جمعيات تطالب بحماية المواقع الأثرية للفن الصخري من التخريب

حول تخريب المواقع الأثرية للفن الصخري بالمغرب.. لجمعيات الوطنية والجنوبية بأربع جهات تطالب بتشديد المراقبة والزجر ضد المهربين والمخربين والمدمرين للمواقع الأثرية والنقوش الصخرية بالسمارة وطاطا وزاكَورة والراشيدية .

في بيان موقع من قبل العديد من الجمعيات الوطنية والجنوبية بأربع جهات جنوبية استنكرت مكونات المجتمع المدني المهتمة بالحفاظ على الآثارالتاريخية من نقوش صخرية ومواقع أثرية وغيرها ما تعرضت له بعض المواقع بالسمارة وطاطا وزاكَورة والراشيدية من اعتداء شنيع دمر وخرب ما بقي من هذه الآثار من نقوش صخرية ومواقع أثرية ذات قيمة تاريخية وسياحية من قبل مهربين وجشعين لا يهمهم إلا مراكمة المال على حساب هذا الموروث الأثري الذي لا يقدر بأي ثمن.

وكانت الجمعيات الوطنية والهيئات الجنوبية الموقعة على البيان الذي توصلنا بنسخة منه قد تابعت بقلق شديد”ارتفاع وتيرة التخريب الذي يطال منذ مدة المواقع الأثرية بمختلف جهات المملكة، خاصة مواقع الفن الصخري والمعالم الثقافية المرافقة لها (معالم جنائزية، تمركزات الصناعات الحجرية…)، آخرها ما تعرض له الموقع الأثري ”واخير” (جماعة كتاوة، إقليم زاكَورة) المسجل في فهرس مواقع النقوش الصخرية تحت رقم150039″.

وحذرت الجهات المسؤولة من أي تراخ بشأن ما يتعرض اليوم التراث المادي الأثري والثقافي ما يهدده من تخريب وتدميرقد يؤدي به إلى الاختفاء في مستقبل قريب،ما لم يقابل ذلك من زجر ومتابعة قانونية للشركات الرخام التي تتهافت على الصخور المنقوشة من أجل جني طائلة منها غير معنية بما تشكله هذه الصخور والمواقع من أهمية أثرية،ولذلك دافعت الجمعيات الموقعه على البيان على هذا التراث الوطني والإنساني وطالبت بضمان استدامته والعمل على المحافظة عليه.

كما شجبت”تصاعد وتيرة التخريب الذي يطال المواقع الأثرية للفن الصخري بالمغرب مما يؤدي الى ضياع الكثير من المعلومات عن تاريخنا وثقافتنا الضاربة في القدم. كما تسيء مثل هذه الأفعال المشينة إلى سمعة المغرب على المستوى الدولي، باعتباره مُوقعا على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحمي التراث الثقافي (اتفاقية اليونسكو باريس 1972، اتفاقية ” “.1995المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لسنة.

ودعوة المصالح المختصة إلى”تشديد المراقبة ومحاربة تهريب الآثار،وإلى التصدي للتنقيبات الأثرية السرية ونهب اللقى الأثرية الذي يقوم بهما بعض الأجانب خصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة،مؤكدة على ضرورة تحيين مشروع قانون التراث وإخراجه للمصادقة بعد أن ظل حبيس الأمانة العامة للحكومة منذ 2013،مع العلم أن القانون 22-80 قد أصبح قديما ومتجاوزا وغير مساير للتطورات الحالية”

وطالبت رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بتوفيرالإمكانيات المادية والبشرية لمديرية التراث الثقافي وللمنتزه الوطني للنقوش الصخرية وممثليته في الجهات الجنوبية وللمحافظات الجهوية للتراث الثقافي والمفتشيات الجهوية للمباني التاريخية والمواقع لكي تستطيع مزاولة الاختصاصات المنوطة بها.

