جبهة القوى الديمقراطية غاضبة من تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات  المرتبطة بالمدونة العامة للضرائب.

عبرت الأمانة العامة لحزب “جبهة القوى الديمقراطية”، عن استيائها من التذبذب الواضح، الذي واجهت به الحكومة، عددا من الاحتجاجات الاجتماعية للمغاربة، المرتبطة بتطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، وخاصة، تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة”.

هذا الموقف تضمنه بلاغ للأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، والتي اعتبرت “أن الإضرابات، التي خاضها التجار والمهنيون والتبريرات، التي قدمتها الحكومة لإخمادها، لتهديدها الواضح مقومات السلم الاجتماعي، لا تعبر عن الفهم العميق، الذي يتعين أن يكون للحكومة، في موضوع جدي يرتبط به الاستقرار الاجتماعي ارتباطا وثيقا.

وفيما يرتبط بملف الصيد البحري، ثمنت قيادة الحزب، يؤكد البلاغ، مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصفة هذا التصويت بالانتصار للحكمة المشتركة، على مناورات التشويش التي ما فتئ خصوم وحدتنا الوطنية يحيكونها ضد بلادنا في هذا الملف”.

 كما نوهت بالجهود الكبيرة، التي بذلها المسؤولون المغاربة، خلال المسلسل الطويل، من المشاورات السياسية والمفاوضات التقنية والقانونية، المرتكزة إلى الدفاع، غير القابل للتفاوض، عن وحدتنا الترابية، تؤكد على ضرورة الحفاظ، على المصالح الوطنية الاقتصادية، المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا ما يرتبط بمستقبل الفلاحة والفلاح المغربي.