كلية الحقوق بجامعة ابن زهر تحدث ماسترا جديدا في المالية التعاقدية والإسلامية

اعتمدت وزارة التعليم العالي برسم الموسم الجامعي 2014 و2015 بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر ماستر جديد في تخصص الأبناك والتأمينات والمالية الإسلامية، وهو أول ماستر بالمغرب متخصص يتكون من جدع مشترك خلال السنة الأولى من الدراسة مخصص لتلقين تقنيات التدبير المالي والتقنيات البنكية والتأمينية والأسواق المالية ومبادئ وأسس الإقتصاد الكلي والإقتصاد المالي والنقدي والمالية العامة وقانون الأعمال وقانون الأبناك والتأمينات ومبادئ الإقتصاد الإسلامي، وكذا تقنيات الحديثة في التواصل.

أما في السنة الثانية من ماستر المالية التعاقدية والمالية الإسلامية يتخصص الطالب الباحث إما في المالية التعاقدية وإما في المالية الإسلامية.

ويمكن التخصص الأول الطالب من التكوين في ميدان الأبناك والتأمينات وتدبير المخاطر والإعلاميات والرياضيات التطبيقية في مجال المالية والتدقيق ومراقبة التدبير المالي والبنكي، بالإضافة إلى منهجية البحث العلمي وتحليل المعطيات المالية والإقتصادية والتحليل جيوسياسي في إطار الإقتصاد والمالية العالميين.

أما التخصص الثانية والمتعلق بالمالية الإسلامية يمكن الطالب من التكوين في مجال تقنيات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية، إذ تلقن مبادئ وأسس المالية التشاركية الإسلامية وفقه المعاملات المالية والتجارية والخدمات المصرفية والتكافلية المعمول بها بدول الخليج العربي وبعض دول شرق أسيا كماليزيا وبعض الدول الغربية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى منهجية البحث العلمي وتحليل المعطيات الإقتصادية والمالية الإسلامية والتحليل الجيوسياسي للعالم الإسلامي.

ويهدف ماستر المالية التعاقدية والمالية الإسلامية إلى تنمية معارف وكفاءات الطلبة الباحثين في مجال صناعة الخدمات المالية وإلى تكوين أطر متخصصين إما في المالية التعاقدية وإما في المالية التشاركية الإسلامية، وبالتالي يمكن هذا الماستر من تخريج أفواج من المحللين الماليين في ميدان المالية الكلاسيكية والمالية الإسلامية، وخبراء بالبورصة والسوق المالي الإسلامي، وأطر بالأبناك والتأمينات والتكافل وشركات البورصة وشركات المالية وشركات الإستثمار والشركات القابضة وغيرها من المقولات الكبرى، وتخريج مقاولين في ميدان الإستشارة وتوظيف الأموال والتأمين والتصدير والإستراد، بالإضافة إلى باحثين ودكاترة في ميدان المالية التعاقدية والمالية الإسلامية.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور رحيم الطور منسق ماستر المالية التعاقدية والمالية الإسلامية أن هذا الماستر يعد الأول في المغرب في مجال تكوين طلبة باحثين في مجالات المالية الكلاسيكية والإسلامية.

وأشار أن هذا التكوين يستجيب للطلب المتزايد على مختصصين في مجالات دقيقة تتعلق بالمالية التقنية، خاصة وأن المغرب مقبل على اعتماد أبناك إسلامية وخلق أول قطب مالي بإفريقيا من نوعه. وأضاف رحيم الطور أن هذا التطور في مجال المالي الذي يعرفه المغرب يتطلب كفاءات متخصصة في المالية، وهذا المغزى من إحداث هذا الماستر بجامعة ابن زهر.

وأضاف رحيم الطور أنه تم إحداث مركز التداول المالي بالأسواق بكلية العلوم القانونية والإقتصادية وتجهيزه بأحداث التقنيات، وذلك بإعطاء الطلبة تكوينا تطبيقا حول التداولات المالية بالأسواق المالية والبورصة، استجابة للطلب المتزايد لسوق الشغل على هذه التخصصات الدقيقة والفنية.