ووجهت مطالبها إلى القطاعات الحكومية المختصة (وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل،ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن…) من أجل تحمل مسؤوليتها في وقف مسلسل التخريب الذي تسارعت وتيرته بشكل مقلق يهدد التراث الأثري (خصوصا في الجهات الجنوبية والشرقية) عن طريق مراقبة دفاتر التحملات المتعلقة بمشاريع طرق،منشآت فنية،مقالع الحجارة،والمشاريع المنجمية “.

فضلا عن تطبيق القانون خصوصا فيما تعلق بإنجاز دراسة الوقع والتأثير على المواقع الأثرية،وكذا ضرورة الجهات المعنية بالتنسيق مع قطاع الثقافة في الاجتماعات الجهوية والمجالس الإقليمية قصد إبداء الرأي مطالبتها السادة عمال الأقاليم والسادة رؤساء الجماعات الترابية بالعمل على منع الشاحنات من استغلال المواقع الأثرية كمقالع للحجارة باعتبارأن هذه الظاهرة هي التي تسببت في الإضرار بعدد مهم من مواقع الفن الصخري والمعالم الجنائزية بالمغرب.

وطالبت أيضا بتطبيق توصيات نداء السمارة المنبثق عن الورشة الدولية للفن الصخري أكتوبر 2010 المتعلق بالانخراط الفعلي للجماعات الترابية في حماية تراثها الصخري، وتثمينها للتجارب الناجحة في إقليمي أوسرد والسمارة وفي جهة كَلميم واد نون المتعلقة بجرد المواقع الأثرية ومطالبتها بتعميمها على بقية الأقاليم والجهات التي تحتضن هذا النوع من التراث،من أجل توفير خريطة أثرية مُحيَّنة تكون تحت تصرف القطاعات الحكومية المختلفة.

وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان استعدادها المبدئي واللا مشروط للانخراط الجدي في عمليات التحسيس والتوعية واقتراح الحلول التي من شأنها التصدي للتدمير الذي يهدد المواقع الأثرية.

وأعلنت عن استعدادها للترافع عن موضوع حماية المواقع الأثرية للفن الصخري بالمغرب ،هدفه الأسمى هوتكريس الحقوق الثقافية للمغاربة،من بوابة الحفاظ على التراث الأثري، ولهذا وذاك دعت كل القوى الحية من فعاليات مدنية وحقوقية وأكاديمية وقوى سياسية ونقابية للتعبئة والتنسيق وتوحيد الجهود للترافع والدفاع عن التراث الأثري الوطني وصونه.

هذا وكانت جمعية أمنير،قد نظمت ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 7 أكتوبر2022 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير،أبرزت من خلالها أهمية الترافع عن المواقع الأثرية بجنوب المغرب بالجهة الشرقية الجنوبية وبالأقاليم المغربية الجنوبية وتحديدا بإقليم السمارة،ولفتت انتباه الحاضرين لما تتعرض له هذه الآثار الفنية والتاريخية من مواقع أثرية ونقوش صخرية من تخريب وتدمير متعمدين من قبل مهربين وشركات.

كما تلت ذات الجمعية البيان الموقع من قبل العديد من الجمعيات والهيئات المحلية والجهوية الوطنية ندرج أسماءها كالتالي كما وردت في خاتمة البيان المشار إليه أعلاه:

“جمعية أمنير،المرصد الوطني للتراث الثقافي – الجمعية المغربية للفن- الجمعية المغربية لدراسة الرباعي- جمعية الطبيعة مبادرة جهة الداخلة وادي الذهب الذهب- جمعية ميران لحماية للمواقع الأثرية بالسمارة، ومركز تيملت للبحث- جمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية بوطروش(سيدي إفني ،تيزنيت)- مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث (العيون الساقية الحمراء)- مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراات (آسا الزاك)، جمعية متحف تايكو للمحافظة على التراث (كلميم) – جمعية فكيك للتراث وثقافة الواحات (فكيك)، جمعية التراث الصخري بالجنوب المغربي (زاكورة). “.