة والمؤلمة التي عرفتها مناطق سوس الكبير؛ والمتمثلة في زحف الرعاة الرحل التي وصفتهم “ببعض العصابات” على الأراضي الفلاحية واعتداءاتهم المتكررة على السكان، والتي وصلت إلى حد القتل؛ بعد إزهاق روح الشهيد حسن الغدايش أمام أنظار السلطة التي تنصلت من واجبها في حماية حياة وممتلكات المواطن، بالرغم من نداءات واستغاثات مختلف مكونات المجتمع المدني، ما يدفعنا لنتساءل حول دور الدولة في حماية حقوق الأفراد وفي الحفاظ على السلم والأمن داخل المجتمع، تؤكد الجمعية في بيان.
وأضافت أن جمود السلطة المخزنية أمام الاعتداءات المتكررة على ساكنة سوس الكبير ما هو الا سياسة من السياسات الرامية الى إقصاء وتهجير الساكنة من أراضي أجدادها فاتحة المجال للوبيات الفساد لنهب الثروات الطبيعية بأدرار، في ضرب واضح لكل المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها الحافظة لحقوق الشعوب الأصلية.
أمام هذا الوضع، تفيد الجمعية، المتأزم، ومقابل الإهمال والتهميش الذي يطال الإنسان الأمازيغي على أرضه، واستحضارا للذكرى الاولى لاستشهاد شهيد الأرض حسن الغدايش، تحمل الجمعية مسؤولية ما آلت إليه الأحداث بسوس الكبير للدولة المغربية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.