جمعيات تنتفض حول حقها في التنظيم ضد تجاوزات السلطات بأكادير وإنزكان 

انتفض عدد من ممثلي الجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية بمدينتي أكادير وانزكان ضد ما سموه المنع من حقهم في التنظيم والحصول على الوصل المؤقت أو النهائي لجمعياتهم. وقال هؤلاء في لقاء لهم  بالدشيرة يوم السبت 31 مارس الماضي أن الجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية بعد تدارسها وضعية الجمعيات التي منعت من حقها في التنظيم والحصول على الوصل المؤقت أو النهائي، تحمل المسؤولية للسلطات  في هذا الامتناع الذي يعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان الذي تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لهذه الحقوق وخرق لمبادئ الدستور وللقانون المغربي، وتسجل تكرار عدة حالات لهذا المنع والانتهاك على صعيد اكادير الكبير والجهة.

واتفقت الجمعيات المعنية، يؤكد بلاغ صادر عنها، مواجهة هذه التجاوزات والتعسفات السلطوية واللاقانونية بتأسيس إطار مدني جمعوي تحت اسم “الشبكة المدنية للدفاع عن الحق في التنظيم”، بهدف التصدي لكافة الانتهاكات وكل أشكال المنع والمضايقة التي يتعرض لها العمل الجمعوي والفاعلون الجمعويون والحقوقيون في أنشطتهم وممارساتهم لحقهم الدستوري والقانوني في التنظيم و تأسيس الجمعيات.

وفي هذا الصدد قال حسن شريف، رئيس فرع اكادير للهيئة المغربية لحقوق الانسان وعضو مجلسها الوطني، في تصريح خص به جريدة  “آخر ساعة” أن مبادرة تأسيس شبكة مدنية للدفاع عن الحق في التنظيم تضم عدد من الجمعيات والفعاليات المدنية والحقوقية، ضحية التضييق والانتهاك في الحق في التنظيم ، هي ثمرة ندوة عقدتها الهيئة باكادير وانزكان حول موضوع “الحق في تأسيس الجمعيات واشكالية الوصل القانوني والنهائي”  بعد أن عانت الهيئة  من المنع التعسفي من ممارسة حقها في التنظيم وانشطتها بسبب امتناع سلطات مدينة اكادير عن تسليمها الوصل المؤقت لفرعها باكادير علما أن المؤسسين وضعوا ملفا قانونيا مستكملا جميع الشروط التي ينص عليها القانون.”

وأضاف حسن شريف أنه خلال الندوة المذكورة عبر ممثلو الجمعيات عن ضرورة تأسيس اطار قانوني مدني يضم كل الجمعيات التي تعاني من هذا المشكل لتوحيد الجهود، يهدف الى التصدي لكافة انتهاكات واشكال المنع والتعسف التي تتعرض لها الجمعيات في انشطتها بكل الطرق القانونية والسلمية في اطار مقتضيات الدستور وقانون تأسيس الجمعيات وبناء على القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الاطار”.

ويذكر أن المشاركون في الندوة  المذكورة حول موضوع “الحق في تأسيس الجمعيات واشكالية الوصل القانوني والنهائي” أجمعوا على أن وضعية الحريات العامة وضمنها الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات بالمغرب تعرف عدة انتهاكات وخروقات بفعل السلوك الإداري للسلطات التي تعمل على تحويل نظام التصريح القانوني إلى نظام للترخيص التسلطي.

و في هذا الإطار وقف هؤلاء أن حالات عديدة سجلت على الصعيد الوطني والمحلي تم فيها حرمان عدد من الجمعيات من حقها في التنظيم من خلال إما الامتناع من طرف السلطات المعنية من تسليمها وصل التصريح المؤقت، أو الامتناع من تسلم وصلها النهائي أصلا، وهذا الامتناع يعتبر انتهاكا لحق من حقوق الإنسان التي تنص عليه المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويعتبر هذا لامتناع، يضيف المعنيون،  شطط في استعمال السلطة ومخالف تماما للدستور المغربي في فصله 29، ولقانون تأسيس الجمعيات في الفصل الخامس، الذي يؤكد على إلزامية تسليم وصل مؤقت وبعدها تسليم وصل نهائي  داخل اجل أقصاه 60 يوما، وفي حال عدم تسليمه جاز للجمعية أن تمارس نشاطها.

وأضاف المشاركون في الندوة أن عدة حالات لتجاوزات السلطات بخصوص تسليم الوصل كما هو حال عدد من الجمعيات بالجهة والإقليم بما فيها فرع الهيئة المغرية  لحقوق الإنسان فرع اكادير،  فإنهم قرروا عدم السكوت أمام هذا الشطط و الدعوة إلى التصدي له بالطرق القانونية، وذلك في تجميع كافة مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية بالجهة وبأكادير الكبير للتصدي لهذه الانتهاكات.