جائزة “لالة المتعاونة”، تتويج 29 تعاونية نسائية

وتنشط هذه التعاونيات الحائزة على هذه الجائزة الوطنية بمختلف جهات المملكة، وتشتغل بشكل خاص في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية وشجر الأركان وإعادة تدوير النفايات والسياحة والطاقات المتجددة.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، ذكرت السيدة عمور بالتطور الملحوظ الذي شهدته التعاونيات النسائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى أزيد من 6 آلاف تعاونية تضم أكثر من 65 ألف منخرطة، مع الإشارة إلى أن التعاونيات النسائية أصبحت تمثل نسبة 15 بالمائة من مجموع التعاونيات بالمغرب.

وأشارت الوزيرة إلى أن السنوات الخمس الأخيرة التي تلت إصدار القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات، عرفت إنشاء قرابة 4000 تعاونية نسائية، أي بمعدل 800 تعاونية في السنة.

وقد شددت على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة للوزارة، مشيرة إلى أن هذا الهدف سيظل يشكل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية لبناء اقتصاد قوي ومدمج، في تناغم تام مع التوصيات التي أتى بها النموذج التنموي الجديد.

كما أوضحت أن نسخة هذه السنة من جائزة « لالة المتعاونة » تميزت أساسا بالاستثمار في العنصر البشري النسوي للتعاونيات، مبرزة انه في هذا الصدد، وموازاة مع التحضير لهذه الجائزة، تم إطلاق برنامج مبتكر للتدريب لتنمية وتقوية المهارات القيادية وريادة الاعمال التعاونية النسائية، والذي نظم بشراكة مع الاكاديمية الكندية للتدريب والاستشارات.

وأبرزت أن أكثر من 400 امرأة من المتعاونات اللواتي يشغلن رئيسات ومسيرات للتعاونيات النسائية استفدن من هذا البرنامج الذي يغطي مجالات مختلفة، كموضوع القيادة، بناء المشاريع، التسويق، وأيضا تطوير الشراكات بالمغرب. وقد توج التدريب بالحصول على شهادة دولية معتمدة مسلمة من طرف الاكاديمية الكندية للتدريب والاستشارات.

وأضافت الوزيرة أن هذه الجائزة مناسبة أكدت مدى تعهد وانخراط شركاء القطاع الخاص والمجالس الجهوية والجهات المانحة في العمل لتنزيل الأهداف التي أتى بها النموذج التنموي الجديد، لا سيما في شقه المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة وبدعم المشاريع المدرة للدخل من المقاولات التعاونية.

من جهته، كشف المدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف حسني، أن الهدف الأخير لهذه المنافسة هو النهوض بدور التعاونيات النسائية، بوصفها مقاولات اجتماعية تساهم من خلال التميز بتمكين النساء اقتصاديا، وأيضا عبر تشجيعهن على الابتكار الاجتماعي لتحسين ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وأكد أن « الظروف الديناميكية الحالية والجديدة التي يشهدها المغرب تشجع على دعم التعاونيات النسائية وعلى تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ».

وقد ساهم في تمويل هذه الجائزة عدد من الشركاء والفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شركاء دوليين، من بينهم مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة القرض الفلاحي، والتجاري وفا بنك، وبنك أفريقيا، ومجموعة كوسيمار، وشركة فيفو للطاقة، وشركة أطلس بوتلينك كومباني، ومؤسسة طنجة المتوسط، والمجلس الجهوي لكلميم واد نون، والتعاونية الفلاحية كوباك، وسفارة بلجيكا ثم المنظمة الدولية غير الحكومية أوكسفام المغرب.

ويأتي هذا الحفل في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ومكتب تنمية التعاون، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لأجل تعزيز إدراج مقاربة النوع من خلال الترويج للمقاولات التعاونية النسائية ودعمها